مسیر اقتصاد/ یکی از مهم‌ترین ملاک‌های صادرات توسعه یافته، پایداری و حفظ سهم از بازارهای صادراتی است. سیاست توسعه صادرات غیرنفتی در صورتی می‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند که درآمدهای صادراتی حاصل از آن، از ثبات کافی برخوردار باشد. به همین دلیل کشف میزان و منشأ بی ثباتی صادرات کشور می‌تواند در اجرای صحیح سیاست‌های توسعه صادرات راهگشا باشد. عوامل مختلف داخلی و خارجی همچون ناپایداری در تولید، تحریم، نرخ ارز و… موجب بروز ناپایداری در صادرات کشور می شوند، اما یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ثبات صادرات، مسأله فاصله جغرافیایی و نحوه پراکندگی مقاصد صادراتی است. آمارها نشان میدهد منطقه‌ای بودن صادرات و به طور کلی تجارت، می‌تواند نقش مؤثری در پایداری آن ایفا کند.
پایداری تجارت با همسایگان
پایداری صادرات به بازار کشورهای همسایه به طور طبیعی بیشتر از صادرات فرامنطقه‌ای است. عوامل مختلفی همچون وجود دسترسی‌های لجستیکی، هزینه پایین بازاریابی، سهولت تشکیل زنجیره‌های تأمین و تولید و مواردی از این دست می‌تواند در این پایداری بیشتر تأثیرگذار باشد.
در نمودار زیر، صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای همسایه و سایر کشورها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده شده است:
همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، صادرات به همسایگان در سالهای ۹۶ تا ۹۹ به طور میانگین حدود ۲۳.۲۸ میلیارد دلار (با بازه تغییرات ۲۰.۳ تا ۲۵.۱ میلیارد دلار) بوده است. برای درک میزان پراکندگی آماری این داده، از شاخص انحراف معیار استفاده می‌شود. محاسبه انحراف معیار میزان صادرات به کشورهای همسایه در سالهای ۹۶ تا ۹۹، مقدار ۲.۰۷ میلیارد دلار را نشان میدهد.
در طرف مقابل، بازار سایر کشورها (به جز کشورهای همسایه) از پایداری کمتری برخوردار بوده است. طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ میانگین صادرات به این کشورها حدود ۱۸.۸۲ میلیارد دلار (با بازه تغییرات ۱۴.۶ تا ۲۳.۵ میلیارد دلار) بوده است. انحراف معیار میزان صادرات به کشورهای غیرهمسایه در این بازه مقدار ۳.۹۵ میلیارد دلار است. همانطور که مشاهده می‌شود انحراف معیار صادرات به کشورهای غیرهمسایه تقریبا ۲ برابر انحراف معیار صادرات به همسایگان است و اثرات بیشتری از نوسانات سیاسی پذیرفته است.
نمودار فوق نشان میدهد در سال ۹۵ و ۹۶ بر اثر برجام و رفع تحریم‌های ثانویه امریکا، صادرات فرامنطقه‌ای کشور افزایش داشته اما با خروج ترامپ از برجام و بازگشت مجدد تهدیدهای تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، مجددا صادرات فرامنطقه‌ای با کاهش محسوسی مواجه شده است. بر خلاف صادرات به همسایگان که حجم آن به طور جدی تحت تأثیر برجام و تحریم‌های پسابرجام قرار نگرفته است.
مقایسه وضعیت واردات از همسایگان و سایر کشورها
علاوه بر پایداری تجارت با همسایگان در سمت صادرات، آمارها نشان دهنده یک ثبات نسبی در واردات از همسایگان در مقایسه با واردات فرامنطقه‌ای نیز وجود داشته است. ثبات در واردات به طور مستقیم بر روی تولید پایدار و تأمین کالای اساسی مصرفی تأثیرگذار بوده و از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار است. در نمودار زیر سهم واردات ایران از کشورهای منطقه و سایر کشورها با یکدیگر مقایسه شده است.
نمودار فوق نشان میدهد ایران با رفع تحریم‌ها در اثر برجام، واردات منطقه‌ای خود را کاهش داده است که این مسأله خبر از نگاه نادرست سیاستگذاران اقتصادی به اهمیت برقراری روابط متقابل با همسایگان و توجه به چند کشور محدود اروپایی و غربی میدهد. بعد از بازگشت تحریم‌ها مجددا واردات از کشورهای منطقه افزایش یافته و به موقعیت قبلی خود بازگشته است.
همچنین مجموع تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای همسایه و سایر کشورها در نمودار زیر مقایسه شده است:
بر اساس این نمودار، افزایش تجارت فرامنطقه‌ای ایران که پس از برجام در سالهای ۹۵ و ۹۶ صورت گرفته، با بازگشت تهدیدات تحریمی مجددا از بین رفته است اما تجارت منطقه‌ای دستخوش این تغییر نشده است.
ضرورت اولویت دهی به تجارت منطقه‌ای
نمودارهای فوق بدان معناست که در شرایط تحریمی و کاهش تجارت خارجی کشور، بازار کشورهای همسایه اطمینان بالاتری دارد و سهم کمتری از کاهش تجارت خارجی را در پی دارد. بنابراین می‌توان گفت هرچقدر سهم کالاهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه بیشتر شود، احتمال کاهش سهم آن طی سالهای بعد کمتر است. با این حال تجربه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد در صورت سیاستگذاری اشتباه و عدم اولویت بخشی به بازار کشورهای همسایه، حذف کالاهای ایرانی از بازار کشورهای همسایه نیز دور از انتظار نیست.
در کنار پایداری بیشتر صادرات به کشورهای همسایه، دستاوردهای دیگری همچون تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، درهم تنیدگی اقتصادی کشورهای منطقه، تقویت سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان دهنده اهمیت صادرات به کشورهای همسایه و به طور کلی تجارت با کشورهای منطقه است.
پینوشت:
مأخذ آمار: گمرک جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
