مسیر اقتصاد/ در شرایطی که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه است، گمانه زنی ها درخصوص رویکرد دولت سیزدهم به مذاکرات وین و به طور کلی برنامه‌ای که درخصوص برجام دارد، افزایش یافته است. از طرف دیگر طرف‌های غربی از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی، که در طول بیش از ۴ سال اخیر و از زمان خروج رسمی آمریکا از برجام بسیاری از تعهدات خود در این توافق را زیر پا گذاشته‌اند، از لزوم بازگشت سریع ایران به مذاکرات وین سخن به میان آورده‌اند.
۴ پیش شرط سودمند بودن بازگشت ایران به مذاکرات برجام
در چنین شرایطی بازگشت دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم به مذاکرات وین و تداوم رایزنی با کشورهای غربی برای اجرای تعهداتشان در توافق برجام و تلاش برای رفع تحریم‌های بانکی و نفتی ایران، میتواند اقدام قابل توجیهی باشد؛ در صورتی که چنین اقدامی با شروطی همراه شود که منافع ایران را تامین می‌کند.
«ندادن آدرس غلط درخصوص نیاز شدید ایران به مذاکره با غرب»، «خودداری از دادن امتیازهای غیرمنطقی در زمینه‌های هسته‌ای، دفاعی و منطقه‌ای در مذاکرات»، «اولویت دادن به مذاکرات گسترده دوجانبه با کشورهای خواهان توسعه تجارت با ایران از جمله همسایگان، چین و روسیه» و «امید نبستن به نتایج مذاکره با غرب و جلوگیری از شرطی شدن اقتصاد» ۴ شرطی است که در صورت تحقق آن‌ها، بازگشت به مذاکرات برجام میتواند در نهایت به سود ایران تمام شود.
ایران نباید از موضع ضعف به مذاکرات وارد شود
اولین شرط در این زمینه ندادن آدرس های غلطی همچون خالی بودن خزانه و نیاز شدید ایران به مذاکرات است. در حال حاضر اقتصاد ایران تا جای ممکن از تحریم‌های آمریکا و تبعیت کشورهای اروپایی از آن، آسیب دیده است و در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به یک ثبات جدید در حرکت است. از طرف دیگر به مرور دستاوردهای جدیدی در صنعت هسته‌ای ایران حاصل می‌شود.
بنابراین در شرایط فعلی کشورهای غربی نیازمند بازگشت ایران به مذاکرات هستند و ایران در صورت عدم بازگشت به مذاکرات، نه تنها چیزی برای از دست دادن ندارد، بلکه همچنان میتواند اجرای بخش قابل توجهی از تعهدات خود در توافق برجام را نیز متوقف کند.
در این شرایط ایران باید از موضع قدرت وارد مذاکره شود و از تکرار اشتباه دولت قبل که پیش از ورود به مذاکرات، با ارسال پیام ضعف‌های متعدد همه چیز خود را باخته بود و از موضع ضعف به مذاکرات وارد شده بود، پرهیز کند.
خودداری از دادن امتیازات غیرمعقول هسته‌ای، دفاعی و منطقه‌ای
شرط دوم اینکه ایران باید به وضوح به طرف‌های غربی اعلام کند در مذاکرات برجام قرار نیست غیر از اجرای متقابل تعهدات موضوعات دیگری از جمله مسائل مربوط به منطقه، قدرت دفاعی ایران، اعمال محدودیت بیشتر در برنامه هسته‌ای ایران و یا هرگونه تعهد اقتصادی و غیر اقتصادی بیشتر از برجام، مطرح شود.
هدف از بازگشت به مذاکرات برجام باید صرفا اجرای تعهدات طرف مقابل، راستی آزمایی آن از سوی ایران و در ادامه اجرای متقابل تعهدات موجود در توافق برجام از سوی ایران باشد. پذیرش خواسته‌های بیشتر از سوی کشورهای غربی این تصور را به وجود می آورد که در آینده نیز هر زمان خواستند اجرای تعهداتشان را متوقف کنند و برای تداوم آن بار دیگر امتیازی جدید از ایران طلب نمایند. نکته مهم در این زمینه اینکه هر توافقی لزوما منافع ایران را محقق نمیکند و تجربه نشان داده است یک توافق بد به هیچ عنوان از عدم توافق بهتر نیست.
توسعه روابط تجاری با کشورهای همسو اولویت دولت سیزدهم
شرط سوم اینکه حرکت در مسیر توسعه روابط خارجی در دولت سیزدهم نباید تنها به مذاکرات برجام محدود شود. این رویکرد در ۸ سال اخیر تجربه شده و نتیجه نداده است. دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم باید بیش از مذاکرات احیای برجام، تمرکز خود را بر توسعه روابط تجاری با کشورهایی قرار دهد که خواهان برقراری روابط تجاری سودمند با ایران هستند.
بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه از جمله عراق، عمان، روسیه، ترکیه و همچنین برخی از کشورهای آسیای میانه، جنوب شرق آسیا، شرق اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا، با وجود شرایط تحریمی ایران، در اظهار نظر های رسمی از توسعه روابط متقابل استقبال کرده‌اند. اما در طول سال‌های اخیر تمام تمرکز دستگاه دیپلماسی ایران عملا بر مذاکرات برجام و پسابرجام بود و هیچگاه ایران به طور ویژه به توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو از طریق مذاکرات دوجانبه با این کشورها توجه نکرد.
بنابراین در کنار بازگشت به مذاکرات برجام، دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم باید مذاکرات گسترده‌ای را به صورت دوجانبه با کشورهای همسایه و همسو از جمله کشورهای همسایه و چین و روسیه، در دستورکار قرار دهد و عمده وقت و امکانات خود را صرف به نتیجه رساندن این مذاکرات نماید.
ایجاد رونق در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نباید معطل مذاکرات باشد
شرط بسیار مهم پایانی اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، نظام مالیاتی، نظام بانکی و زیرساخت‌های تجاری، عقب ماندگی‌های فراوانی دارد که رفع آن‌ها هیچ ارتباطی به مذاکره با کشورهای خارجی ندارد. در دولت قبل بسیاری از وظایف دولت از جمله تامین آب شرب یا منظم ساختن دخل و خرج دولت در بودجه، همگی به مذاکرات حواله داده شده بود و عملا دستگاه‌های دولتی به بهانه مذاکرات در اجرای وظایف خود کوتاهی می‌کردند.
نتیجه این رویکرد دولت قبل از یک طرف معطل ماندن اقتصاد کشور در طول ۸ سال و ناتوانی در ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال بود و از طرف دیگر چنین رویکردی، با ایجاد یک فضای پرشتاب و عجولانه در به نتیجه رساندن مذاکرات، به خود مذاکرات نیز ضربه زد.
انتهای پیام/ حکمرانی
من فکر میکنم دولت سیزدهم و آقای رئیسی چنین رویکردی داشته باشند