۱۴ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۹۳۷۱ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰ دسته: اصلاح نظام بانکی، پول و بانک، گزارش تحلیلی نام نویسنده: احسان راکعی
۰

هدف اصلی شکل گیری بانک‌ها در اقتصاد کشور، تجهیز منابع و تامین مالی فعالیت‌های تولیدی بوده است. اما عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر اغلب آن‌ها مشغول بنگاه‌داری و کسب سود از این مسیر با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های فرعی و وابسته هستند. به طوریکه سطح سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه اولیه آن‌هاست که در آیین نامه بانک مرکزی تعیین شده است.

مسیر اقتصاد/ از اوایل دهه ۸۰ تا کنون، بانک‌های بسیاری تحت عنوان بانک‌های خصوصی با مجوز رسمی بانک مرکزی، پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشته‌اند. بانک‌هایی که با هدف کمک به بخش مولد اقتصاد در کشور بوجود آمده‌اند، اما فعالیت عمده بسیاری از آن‌ها، منحصر به کمک به بخش‌های مولد اقتصادی نبوده است.

بانکها برای تامین مالی تولید ایجاد شدند یا بنگاه‌داری؟

در واقع بهتر است اینگونه بیان گردد که فلسفه بوجود آمدن بسیاری از بانک‌ها (عمدتا خصوصی) که چیزی در حدود بیش از ۲۰ بانک در کشور است، اصلا تامین مالی بخش مولد نیست، بلکه عمدتا هدف، به وجود آوردن شبکه‌ای از شرکت‌های مختلف اعم از فرعی و وابسته، جهت انجام دادن پروژه‌های مختلف نظیر «ساخت املاک» و «مال‌سازی» است. اگر نگاهی به سمت راست ترازنامه بانک‌ها (دارایی‌ها) به خصوص طی یک دهه اخیر بیندازیم، متوجه خواهیم شد که علاوه بر سرفصل تسهیلات، عمده رشد دارایی‌های سیستم بانکی در سرفصل سرمایه‌گذاری ها است، که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های غیر بانکی صورت گرفته است.

فعالیت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش های غیر بانکی، دقیقا همان جایی است که از آن به عنوان «بنگاه‌داری بانک‌ها» یاد می‌شود. البته بنگاه‌داری بانکها صرفا در لایه‌های زیرین (شرکت‌های زیرمجموعه) بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد، گاهی حتی بنگاه‌داری بانک‌ها در لایه‌های بالایی آن‌ها  (سهامداران) هم اتفاق می‌افتد که از آن می‌توان به «بانکداری بنگاه‌ها» هم نام برد.

بنگاه‌داری بانکها در بخش فعالیت‌های غیر بانکی

مطابق دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی منتشر گردیده است، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجموعا تا ۲۰ درصد سرمایه نظارتی خود، حق سرمایه‌‌گذاری در واحد تجاری دیگر را دارند؛ به طوری که سرمایه‌گذاری در هر شخص حقوقی نباید بیش از ۵ درصد سرمایه نظارتی آن‌ها  باشد. مطابق این دستورالعمل، بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفا حق سرمایه‌گذاری در واحدهایی که دارای فعالیت‌های بانکی (تمامي فعاليت‌هايی که به منظور پشتيبانی و سهولت در انجام عمليات بانکی و گسترش و تنوع آن ها انجام می‌شود) هستند را تا سقف حدودی که بیان شد، دارند. اما بررسی صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها به خصوص در یک دهه اخیر خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارند که بدون توجه به مفاد این دستورالعمل جهت مقاصد گوناگون در فعالیت‌های غیر بانکی سرمایه‌گذاری نموده‌اند و یا اگر سرمایه‌گذاری آن‌ها در حیطه فعالیت‌های بانکی هم بوده باشد از حدود مقرر فراتر رفته است. هرچند که طبق این دستورالعمل و همچنین دستورالعمل «کفایت سرمایه»، بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری آن‌ها  فراتر از حدود مقرر و یا در حیطه فعالیت‌های غیر بانکی باشد، از سرمایه لایه اول آن‌ها در سرمایه نظارتی کسر می‌گردد، ولی همچنان در صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها دیده می‌‌شود که سهم بسیار زیادی از سرمایه‌گذاری های آن‌ها در بخش فعالیت‌های غیر بانکی است.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon