به گزارش مسیر اقتصاد قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در راستای ساماندهی بازار مسکن در دستورکار قرار گرفته، دارای محورهایی همچون ساخت انبوه مسکن از طریق تأمین زمین ارزان‌قیمت و رایگان، پرداخت تسهیلات با سود کم، تأمین مصالح ساختمانی، تسهیل فرایند گرفتن پروانه ساخت و پایان کار به همراه تخفیف هزینه‌های خدمات شهرداری و فنی مهندسی است.
قانون جهش تولید و تأمین مسکن یک قانون مترقی است
در خصوص اجرای مناسب این قانون حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با روزنامه قدس اظهار کرد: قانون جهش تولید و تأمین مسکن یک قانون مترقی است که بناست از طریق تأمین زمین رایگان به ساخت‌وساز انبوه مسکن دست یابد؛ بنابراین وزیر راه و شهرسازی باید بر اجرای قانون تمرکز داشته باشد و با سازوکارها یا قراردادها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین‌های قابل ساخت، زمین مورد نیاز را از دستگاه‌ها دریافت کند که برای مثال تهاتر می‌تواند یکی از روش‌های تأمین زمین باشد. البته در دولت دوازدهم نیز وزیر راه و شهرسازی برای گرفتن زمین از دستگاه‌ها و ساخت و ساز اقدامی انجام داد؛ اما با عدم همراهی مسئولان سازمان‌ها و در اختیار قرار ندادن اراضی تحت تملک دستگاه خود، از قانون استنکاف کردند که باید برخورد تنبیهی با این مسئله در دستور کار قرار گیرد.
افزایش سهم تسهیلات مسکن از ۵ به ۲۰ درصد
عبداللهی افزود: همچنین بر اساس قانون قرار است وام ۳۰۰ میلیون تومانی نیز پرداخت شود که رقم کمی نیست و در صورت کسر مبلغ زمین از هزینه ساخت‌وسازها، می‌توان گفت همین میزان وام حدود ۷۰ درصد از قیمت ساخت‌وساز را پوشش خواهد داد. البته مسئله اینجاست که بانکها از سال ۹۱ تاکنون سهم تسهیلات مسکن را کاهش داده و از حدود ۱۸ درصد به ۵ درصد تنزل داده‌اند، اما با این افزایش مبلغ وام، میزان آن به ۲۰ درصد خواهد رسید.
لزوم نظارت مستمر بانک مرکزی بر تخصیص وام مسکن و کنترل افزایش نقدینگی
این کارشناس مسکن گفت: براساس اظهارات مسئولان، منابع این وام‌ها از طریق خلق پول توسط بانکها صورت نمی‌گیرد، بلکه از مانده تسهیلات بانکی در حال پرداخت واگذار می‌شود. بنابراین ضروری است بانکها پرداخت تسهیلات مسکن را از طریق منابع موجود انجام دهند و به سمت خلق پول درون‌زا نروند، زیرا در غیر این صورت همین مسئله موجب افزایش نقدینگی مجدد خواهد شد و برای این موضوع نیاز به نظارت بانک مرکزی برای تخصیص درست وام توسط بانکها است.
وی ادامه داد: در صورت عدم رعایت بانکها در واگذاری وام، سازمان مالیاتی در قالب بودجه سنواتی مالیاتی به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده دریافت و به خزانه‌داری کل کشور برای قرار گرفتن در صندوق ملی مسکن واریز می‌کند.
صندوق ملی مسکن نقطه قوت قانون جهش تولید مسکن
وی بیان کرد: همچنین صندوق ملی مسکن نیز یکی از نقاط قوت این قانون است. متأسفانه مالیات‌های گرفته شده از بخش املاک در حوزه مسکن مصرف نمی‌شود، در حالی که در کشورهای مختلف رویه برعکس است. برای مثال در شهر ونکوور کانادا، مبالغ دریافتی مالیات بر خانه‌های خالی مستقیماً در حوزه ساخت مسکن ارزان‌قیمت سرمایه‌گذاری می‌شود و عملاً همین موضوع به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کند. بدین ترتیب قرار است تمام منابع مالیاتی بخش مسکن، منابع حاصل از واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله و سایر منابع پراکنده مرتبط با این حوزه به صندوق ملی واریز شود که همین اقدام درآمدزایی خوبی برای دولت در راستای ساخت‌وسازهاست. همچنین به دنبال آن نیز میزان ساخت‌وسازها افزایش یافته و می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
ضرورت نظارت بر واگذاری زمین‌ها و اعطای تسهیلات
عبداللهی معتقد است: از سوی دیگر با توجه به اینکه هزینه تهیه زمین در این قانون عملاً صفر است، پیمانکاری که می‌خواهد ساخت‌وسازها را انجام دهد تنها حق‌الزحمه دریافت کند و دیگر مالک زمین نباشد. در پی این موضوع، مالکیت زمین به مدیریت زمین تبدیل و سبب می‌شود سوداگری در این حوزه توسط پیمانکاران رخ ندهد. در واقع در صورتی که مالکیت زمین واگذار گردد، قیمت زمین‌ها افزایش می‌یابد یا واگذاری‌ها واحدها به متقاضیان با تأخیر صورت می‌گیرد چراکه پیمانکاران مالکیت زمین را در اختیار دارند و قیمت زمین بیشتر از مسکن رشد می‌کند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: برای مناطقی که مشمول این قانون هستند و نیاز به حمایت بیشتری دارند، بایستی سرمایه‌های بخش خصوصی به این سمت هدایت شود. به همین دلیل، در قانون بخشی از هزینه‌های صدور پروانه و انشعابات تخفیف داده شده است که همین می‌تواند مشوقی برای ساخت‌وساز باشد. علاوه بر این دولت با ایجاد سازو کار پیش خرید و روش‌های دیگر در بورس کالا، قیمت مصالح ساختمانی و نوسان‌های آن را تضمین کرده و سازندگان را به ساخت‌وساز بیشتر ترغیب می‌کند.
وی تصریح کرد: برای ضمانت اجرای قانون نیز، مجازات استنکاف از قانون برای مدیران در نظر گرفته شده است. البته ضمانت اجرایی قانون چندان قوی نیست و باید حتماً سازوکاری لحاظ شود که منافع بخش‌های مختلف را به یکدیگر مرتبط کند و با این روش کارها پیش برود. بدین ترتیب، حوزه واگذاری زمین‌ها و اعطای تسهیلات عملاً جزو مسائلی است که می‌تواند اجرای موفق قانون را ناکام بگذارد و دولت باید نظارت و اقدام‌های مناسبی انجام دهد.
انتهای پیام/ مسکن
سلام، به طور خلاصه میشه به این دولت امیدوار بود دست کم بخش مسکن رو رونق بده و مردم رو خانه دار کنه؟