۱۱ مرداد ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۰۹۵۸ ۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۰ دسته : تجارت و دیپلماسی, گزارش تحلیلی کارشناس: مصطفی سلیمی مفرد
۰

یکی از الزامات مهم رشد تجارت خارجی کشورها، ثبات قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه تجارت است. تجّار برای افزایش تجارت خود و رشد صادرات نیاز به محیطی امن و پایدار به منظور برنامه‌ریزی بلندمدت دارند. «دفتر مقررات صادرات و واردات» وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران مسئول صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا می‌باشد، اما تعدد صدور بخشنامه‌ ها توسط این دفتر در سالیان اخیر به یکی از موانع مهم توسعه تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.

مسیر اقتصاد/ قانون «مقررات صادرات و واردات» در تاریخ ۴ مهر ماه سال ۱۳۷۲ با هدف ایجاد یک نقشه راه برای توسعه تجارت ایران با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بنابر مفاد قانون، وزارت بازرگانیِ وقت مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بود.

وظایف و اختیارات دفتر مقررات صادرات و واردات

در حال حاضر «دفتر مقررات صادرات و واردات» وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی بررسی مقررات و آئین‌ نامه‌های مرتبط با صادرات و واردت کالا و خدمات، بررسی و ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها به دستگاه‌های دخیل در امر تجارت به عنوان تنها مرجع ذیصلاح و تنظیم پیش‌نویس مصوبات و لوایح قانونی در حوزه تجارت خارجی جهت طرح در هیات محترم وزیران و سایر مراجع ذیصلاح است.[۱]

دفتر مقررات صادرات و واردات نقش مهمی در حوزه صادرات و واردات دارد. به گفته برخی کارشناسان، اغلب فعالیت‎‌ها و تصمیم‌گیری‌های دفتر مقررات صادرات و واردات در حوزه سیاستگذاری و مدیرت صادرات و واردات است و در کنار ستاد تنظیم بازار یکی از مراجع مهم تصمیم‌گیری در این زمینه محسوب می شود.[۲]

«کمیسیون ماده یک» دفتر مقررات صادرات و واردات

دفتر مقررات صادرات و واردات به جهت وجود کمیسیون‌هایی از جمله کمیسیون ماده یک، کمیسیون ورود موقت و کمیسیون مرزنشینان اهمیت بسیار بالایی در سیاستگذاری تجاری کشور دارد. این دفتر تا سال ۱۳۹۵ زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت ایران بود، اما در اواخر سال ۱۳۹۵ به طور موقت به حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از اردیبهشت امسال نیز به طور رسمی و به لحاظ چارت سازمانی از سازمان توسعه تجارت جدا و به حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد.

مهم‌ترین کمیسیون دفتر مقررات صادرات و واردات، کمیسیون ماده یک است که اختیارات و وظایفی از جمله  اعمال عوارض صادراتی، تعرفه‌گذاری در واردات و غیره به عهده آن است. این کمیسیون مطابق با ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تشکیل شده است؛ در این ماده آمده است: «مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آن‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.» [۳]

اعضای کمیسیون ماده یک را نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل می‌دهند.

تعدد صدور «بخشنامه های تجاری» مانع توسعه تجارت خارجی

یکی از موانع توسعه تجارت خارجی عدم ثبات در صدور بخشنامه های تجاری و دستور العمل‌ها و مقررات مربوط به این حوزه است. برخی از کارشناسان معتقدند دفتر مقررات صادرات و واردات که به منظور مقررات‌گذاری و ابلاغ دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های تجاری تشکیل شده بود، با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد خود به یک مانع مهم در توسعه صادرات و تسهیل تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.

به گفته میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، براساس برآورد انجام شده، در سال گذشته  به طور متوسط هر دو روز یک بخشنامه تجاری در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده برای صادرات ابلاغ شده و تنها در دو ماهه سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده که یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. در حوزه واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها وضعیت بدتری دارد. [۴] عدم ثبات در صدور بخشنامه های تجاری یکی از موانع مهم توسعه تجارت خارجی محسوب می‌شود.

بی‌برنامه‌گی در صدور بخشنامه های تجاری ؛ مانع توسعه صادرات

ابلاغ بخشنامه‌های متعدد سبب می‌شود برنامه‌ریزی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی توسط صادرکنندگان ایرانی عملاً غیرممکن باشد. به عنوان مثال شکل زیر روند صدور بخشنامه‌های مربوط به صادرات رب گوجه فرنگی در ۱۶ ماه مربوط به ابتدای فروردین ۱۳۹۸ تا تیر ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد: [۵]

در صادرات رب گوجه فرنگی مبنا، ممنوعیت صادرات می‌باشد و در برهه‌هایی از سال مجوز صادرات این محصول از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. این وضعیت هیچ چشم‌انداز روشنی برای صادرکنندگان و فعالان این حوزه به منظور برنامه‌ریزی و انعقاد توافق بلندمدت و فتح بازارهای منطقه و جهان، قرار نمی‌دهد.

برنامه‌ریزی جهت ماندگاری و توسعه صادرات، پیش‌نیازی تحت عنوان «ثبات قوانین و رویه‌ها» دارد؛ لذا ضروری است بر اساس سازوکاری مشخص و مدون، رویه مربوط به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دفتر مقررات و صادرات، تغییر کرده و روند پایدارتر و منظم‌تری به منظور گشودن چشم‌اندازی روشن برای برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در پیش گرفته شود.

پینوشت:

[۱] وبسایت رسمی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ b2n.ir/y91908

[۲] گفتگو با کارشناسان سازمان توسعه تجارت

[۳] وبسایت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ b2n.ir/z85973

[۴] خبرگزاری مهر، شناسه خبر: ۵۲۱۴۷۲۲

[۵] وبسایت رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ b2n.ir/m14042

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96