۰۲ بهمن ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۳۶۷۴ ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰ دسته : تجارت و ارز, گزارش تحلیلی کارشناس: مصطفی سلیمی مفرد
۰

تعميق همگرایی اقتصادی در یک منطقه به معنای افزایش وابستگی و یکپارچگی کشورهای آن منطقه است. این مهم به اتخاذ رویکردها و موضع‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مشابه در مواجهه با مسائل مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منجر می‌شود. تعمیق همگرایی به روش‌های متعددی ازجمله انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد و یا ایجاد اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا اتحادیه اقتصادی در دستورکار کشورها قرار می‌گیرد و به این ترتیب گام به گام تجارت خارجی کشورها توسعه می‌یابد.

مسیر اقتصاد/ به طور کلی ترتیبات همگرایی در ادبیات تجارت بین‌الملل، با توجه به درجات آن به دو دسته همگرایی کم‌عمق و عمیق تقسیم می‌شود. همگرایی کم‌عمق شامل موافقتنامه تجارت ترجیحی و موافقتنامه تجارت آزاد و همگرایی عمیق شامل اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی و اتحادیه پولی و همگرایی کامل اقتصادی است. همگرایی کم‌عمق ممکن است بین دو یا چند کشور منعقد شود، اما همگرایی عمیق به طور معمول در چارچوب یک اتحادیه یا سازمان منطقه‌ای منعقد می‌شود. تعمیق همگرایی به افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر منجر می‌شود.

انواع همگرایی اقتصادی و مراحل تعمیق آن

در ادامه به مراحل تعمیق همگرایی بین کشورها پرداخته شده است.

مرحله اول؛ موافقتنامه تجارت ترجیحی: موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیرعضو است. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دارای این نوع از همگرایی است.

مرحله دوم؛ موافقتنامه تجارت آزاد: این موافقتنامه مربوط به زمانی است که حداقل دو کشور یا یک اتحادیه یا سازمان منطقه‌ای تعرفه‌های گمرکی را به‌طور جزئی یا کامل در مقابل یكدیگر لغو کنند. در این سطح از توافقات تجاری، برای ممانعت از بهره‌برداری کشور ثالث از تعرفه‌های صفر، از قاعده گواهی مبدأ برای کالاها استفاده می‌شود. موافقتنامه تجارت آزاد بین کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) از مصادیق این مرحله از همگرایی هستند.

مرحله سوم؛ اتحادیه گمرکی: این اتحادیه شامل نوعی منطقه تجارت آزاد است که اعضای آن تعرفه خارجی مشترك با کشورهای غیرعضو دارند. به عبارت دیگر کشورهای عضو، سیاست تجاری مشترك خارجی تنظیم میکنند. شورای همکاری خلیج فارس در این مرحله از همگرایی قرار دارد.

مرحله چهارم؛ بازار مشترک: این مرحله شامل یك منطقه تجارت آزاد با تحرك نسبتاً آزاد سرمایه، کالا، خدمات و نیروی کار است. بازار مشترك نوعی از بلوك تجاری است که در آن بیشتر موانع تجاری و همچنین برخی از سیاست‌های متداول در مورد تنظیم بازار محصول و محدودیت جابه‌جایی عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) و شرکت‌ها و خدمات برداشته شده است. اجتماع کشورهای شرق آفریقا از جمله اتحادیه‌های منطقه‌ای است که در این مرحله از همگرایی قرار دارد.

مرحله پنجم؛ اتحادیه اقتصادی: این نوع بلوك‌های تجاری، متشكل از یك بازار مشترك دارای اتحادیه گمرکی است، به‌گونه‌ای که حرکت کالا، خدمات و عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) بین کشورهای عضو، آزاد بوده و با کشورهای غیرعضو سیاست مشترك خارجی اعمال میشود. اتحدیه اقتصادی اوراسیا دارای این نوع از همگرایی است.

مرحله ششم؛ اتحادیه اقتصادی و پولی: نوعی اتحادیه اقتصادی (بازار مشترك و اتحادیه گمرکی) است که با تعیین ارز مشترک به ایجاد اتحادیه پولی نیز اقدام می‌کنند. اتحادیه اروپا نمونه‌ای از این نوع همگرایی است.

مرحله هفتم؛ همگرایی کامل اقتصادی: نوعی اتحادیه اقتصادی و پولی است که در آن سیاست‌های پولی و مالی واحد اتخاذ شده و از نظر سیاسی نیز واحد هستند. ایالتهای آمریكا از چنین ساختاری پیروی می‌کنند. یعنی درعین حال که مستقل هستند، عملكرد یک اقتصاد واحد را دارند. [۱]

نمونه‌هایی از انواع همگرایی اقتصادی بین کشورهای جهان

با توجه به توضیحات فوق، جدول زیر سطوح مختلف همگرایی و اتحادیه‌های مرتبط را با ذکر یک مثال از هرکدام نشان می‌دهد:

اهمیت تعمیق همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای محور مقاومت

همگرایی اقتصادی و تعمیق آن اگر مبتنی بر رویکرد دیپلماسی هوشمند یعنی متکی به محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و در چارچوب منافع ملی باشد، برای کشورهای در حال پیشرفتی مانند ایران موثرترین راهکار کمک به رشد اقتصادی و جهش تولید است.

تعمیق همگرایی ایران با کشورهای همسایه و محور مقاومت چه به صورت دو یا چندجانبه چه در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای، راهکاری کم خطر برای گشودن تدریجی درهای اقتصاد کشور و توسعه پیوندهای منطقه‌ای است. این رویکرد، ایران را قادر می‌سازد از طریق منطقه‌گرایی به مزیت رقابتی در بازارهای جهانی دست یابد و مسائل تجاری و اقتصادی خود را در مقیاس منطقه‌ای حل و فصل کنند.

پینوشت:

۱- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: آسیب شناسی موافقتنامه‌های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور، صص ۷-۴

انتهای پیام/ تجارت و ارز

 



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.