مسیر اقتصاد/ در هفته‌های اخیر مشخص شده است که مقامات دولتی درخصوص حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی اتفاق نظر دارند و معتقدند پرداخت یارانه مستقیم، مسیر بهتری برای بهبود شرایط معیشتی مردم است. ارسال لایحه پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی از سوی دولت به مجلس نیز گواه عزم جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی است. در عین حال همچنان بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی، درخصوص کیفیت و زمان پایان دادن به اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های کشاورزی اتفاق نظر وجود ندارد.
۵ شرط جلوگیری از اثرات منفی حذف ارز ترجیحی بر معشیت مردم
اما این اقدام به تحقق شروطی نیاز دارد که عبارتند از «ایجاد ثبات نسبی و کاهش تورم»، «تضمین عدم افزایش مجدد قیمت‌ها»، «اطمینان از روند تامین نهاده‌های کشاورزی بدون نیاز به ارز ترجیحی»، «اطمینان از تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی» و «پرداخت یارانه به شکل کالایی به اقشار کم درآمد به میزانی که قدرت خرید کاهش یافته آن‌ها را جبران کند». در ادامه به طور خلاصه به هریک از این شروط پرداخته می‌شود.
هرچه دولت بتواند زمینه بیشتری برای تحقق این شروط فراهم نماید، مردم همراهی بیشتری با حذف سیاست موقت اختصاص ارز ارزان به واردات خواهند داشت و فشار کمتری از این ناحیه به عموم مردم وارد می‌شود. بنابراین از دولت انتظار می‌رود از شتاب بدون ملاحظه در این مهم خودداری کند و در طول ماه‌های باقی مانده از سال جاری، با تحقق شروط زیر، شرایط را برای اجرای بهینه سیاست مدنظر خود در سال ۱۴۰۱ فراهم نماید.
کاهش تورم مقدم بر حذف ارز ترجیحی است
دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ترجیحی کالاهای وارداتی را ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیین کرد؛ اما از آن زمان تا به حال نرخ ارز در بازار آزاد تا ۷ برابر این رقم افزایش یافته است. افزایش بی قاعده نرخ ارز علاوه بر فشارهای ناشی از تحریم، دلایل متعددی دیگری همچون «مدیریت غیر صحیح منابع ارزی»، «عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی»، «عدم اهتمام دولت به ایجاد مسیرهای جایگزین فروش نفت به شرکای تجاری همسو»، «عدم ساماندهی به بازار اسکناس ارزهای خارجی»، «بی توجهی به جلوگیری از سوداگری ارز با رصد تراکنش‌های کلان» و «ذی نفع بودن بانک‌های ورشکسته و برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات کم فرآوری شده از شوک‌های قیمتی» نیز دارد.
افزایش نرخ ارز به بیش از ۷ برابر در طول کمتر از ۴ سال، علاوه بر افزایش قیمت تمام شده تولید محصولات داخلی، به طور قطع اثر خود را بر قیمت دیگر محصولات در داخل کشور گذاشته و افزایش تورم ناشی از آن بیشترین تاثیر را در کاهش قدرت خرید مردم داشته است. علاوه بر این در ۲ سال اخیر قیمت جهانی نهاده‌های کشاورزی رشد بی سابقه‌ای داشته و در بسیاری از کالاها همچون ذرت و روغن به بیش از ۲ برابر رسیده است.
تصمیم به حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی نیز به طور حتم به افزایش دست کم ۲ برابری قیمت محصولاتی همچون مرغ، روغن و تخم مرغ در بازار منجر خواهد شد و سبد معیشت مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد. درحالیکه وارد آوردن یک شوک جدید به سفره مردم می‌تواند زمینه را برای ناآرامی‌های اجتماعی فراهم آورد. بنابراین لازم است پیش از حرکت به سمت حذف کامل ارز ترجیحی، با سیاست‌هایی همچون «کنترل خلق بانک‌ها»، «کاهش سقف حقوق کارکنان دولت»، «کاهش فرار مالیاتی»، «ثبات نرخ ارز» و «وضع مالیات بر سوداگری» نرخ تورم در جامعه کاهش یابد و یک ثبات نسبی در اقتصاد حاکم شود.
حذف ارز ترجیحی سیل افزایش قیمت را به دنبال ندارد؟
یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی و حواله این تقاضا به سامانه نیما، افزایش تقاضا در این سامانه و در نتیجه افزایش نرخ ارز آزاد خواهد بود. افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش قیمت‌های ناشی از آن، موجب می‌شود فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تنها به یک مرحله خلاصه نشود و در ادامه نیز دوری از افزایش قیمت‌ها در جامعه به وقوع بپیوندد و سفره مردم به مرور زمان کوچک و کوچک تر شود. علاوه بر این یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی افزایش تورم انتظاری است که به نوبه خود می‌تواند دورنمای افزایش قیمت را در اقتصاد تشدید کند.
