تبعات اقتصادی افزایش «نسبت وابستگی جمعیت»

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مولفه های نشان دهنده وضعیت جمعیتی یک جامعه، نسبت وابستگی جمعیت(Dependency ratio) است. نسبت وابستگی از تقسیم نمودن جمعیت سالمندان و کودکان بر جمعیت در سن کار بدست می آید. به بیان دیگر، نسبت وابستگی از تقسیم مجموع جمعیت افراد کمتر از ۱۵ سال و افراد ۶۵ ساله یا بیشتر، بر جمعیت بین ۱۶ تا ۶۴ سال بدست می آید.

در کشورهای غربی، نسبت وابستگی در حال افزایش است. دلیل اصلی افزایش نسبت وابستگی را می توان افزایش امید به زندگی دانست. در نتیجه افزایش امید به زندگی، جمعیت سالمندان همواره افزایش می یابد و با فرض ثبات نرخ باروری، نسبت وابستگی نیز افزایش می‌یابد.

تبعات افزایش نسبت وابستگی جمعیت

۱) کاهش درآمدهای مالیاتی

بازنشستگان مالیات بر درآمد کمتری می پردازند. بنابراین برای جبران کسری بودجه، جمعیت در سن کار به ناچار باید مالیات بیشتری بدهد.

۲) افزایش هزینه های دولت

دولت طبق قانون موظف به پرداخت مستمری بازنشستگان و برخی مزایای دیگر مرتبط با آن هاست. به علاوه، بسیاری از هزینه های بازنشستگان نیز به صورت غیرمستقیم به دولت تحمیل می شود. مثلا افراد بالای ۶۵ سال معمولا بسیار بیشتر به دریافت خدمات بیمه ای نیاز پیدا می کنند. بنابراین، با افزایش نسبت وابستگی هزینه های مصرفی دولت افزایش چشمگیری را تجربه خواهدنمود.

۳) مالیات های بیشتر برای جمعیت در سن کار

فشار اعمال شده بر منابع مالی دولت به دلیل افزایش میانگین سنی جامعه و نسبت وابستگی، می تواند دولت را مجبور به افزایش مالیات نماید. افزایش مالیات دریافتی از نیروی کار که جمعیت آن ها همواره در حال کاهش است، می تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای ورود مردم به بازار کار و کسب درآمد توسط آن ها تلقی شود. در این موارد احتمالا دولت به ناچار درآمد مالیاتی خود را از طریق افزایش مالیات های غیرمستقیم مانند مالیات بر عایدی سرمایه تامین می نماید.

۴) کاهش تعهدات صندوق‌های بازنشستگی به بازنشستگان

به دلیل افزایش درصد بازنشستگان نسبت به جمعیت در سن کار، صندوق‌های بازنشستگی ناچار اند بیش از پیش گسترش یابند، در حالی که بسیاری از آن ها برای افزایش ناگهانی نسبت وابستگی آماده نشده اند. این مساله در کنار بحران مالی اروپا و نرخ بهره های پایین، موجب کاهش خدمات و مستمری پرداختی به بازنشستگان می شود.

۵) اجبار دولت‌ها به افزایش سن بازنشستگی

افزایش هزینه مستمری ها، در بخش های دولتی و خصوصی منجر به ایجاد فشارهای مالی قابل توجهی می شود که یکی از  تبعات آن افزایش سن بازنشستگی است. انتظار می رود به زودی سن بازنشستگی در بسیاری از سازمان ها و شرکت های بریتانیایی افزایش داده شود. به عنوان مثال شرکت تسکو اخیرا اعلام کرده است که اولیت شرکت خصوصی خواهدبود که سن بازنشستگی کارکنان خود را به ۶۷ سال افزایش می دهد. افزایش سن بازنشستگی تلاشی است برای جبران کسری بودجه بازنشستگی و تامین هزینه های این بخش. با افزایش سن بازنشستگی دولتی، مردم مجبورند سال های بیشتری را کار کنند و سپس بازنشسته شوند.

۶) افزایش نابرابری اقتصادی

افزایش سن بازنشستگی دولتی اثرات گوناگونی دارد. یکی از این اثرات ایجاد نابرابری میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی است. با افزایش سن بازنشستگی دولتی، کارکنان دولت ناچارند چند سال بیشتر شغل خود را ادامه دهند؛ در حالی که بیمه شدگان بخش خصوصی که درآمد بازنشستگی قابل توجهی از این بخش دارند، می توانند به دلخواه خود در هر زمانی بازنشسته شوند.

۷) کاهش رقابت پذیری

هنگامی که نسبت وابستگی یک اقتصاد نسبت به سایر بخش های بین المللی سریع تر افزایش می یابد، می تواند رقابت پذیری بین المللی کشور مورد نظر را تغییر دهد. با نیروی کار محدودتر و مالیات بیشتر، بهره وری بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و بازرگانی کاهش خواهدیافت و در نهایت موجب کاهش قدرت رقابت پذیری بین المللی کشور می شود.

تبعات افزایش نسبت وابستگی برای بازار کار

نسبت وابستگی بیشتر می تواند منجر به کمبود نیروی کار شود تا جایی که شرکت های مختلف برای استخدام نیروی کار لازم با یکدیگر به رقابت بپردازند. ممکن است این شرکت ها مجبور شوند با وضع مشوق هایی کارکنان قدیمی تر خود را همچنان به کار بگیرند. در نهایت بسیاری از بازنشستگان پس از سن بازنشستگی به کار پاره وقت مشغول خواهندشد تا بتوانند کاهش درآمد ناشی از کاهش تعهدات بازنشستگی را جبران نمایند.

نسبت وابستگی بیشتر می تواند رشد بهره وری را کاهش دهد؛ رشد جمعیت غیرمولد ظرفیت بهره وری را کاهش می دهد و می تواند در بلندمدت عاملی برای کاهش سرعت رشد اقتصادی باشد. اگر دولت نتواند راهکاری موثر برای مقابله با بحران پیری جمعیت بیابد، فشارهای مضاعفی بر منابع مالی دولتی وارد خواهدشد که در نهایت به افزایش بدهی های دولت و یا افزایش مالیات برای تامین هزینه ها و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی منجر می شود.

از سال ۲۰۰۸، بهره وری بریتانیا دچار رکود شد. گرچه عوامل دیگری نیز در این امر دخالت داشته اند، اما تاثیر تحولات جمعیتی نیز در کاهش بهره وری غیرقابل انکار است.

منبع: سایت اکونومیکس هلپ؛ plink.ir/LFmlE

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل