به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، روز ۲ شنبه ۷ بهمن، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ساختار و اهداف بانک مرکزی و ابزارهای لازم برای تحقق آن‌ها در طرح بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
اتفاق نظر اقتصاددانان در منحصر نبودن اهداف بانک مرکزی به کنترل تورم
دکتر سید علی روحانی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه طرح بانکداری مجلس ابعاد گسترده‌ای دارد، افزود: این طرح به طور کلی ۳ بخش «عملکرد و وظایف بانک مرکزی»، «عملکرد شبکه بانکی از جمله در زمینه قراردادها و بنگاه‌داری» و «ایجاد بانک توسعه‌ای» را شامل می‌شود. به طور خاص در زمینه عملکرد و اهداف بانک مرکزی، طرح بانکداری مجلس، دو قانون قدیمی را کنار می‌گذارد و جایگزین آن‌ها می‌شود.
وی افزود: ابعاد سیاستگذاری پولی طرح بانکداری، به طور ویژه به عملکرد و تعیین اهداف بانک مرکزی مربوط می‌شود. در زمینه هدفگذاری بانک مرکزی اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که وظایف بانک مرکزی نباید تنها به کنترل تورم محدود شود. اما در زمینه اولویت بندی اهدافی همچون کنترل تورم، کمک به رونق اقتصادی و تضمین سلامت شبکه بانکی، بین اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد.
ساختار بانک مرکزی برای نقش آفرینی در رونق تولید مناسب نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از موارد مهمی که در تحقق اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی مهم است، اصلاح و بهبود ساختار این نهاد است. در این زمینه و به منظور تحقق اهدافی همچون کنترل تورم و تضمین سلامت شبکه بانکی، طرح جدید بانکداری که اکنون در مجلس درحال بررسی است، گام‌های روبه جلویی برداشته است.
وی افزود: اما در عین حال وضعیت کنونی ساختار بانک مرکزی برای تحقق هدف نقش آفرینی این نهاد در ایجاد رونق اقتصادی مناسب نیست و طرح جدید نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی را در دستورکار قرار نداده است.
طرح بانکداری به رفع همه مشکلات نظام بانکی منجر نمی‌شود
روحانی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه این قانون قرار نیست همه مشکلات نظام بانکی را حل کند؛ چراکه مسائلی مثل بی انضباطی مالی دولت و یا مشکلات ساختاری نظام ارزی کشورT میتواند تمامی اهداف در نظر گرفته شده در این طرح را به حاشیه ببرد.
وی در پایان گفت: نکته مهم دیگر اینکه هرچند این قانون ابزار، اهداف و ساختار جدیدی برای بانک مرکزی تصویر کرده است، اما اینکه در ادامه چه افرادی در هیئت عالی این نهاد حضور پیدا میکنند، بسیار مهم و اثرگذار است و میتواند در نهایت جهت حرکت بانک مرکزی را تعیین کند.
انتهای پیام/ نظام مالی