بنابراین پیش از حذف ارز ترجیحی لازم است تدابیری اتخاذ شود که از افزایش مجدد قیمت‌ها بعد از اجرای این سیاست جلوگیری و انتظارات تورمی تا جای ممکن کنترل شود. در این زمینه لازم است مدیریت صحیح بازار ارز، کنترل خلق پول بانک‌ها و وضع مالیات بر سوداگری در بازارهای مختلف در اولویت قرار بگیرد.
روند تامین نهاده‌های کشاورزی با اختلال مواجه نمی‌شود؟
در صورت حذف ارز ترجیحی، ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های کشاورزی نیز باید از سامانه نیما تامین شود. بنابراین در صورتی که دولت ارز کافی برای اختصاص به واردات نهاده‌های کشاورزی نداشته باشد، حواله این تقاضا به سامانه نیما، نه تنها موجب افزایش نرخ ارز می‌شود، بلکه ممکن است به دلیل کمبود عرضه ارز، روند تامین نهاده‌های کشاورزی نیز با مشکل مواجه شود.
در واقع از آنجاکه سود حاصل از واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی با واردات محصولاتی همچون تلفن همراه، موز و دیگر کالاهای مصرفی قابل رقابت نیست، دور از انتظار نیست که روند تامین ارز نهاده‌های اساسی با مشکل مواجه شود. بنابراین پیش از حذف ارز ترجیحی لازم است تدابیری اتخاذ شود که بعد از اجرای این سیاست، روند تامین و اختصاص ارز به واردات نهاده‌های کشاورزی با اختلال مواجه نشود.
چالش بزرگ تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی
در اغلب محصولات همچون مرغ، روغن و گوشت، که قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها با اختصاص ارز ترجیحی تا حدودی کنترل شده است، بخش اصلی قیمت تمام شده محصول را نهاده‌های وارداتی تشکیل می‌دهد و حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های کشاورزی به افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان این محصولات منجر می‌شود.
بنابراین در صورتی که تدابیر لازم برای در دسترس قرار گرفتن سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی به منظور همراه شدن با افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی آن‌ها اتخاذ نشود، حذف ارز ترجیحی یک شوک بزرگ به تولید این محصولات محسوب می‌شود و به تعطیلی بسیاری از این واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
جبران قدرت خرید مردم مهمترین شرط حذف ارز ترجیحی
در نهایت مهمترین شرط پایان دادن به سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های کشاورزی، جبران قدرت خرید از دست رفته مردم است. برای تحقق این هدف توجه به دو نکته حائز اهمیت است:
اول اینکه دولت باید بپذیرد که هدف اصلی از حذف این سیاست، جلوگیری از رانت و فساد و کمک مستقیم به معیشت مردم است و چنانچه بخواهد صرفا هدف جبران کسری بودجه را دنبال کند، به طور قطع بر مشکلات مردم افزوده خواهد شد؛ چراکه راه اصلی در جبران کسری بودجه، وارد آوردن فشار بیشتر به معیشت مردم نیست و باید این مهم از طریق صرفه جویی در هزینه‌های غیر ضروری و مالیات ستانی عادلانه محقق شود. بر این اساس توصیه می‌شود بخش اصلی درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی، که نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در طول سال برآورد می‌شود، صرف پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد مردم شود.
مبحث دوم اینکه لازم است این یارانه به شکل کالایی به مردم پرداخت شود تا علاوه بر جلوگیری از انحراف به مصارف دیگر، در طول زمان نیز افزایش قیمت‌های احتمالی از قدرت خرید مردم نکاهد.
ذکر این نکته ضروری است که از اواسط سال ۱۳۹۷، مردم هیچ سهمی از عواید حاصل از حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف نداشته‌اند و قدرت خرید آن‌ها به مرور کاهش یافته است. بنابراین انتظار می‌رود دست کم در حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی همچون ذرت، جو، دانه سویا و روغن، که محصولات حاصل از آن‌ها سهم بالایی در سبد غذایی اقشار کم درآمد دارد، سهم مردم از عواید حذف ارز ترجیحی به نحوی پرداخت شود که قدرت خرید از دست رفته آن‌ها در طول سه سال اخیر، تا جای ممکن جبران شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
