مسیر اقتصاد/ افزایش قیمت‌ها و نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را کوچک تر کرده است. علاوه بر این در شرایط نوسان و عدم اطمینان از آینده، تولیدکنندگان نیز از انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در شروع یا توسعه فعالیت‌های خود برخوردار نیستند. اهمیت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی از این جهت است که علاوه بر کمک به بهبود شرایط معشیتی مردم، از پیش نیازهای اساسی اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و تحقق شعار «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» نیز محسوب می‌شود.
کنترل تورم و انتظارات تورمی چگونه ممکن می‌شود؟
برخی معتقدند تنها راه کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه دولت و جلوگیری از رشد پایه پولی است. هرچند کنترل کسری بودجه و افسار زدن به شیوه فعلی خلق پول توسط بانک‌ها یکی از الزامات کاهش نرخ تورم در کشور است، اما در عین حال تورم‌های بالا در اقتصاد ایران تنها در سمت تقاضای کل ریشه ندارد. در بخش عرضه نیز شوک‌های قیمتی همچون جهش‌های ارزی و بالا بودن نرخ سود بانکی به نوبه خود در افزایش تورم و ایجاد رکود نقش داشته است.
به طور خاص انتظارات تورمی موجود در جامعه، به دلیل درونزایی پول در نظام بانکی مدرن، شرایطی را رقم زده است که اگر از سمت عرضه افزایش قیمت به اقتصاد تحمیل شود، در نهایت به ناچار نقدینگی بیشتری از سمت نظام بانکی به اقتصاد عرضه می‌شود تا تقاضای پول ایجاد شده از سمت عرضه را پوشش دهد. بنابراین یکی دیگر از مسیرهای الزامی در جهت جلوگیری از رشد قیمت‌ها، کنترل انتظارات تورمی و حاکم کردن فضای ثبات در اقتصاد است.
راهکارهای ایجاد ثبات اقتصادی برای تحقق شعار سال
به این ترتیب علاوه بر اقداماتی که موجب مدیریت کسری بودجه و کیفیت خلق پول در اقتصاد کشور می‌شود، لازم است تدابیری برای جلوگیری از وارد شدن شوک به بخش تولید اتخاذ شود و همچنین اقداماتی برای کاهش انتظارات تورمی و القای فضای ثبات در اقتصاد نیز در دستورکار قرار بگیرد. در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره می‌شود:
- جلوگیری از افزایش نرخ ارز: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد ایران که انتظارات نسبت به کاهشی یا افزایشی بودن قیمت‌ها در ماه‌های آتی را مشخص می‌کند، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش هزینه تمام شده تولید، یک موج افزایش قیمت در دیگر کالاها نیز ایجاد می‌کند. بنابراین یکی الزامات ایجاد فضای ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات نرخ ارز است.
- ضابطه مند کردن خلق پول بانک‌ها: یکی از مهمترین دلایل تورم در اقتصاد ایران، فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها و سوق دادن منابع و اعتبارات مالی از سوی آن‌ها به سمت ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته است که به جای بخش تولید، در بخش‌هایی همچون خرید و فروش ملک و سهام مشغول فعالیت هستند و کمکی به ایجاد رشد اقتصادی پایدار در کشور نمی‌کنند. عملکرد نامطلوب بانک‌ها در خلق پول و افزایش نقدینگی در طول سال‌های اخیر موجب شده علاوه بر کاهش سطح دسترسی بخش‌های تولیدی به نقدینگی، زیان انباشت بسیاری از بانک‌ها تا چند برابر سطح قانونی آن برسد. بنابراین اصلاح وضعیت خلق پول از سوی بانک‌ها و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی، از الزامات کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است.
- کاهش کسری بودجه دولت، به طور خاص از طریق کاهش فرار مالیاتی: هرساله بخش اصلی هزینه‌های دولت در بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود ولی در طرف درآمدها، به جای اتکاء به درآمدهای مالیاتی پایدار، عمده درآمد دولت از محل فروش نفت یا سهام یا اوراق بدهی تامین شده است. جبران کسری ساختاری دولت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی، تنها راه حرکت در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. در عین حال بخش زیادی از اقشار ثروتمند جامعه، به دلیل عدم نظارت سیستمی بر جریان ریال، به مراتب کمتر از میزانی که باید، مالیات پرداخت می‌کنند. رصد سیستمی جریان ریال ضمن اخذ عادلانه مالیات از ثروتمندان، برکاتی همچون کاهش اختلاف طبقاتی و کاهش کسری بودجه را درپی دارد و از ایجاد موج‌های تورمی توسط سرمایه‌های سرگردان جلوگیری می‌کند.
- کاهش نرخ سود بانکی: درحال حاضر بسیاری بانک‌های تجاری زیان ده هستند و از فعالیت بانکی خود (شامل دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات) کسب سود نمی‌کنند. این بانک‌ها در سایه عدم نظارت بانک مرکزی، تنها به لطف امکان خلق پول بدون ضابطه به فعالیت ادامه می‌دهند و به مشتریان خود سود بالا پرداخت می‌کنند. ضابطه مند نمودن فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت بانک‌های زیان ده در نهایت به کاهش نرخ سود بانکی، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش انتظارات تورمی منجر خواهد شد.
- وضع مالیات بازدارنده بر سوداگری: تا زمانی که سود سرمایه‌های سرگردان در بازارهای ارز، مسکن، خودرو، طلا و … به مراتب بیشتر از بخش تولید باشد، ایجاد ثبات اقتصادی و رونق تولید ممکن نیست. سود بالای بخش غیرمولد علاوه بر بالا بردن انتظارات تورمی، سرمایه‌ها را از بخش تولید منحرف می‌کند و نتیجه آن افزایش اختلاف طبقاتی و کوچک تر شدن سفره‌های مردم است. وضع مالیات‌های بازدارنده بر سوداگری در این بازارها، علاوه بر کاهش سرعت گردش پول، از افزایش قیمت‌های کاذب در این بازارها نیز جلوگیری می‌کند و به نوبه خود اثری قابل توجه بر کنترل انتظارات تورمی و ایجاد ثبات اقتصادی دارد.
انتهای پیام/ تولید
