۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۹۸۴۲۷ ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۴ دسته: جمعیت، دولت و حکمرانی کارشناس: محمد مهدی تاجیک
۰

پیری جمعیت عواقب نامطلوب متعددی همچون کمبود نیروی کار، افزایش دستمزد کارگران، افزایش هزینه بنگاه‌ها، برهم خوردن تعادل تولید و مصرف و افزایش تورم برای کشورها درپی دارد. از این رو دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر افزایش سن بازنشستگی، جذب مهاجران و توسعه خدمات دهی توسط بخش خصوصی، سعی می‌کنند اثرات پیری جمعیت بر اقتصاد را کاهش دهند. با اینحال این اقدامات به منزله مسکّن است و تنها می‌تواند تاثیری موقتی و محدود بر کنترل بحران پیری جمعیت داشته‌باشد؛ و راه حل اساسی، جوان‌سازی جمعیت از طریق حمایت از فرزندآوری است.

به گزارش مسیر اقتصاد جمعیت یکی از عواملی است که مستقیما بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر می گذارد. مهم ترین ویژگی های جمعیتی کشورها، تعداد و ساختار سنی جمعیت است. تغییر ساختار سنی جمعیت و افزایش میانگین سنی آن می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

پیری جمعیت می تواند تهدیدی اساسی برای اقتصاد کشورهای مختلف از جمله بریتانیا محسوب شود. تهدیدی همه جانبه که بر نظام مالیاتی، نظام بازنشستگی، سلامت، تعادل بازار تولید و مصرف، حقوق ها و دستمزدها و … اثر می گذارد. برخی اثرات مخرب پیری جمعیت در ادامه بررسی می شود.

۱) افزایش مالیات دریافتی از شاغلان

اگر سن بازنشستگی همچنان ثابت باقی بماند، و امید به زندگی افزایش یابد، همواره تعداد افراد دریافت کننده مستمری و مزایای بازنشستگی افزایش خواهدیافت و از تعداد افراد شاغل که مالیات بر درآمد می پردازند کاسته خواهدشد. در نتیجه، برای تامین هزینه های بازنشستگان ممکن است دولت بریتانیا به ناچار مالیات های سنگینی از شاغلان دریافت نماید.

۲) افزایش هزینه های دولت در زمینه نظام سلامت و بازنشستگی

بازنشستگان مالیات بر درآمد کمتری می پردازند چرا که شاغل نیستند. این ترکیب تعهدات مالی بیشتر و درآمد مالیاتی کمتر یکی از دلایل نگرانی دولت های غربی است. خصوصا دولت هایی که با مشکلات بدهی و کسری بودجه نظام بازنشستگی مواجه اند.

به عنوان مثال سهم هزینه های بازنشستگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در بریتانیا از ۲ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است؛ پیش بینی می شود این میزان در سال ۲۰۶۲ به ۱۰ درصد افزایش یابد.

۳) کاهش نقدینگی برای پیشبرد اهداف تولیدی

دولت ها برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه های بازنشستگان، به ناچار ممکن است اقدام به افزایش مالیات بر درآمد شاغلان نمایند. دریافت مالیات بیشتر می تواند مانعی برای کسب درآمد بیشتر بوده و موجب کاهش نقدینگی برای پیشبرد اهداف تولیدی گردد. از طرفی مالیات بیشتر موجب عدم تمایل مردم برای افزایش ساعات کاری و کاهش بهره وری نیروی انسانی می شود.

۴) کمبود نیروی کار و تورم دستمزد

پیری جمعیت می تواند منجر به کمبود کارگر و نیروی کار شود. در نتیجه کاهش نیروی کار، دستمزدها به شدت افزایش خواهدیافت و تورم دستمزد ایجاد خواهدشد. در نتیجه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود ناچار خواهندبود به وسیله ایجاد شرایط منعطف کاری، نیروی کار بیشتری را جذب نمایند؛ که البته این اقدام هزینه های قابل توجهی را برای بنگاه‌های تولیدی در بر خواهدداشت.

۵) رشد کاریکاتوری بازار مصرف

افزایش جمعیت سالمندان به رشد بازار مصرف کالاها و خدمات مربوط به دوران بازنشستگی و سالمندی منجر خواهدشد؛ در نتیجه بخش هایی مانند نظام سلامت و پزشکی و یا خانه های سالمندان رشد بیشتری را نسبت به سایر بخش های اقتصاد تجربه خواهندنمود. در مجموع با رشد جمعیت سالمند، بازار مصرف بزرگ تر میشود و از طرفی جمعیت جوان کافی برای تامین نیازهای مصرفی این افراد وجود ندارد. همین امر می تواند موجب برهم خوردن تعادل تولید و مصرف در جامعه، افزایش تورم و افزایش واردات کالاهای مصرفی شود.

۶) هدایت نقدینگی به نظام بازنشستگی، عامل کندشدن رشد اقتصادی

با افزایش جمعیت بازنشستگان دولت به ناچار بودجه بیشتری را به نظام بازنشستگی اختصاص خواهدداد. هدایت نقدینگی که می تواند محرک بخش های تولیدی باشد به نظام بازنشستگی و مصرف آن به عنوان مستمری بازنشستگان، رشد اقتصادی کشور را کندتر خواهدنمود.

راهکار مقابله دولت ها با پیری جمعیت

دولت ها تاکنون راهکار هایی را برای تاثیر مستقیم بر بحران اقتصادی ناشی از پیری جمعیت و کاهش اثرات اقتصادی آن در پیش گرفته اند. گرچه همه این راهکارها موقتی و در حکم مسکّن برای رکود اقتصادی ناشی از پیری جمعیت بوده و راهکار اصلی، جوان‎سازی جمعیت از طریق اعمال سیاست های تشویقی اقتصادی، فرهنگ سازی و تشویق مردم به فرزندآوری است.

در ادامه به برخی از سیاست های اتخاذشده در زمینه کاهش ابعاد بحران بازنشستگی که عمدتا در بریتانیا اجرا شده است، اشاره می شود:

  • تسهیل ادامه اشتغال برای افراد بالای ۶۵ سال به وسیله قوانین و ابزارهای سیاستی؛
  • افزایش سن قانونی بازنشستگی؛ هم اکنون نیز دولت بریتانیا سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش داده است. سن بازنشستگی می تواند متناسب با افزایش امید به زندگی بالا رود؛
  • افزایش نقش بخش خصوصی در فراهم نمودن حقوق های بازنشستگی و خدمات سلامت؛ اثر جانبی این اقدام احتمالا به صورت تشدید نابرابری میان مردم خودنمایی خواهدکرد چرا که بسیاری از مردم ممکن است نتوانند هزینه های استفاده از خدمات بخش خصوصی را تامین کنند؛
  • افزایش مالیات برای تامین هزینه های نظام بازنشستگی؛ هم اکنون بسیاری از حکومت ها بودجه های بخش بازنشستگی را محدود کرده اند. افزایش مالیات نیز می تواند موجب فشارهای اقتصادی و بروز نارضایتی میان مردم کشور شود؛
  • آسان ترین راه حل برای مشکل پیری جمعیت، اتخاذ سیاست های تشویقی برای جذب مهاجران جوان است. به عنوان مثال، بریتانیا کارگران زیادی را از اروپای شرقی جذب نموده است. اما در کنار این امر باید تمهیدات اقتصادی لازم اندیشیده شود. تسهیل ورود مهاجران می تواند موجب کاهش دستمزدها، ایجاد فشار بر زیرساخت های کشور و افزایش مصرف مسکن شود.

منبع: سایت اکونومیکس هلپ، yon.ir/COWeH

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.