خلق پول و تخصیص آن توسط دولت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد

به گزارش مسیر اقتصاد یک سیستم پولی کارآمد برای یک اقتصاد کارآمد و در نتیجه برای منافع مشترک ضروری است. دولت نهادی برای پاسخگویی به منافع عموم مردم است. بنابراین مسئولیت و کنترل سیستم پولی و خلق پول باید برعهده دولت باشد و نه با شرکت‌های خصوصی و سودمحور. بنابراین جایگزین منطقی خلق پول به وسیله بانک‌های خصوصی، خلق پول به وسیله دولت است. در این سیستم نه تنها سکه و اسکناس به وسیله دولت خلق می‌شود بلکه پول غیرنقد نیز که اکنون بانک‌های خصوصی آن را خلق می‌کنند، به وسیله دولت خلق می‌شود. بدین معنی که پول الکترونیک از این پس به وسیله نهادی که مسئول (و خلق‌کننده‌ی) پول سکه و اسکناس است خلق می‌شود.

خلق پول توسط دولت

اصلاح سیستم پولی باید به مدیریت شفاف‌تر عرضه پول منجر شود زیرا هدف اصلی کوتاه‌مدت و بلندمدت آن منافع مشترک است و نه سود خصوصی. طبق سیستم جدید، مسئولیت خلق پول بر عهده یک مرجع پولی عمومی است که طبق اهداف و دستور‌العمل‌های قانونی عمل می‌کند. چنین مرجعی اکنون در بیشتر کشورها وجود دارد: بانک مرکزی. بنابراین، به نظر منطقی است که اختیار خلق پول را به بانک مرکزی بدهیم.

تبدیل شدن بانک‌ها به واسطه مالی در سیستم خلق پول دولتی

به طور هم‌زمان حق خلق پول بانک‌های خصوصی باید برداشته شود. بانک، دیگر مانند امروز نمی‌تواند به وسیله عملیات ساده حسابداری مرتبط با وام‌دهی، خلق پول کند. بانک‌های خصوصی به جای اینکه خلق پول کنند باید با پولی که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود، کار کنند.

چنین پولی از سپرده‌ها، پول قرض گرفته شده از بانک مرکزی و یا بازار مالی و یا سهام بانک دریافت می‌شود. بانکداری به نقشی که امروزه اکثر مردم فکر می‌کنند بانک‌ها آن‌گونه عمل می‌کنند، محدود می‌شود: بدین معنا که پول سپرده‌گذاران به مردم و تجاری که می‌خواهند وام بگیرند، قرض داده می‌شود. پول خلق شده توسط مرجع پولی از چند طریق به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. مستقیما با انتقال پول به دولت برای تامین اعتبار بخش از مخارج عمومی، به ویژه سرمایه‌گذاری‌ها. و به صورت غیر مستقیم با در دسترس قرار دادن پول در اختیار بانک‌ها برای وام دادن به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها.

بانکداری عمومی یا خصوصی؟

اینکه علاوه بر خلق پول توسط بانک مرکزی، وظیفه ورود آن به اقتصاد نیز باید به یک خدمات عمومی تبدیل شود، موضوع جداگانه‌ای از بحث است. بسیاری از اطلاح‌طلبان پولی تاکید می‌کنند که اصلاحات پولی فقط جدایی کارکردهای خلق پول و توزیع پول را شامل می‌شود. بانک‌های خصوصی موجود، بانکداری را ادامه می‌دهند، اگرچه نه دیگر با پولی که خودشان خلق می‌کنند.

اگرچه استدلال‌های خوبی برای ترکیب اصلاحات پولی با یک سیستم بانکی عمومی (دولتی) وجود دارد. وجود بانک‌های دولتی می‌تواند تضمین کند که وام‌دادن کمتر برای حداکثر کردن سود سهامداران باشد و بیشتر برای اهداف عمومی مانند حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد شغل و به طور کلی سرمایه‌گذاری‌های سودده باشد.

بانکداری سودمحور و تجاری لزوما ممنوع نیست: می‌توان سیستمی مختلط از بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی غیرانتفاعی و بانک‌های تجاری خصوصی را به منظور تقویت رقابت و در نتیجه (بهبود) ارائه خدمات تصور کرد. محدود کردن اندازه بانک‌های خصوصی و دولتی برای اطمینان از اینکه آن‌ها عرضه‌کننده کافی برای تضمین رقابت واقعی هستند، اهمیت پیدا می‌کند.

مزایای خلق پول دولتی

مزایای زیادی برای یک سیستم پولی مبتنی بر خلق پول دولتی وجود دارد: بانک مرکزی یا مرجع (سیاست‌گذار) پولی، پول جدید خلق کرده است؛ از این رو پول رایگان در دسترس دولت است. این مسئله مشکل بدهی دولت‌ها و در نتیجه بحران کنونی که نیاز دولت‌ها به استقراض است را به طور گسترده‌ای حل می‌کند و کاهش می‌دهد. بدهی‌های عمومی فعلی می‌تواند به تدریج پرداخت شود بدون اینکه هزینه‌های عمومی تغییر یابد. این امر می‌تواند پول بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش‌هایی مانند آموزش، خدمات درمانی، تحقیقات، زیرساخت، محیط‌زیست، ایجاد شغل و رشد (اقتصادی) در دسترس دولت قرار دهد.

همچنین خلق پول دولتی امکان هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی را فراهم می‌کند. به عنوان مثال این مسئله می‌تواند به ارتقا سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از منابع پایدار در قالب کمک هزینه یا وام بدون بهره برای شرکت‌هایی که به توسعه فناوری سبز می‌پردازند، کمک کند.

اینکه آیا منافع خلق پول برای منافع کالاهای عمومی سرمایه‌گذاری شود، یک انتخاب سیاسی است. کابینه و مجلس می‌توانند تصمیم بگیرند تا مزایای خلق پول را به شهروندان از طریق کاهش مالیات، افزایش منافع و کاهش هزینه خدمات عمومی منتقل کنند.

منبع: بخشی از کتاب «پولِ ما» (our money) ؛ plink.ir/DsJUA

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل