۱۰ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۷۲۲۵ ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰ دسته: تنظیم گری در اقتصاد، دولت و حکمرانی، گزارش تحلیلی
۰

در کشورهایی که دولت به سمت کاهش تصدی گری و مهیا کردن شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرده، تنظیم گری امری ضروری است. از بعد سیاسی تنظیم گری به «تقویت مشروعیت نظام سیاسی» و «افزایش همگرایی اجتماعی» منجر می‌شود؛ از بعد اقتصادی تنظیم گری ظرفیت‌های حکمرانی صحیح دولت را افزایش می‌دهد و به عنوان تضمین کارایی مناسب فعالین اقتصادی عمل می‌کند؛ و از بعد اقتصادی سیاسی نیز شکل گیری نهادهای تنظیم گر مستقل و پاسخگو، لازمه توزیع عادلانه فرصت‌ها و رانت‌های اقتصادی و ایجاد تعادل بین قدرت ذی نفعان است.

مسیر اقتصاد/ امروزه تنظیم گری، به دلیل مزایای متعدد آن، از جایگاهی ویژه در نظام حکمرانی کشورها برخوردار است. به طور خاص در کشورهایی که تلاش شده است عرصه ورود مردم و بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود و دولت حضور کمتری در زمینه تصدی فعالیت‌ها داشته باشد، تنظیم گری یک مقوله حیاتی محسوب می‌شود. در چنین کشورهایی لزوم وجود تنظیم گری در نظام حکمرانی از جنبه‌های مختلفی از جمله سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است.

از منظر سیاسی، تنظیم گری در نظام حکمرانی کشورها می‌تواند مزایایی همچون «تقویت مشارکت مردم و متخصصین»، «تقویت مشروعیت نظام سیاسی» و «تقویت همگرایی اجتماعی» را درپی داشته باشد.

ارتقاء ظرفیت‌های نظام حکمرانی نتیجه توسعه نهادهای تنظیم گر

یکی دیگر از دلایل ضرورت استقرار نظام تنظیم گری، به ظرفیت‌های دولت در امر حکمرانی برمیگردد. وجود نهاد تنظیم گر و به کارگیری گروه‌های مختلف مشروعیت دولت را در امر حکمرانی بالا میبرد و موجب افزایش ظرفیت دولت در عرصه حکمرانی می‌شود.

ازسوی دیگر نظام تنظیم گری جزئی از نظام حکمرانی است و استقرار آن موجب گسترش یافتن قلمرو نظام حکمرانی و دایره نفوذ دولت می‌شود؛ بدون اینکه لزوماً بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند.

در حقیقت نظام تنظیم گری به نوعی در یک ساختار دهی اجتماعی که مقوم نظام حکمرانی باشد مشارکت میکند و از این طریق زمینه «اجتماعی‌سازی» نظام حکمرانی را فراهم میکند. همچنین نظام تنظیم گری، نظام حکمرانی را از حالت سلسله مراتبی خارج می‌کند و یک نقش میانجی گرانه و واسط بین حاکمیت و مردم پیدا می‌کند.

درمجموع توسعه نهادهای تنظیم گر به عنوان حلقه مکمل منظومه نظام حکمرانی ملی، موجب ارتقا و رشد برآیند «ظرفیت‌های حکمرانی» در جامعه می‌گردد.

ضرورت تنظیم گری از منظر « اقتصاد سیاسی»

بجز دلایل اقتصادی، عوامل و روابط سیاسی اثرگذار بر اقتصاد نیز وجود دارد که بر اصل و شاخصه‌های نظام تنظیم گری مؤثر است؛ که تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می‌شوند. یکی از اصلی ترین موضوعات در این رابطه، موضوع کنترل رانت‌ها و جلوگیری از آسیب رساندن صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی- اقتصادی به منفعت عمومی جامعه است.

وجود نهاد تنظیم گر می‌تواند وسیله‌ای برای کنترل و مدیریت رانت‌ها باشد؛ به این معنا که در صورت نبود نهاد تنظیم گر، بازیگران پرقدرت با استفاده از نفوذشان منافع سایرین را تضییع و منافع خود را تثبیت خواهند کرد. درحالیکه نهاد تنظیم گر، میتواند زمینه سوءاستفاده از قدرت نفوذ برخی بازیگران را از بین ببرد.

البته نکته قابل توجه در اینجا این است که نهاد تنظیم گر در صورتی میتواند چنین نقشی را ایفا کند که از ساختاری مناسب، مستقل و پاسخگو برخوردار باشد. به گونه‌ای که تنها تأمین منفعت عمومی را دنبال کند و تحت تأثیر گروه‌های خاص قرار نگیرد. در غیر این صورت ممکن است خود نهادهای تنظیم گر با استفاده از اختیاراتشان به تأمین منافع برخی از گروه‌های دارای رانت بپردازند.

شکست نظام قضایی عامل توسعه تنظیم گری در آمریکا

یکی از ریشه‌های تاریخی حرکت به سمت استقرار نظام تنظیم گری، ناکارآیی نظام قضایی در حل دعاوی و تنظیم رفتار بازیگران اقتصادی بوده است. به طور خاص در آمریکا تا سال‌های انتهایی قرن نوزدهم میلادی، اختلافات موجود در بخش‌های تجاری از طریق دعاوی خصوصی در دادگاه‌ها حل‌وفصل می‌شدند. از همین رو تنظیم گری نه لزوماً به عنوان یک «جایگزین نظام قضایی سنتی» در حل ‌و فصل دعاوی و اختلافات، بلکه به عنوان «مکمل نظام قضایی» مورد توجه قرار گرفت و این توجه و جایگزینی در نقاطی که در آنها نظام قضایی از ناکارآیی بیشتری برخوردار بود، سرعت بیشتری یافت.

منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon