۲۲ مرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۱۰۲۱۱ ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰ دسته: اقتصادِ محور مقاومت کارشناس: سید حسن محفوظی
۰

خط اعتباری به عنوان روشی جهت تسهیل در تجارت خارجی کشورها عمل می‌کند. خط اعتباری مالی ایران و سوریه وامی است که به شرکت‌های ایرانی داده می‌شود تا به صادرات و سرمایه‌گذاری در این کشور بپردازند و بازپرداخت این وام از طرف دولت سوریه تضمین می‌شود. ایران و سوریه با هدف افزایش مبادلات تجاری خود، طی سال‌های گذشته اقدام به راه‌اندازی ۴ خط اعتباری به ارزش تقریبی ۶.۶ میلیارد دلار کرده اند که ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات توسط بخش خصوصی است.

مسیر اقتصاد/ همکاری اقتصادی مشترک ایران و سوریه از گذشته مورد تاکید مقامات دو کشور بوده است. در این بین لزوم برقراری خط اعتباری مالی بین این دو کشور در نشست‌های گوناگونی از طرف مقامات دولتی و بخش خصوصی مورد مطالبه بوده است. در همین راستا خط های اعتباری مالی ایران و سوریه طی چند مرحله و با ارزشی بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار میان این دو کشور برقرار شده است.

خط اعتباری مالی میان ایران و سوریه

به کمک خط اعتباری مالی ایران و سوریه، واردکننده سوری با موافقت بانک طرف حساب در این خط اعتباری و از طریق گشایش LC به نفع صادرکننده ایرانی، می‌تواند از این اعتبار استفاده کند.

به این ترتیب با ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار از طرف صادرکننده، وجه کالا توسط بانک ایرانی به حساب صادرکننده ایرانی واریز می‌شود و کالا برای مشتری در سوریه ارسال می‌گردد. بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به بانک ایرانی، ظرف مدت معینی توسط خریدار سوری و از طریق بانک سوری انجام می‌شود.

خط اعتباری؛ تسهیل‌کننده تجارت میان ایران و سوریه

در حال حاضر و با تخصیص خط اعتباری مالی ایران-سوریه، عملاً صادرکننده ایرانی می‌تواند تولیدی خود (اعم از کالا یا خدمات) را به این کشور صادر و با ارائه اسناد، وجه را (به ریال یا ارز دیگر) از بانک ایرانی دریافت کنند. در مقابل نیز واردکننده سوری با بررسی اسناد و جهت تحویل اسناد حمل هزینه را (به لیر یا ارز دیگر) به بانک سوری پرداخت می‌کند. در پایانِ دوره‌ی در نظر گرفته‌شده برای خط اعتباری، بانک‌های ایرانی و سوری حساب‌های خود را با یکدیگر تسویه می‌کنند.

بنابراین خط اعتباری مالی ایران-سوریه به مثابه وامی است که به شرکت‌های ایرانی (دولتی یا خصوصی) داده می‌شود تا به سرمایه‌گذاری در کشور سوریه (و سایر کشورهای خارجی) بپردازند و بازپرداخت این وام از طرف دولت سوریه تضمین می‌شود[۱].

سابقه خط های اعتباری مالی ایران و سوریه

راه‌اندازی اولین خط اعتباری ایران و سوریه به ارزش یک میلیارد دلار در اسفند ۱۳۹۱ توسط پارلمان سوریه به تصویب رسید. قرارداد این خط اعتباری پیش از این در تهران میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضا شده بود[۲]. در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ اعلام شد که بیش از نیمی از این مبلغ تا آن تاریخ مصرف شده است[۳].

پس از آن در مرداد سال ۱۳۹۲ خبرگزاری سانا اعلام کرد که با امضای بانک‌های مرکزی ایران و سوریه، یک خط اعتباری به ارزش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بین این دو کشور برقرار می‌شود. براساس قرارداد مذکور، این کشور قرار است وام مذکور را از طریق صدور مجوز سرمایه‌گذاری ایران در بخش‌های مختلف پس بدهد[۴].

به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی، عمده ۲ خط اعتباری تخصیص‌یافته از ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیشتر جهت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده و بخش خصوصی کمتر از این منابع جهت افزایش صادرات و تجارت بهره‌منده بوده که البته با توجه به شرایط امنیتی آن روزهای این کشور، دور از انتظار نیز نبوده است [۵].

مشارکت بخش خصوصی در استفاده از خط اعتباری مالی

در تیرماه سال ۱۳۹۴ سومین خط اعتباری ایران-سوریه به ارزش یک میلیارد دلار برای واردات کالا و انجام پروژه‌ها در این کشور برقرار شد. این خط اعتباری نیز میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضاء شده بود [۶].

در ارتباط با استفاده بخش خصوصی از ظرفیت این خط اعتباری، در شهریور سال ۱۳۹۶ اعلام شد که ۱۸۰ میلیون دلار از این خط اعتباری در بخش صنایع هزینه خواهد شد [۷]. البته نایب رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد: به رغم اینکه ما با سوریه توافق‌نامه تجارت ترجیحی داریم و یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری در اختیار آنها قرار دادیم اما این کشور در صادرات محصولات ایرانی یک‌سری محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که عملا نتوانیم جنس خود را صادر کنیم و در حال حاضر (آذرماه سال ۱۳۹۶) بازار آن توسط کالای قاچاق ترکیه اشباع شده است [۸].

جدیدترین همکاری مالی ایران و سوریه

در آبان ۱۳۹۸ کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه ضمن پیشنهاد اختصاص یک خط اعتباری دیگر به ارزش یک میلیارد دلار جهت تجارت شرکت‌های ایرانی سوری و افزایش پروازهای بین دو کشور، گفت که دستیابی به تجارت ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلاری بین دو کشور طی دو سال آینده امکان پذیر است.

وی همچنین از مشارکت خوب بخش خصوصی خبر داد و گفت شرکت‌های ایرانی به طور عمده در حوزه زیرساخت‌ها، انرژی و بازسازی این کشور حضور دارند [۹]. همچنین در اواخر سال ۱۳۹۸ اعلام شد که قرارداد برخی از شرکت‌های ایرانی با طرف‌های سوری منتظر گشایش خط اعتباری است[۱۰].

در همین راستا شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، رسانه‌ها از نهایی شدن خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران خبر دادند. در این خط اعتباری قرار است دولت این کشور مایحتاج وزارتخانه‌های خود را از بازار و واحدهای تولیدی ایرانی تامین کند. تهیه خطوط تولید و کالاهای اساسی و کالاهای صنعتی منحصراً از تولیدات ایرانی تامین خواهد شد که فرصت منحصربه‌فردی برای حضور در بازار و توسعه نقشه تجاری ایران در سوریه برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند[۱۱].

پی‌نوشت:

[۱] تابناک؛ کدخبر: ۷۶۷۸۰۲

[۲] عصر ایران

[۳] فرارو

[۴] ایسنا؛ کد خبر: ۹۲۰۵۰۹۰۴۶۸۷

[۵] ایمنا؛ کدخبر: ۳۲۶۸۵۱ به نقل از رییس اتاق بازرگانی اصفهان

[۶] تابناک

[۷] ایسنا؛ کد خبر: ۶۵۹۲۰

[۸] اقتصاد آنلاین؛ کد خبر: ۲۳۳۵۲۹

[۹] ایرنا؛ کد خبر: ۸۳۵۵۱۶۹۱

[۱۰] ایرنا؛ کد خبر: ۸۳۷۰۷۹۲۴

[۱۱] فرهیختگان؛ کد خبر: ۴۲۴۲۶

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon