به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از فارس، مشکلات انتقال ارز بین المللی ناشی از تحریم های آمریکا موجب افزایش هزینه تمام شده واردات کالاها شده و در برخی موارد فارغ از بحث سوء استفاده ها مشاهده می شود که باوجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای وارداتی حتی بیشتر از نرخ بازار آزاد افزایش یافته است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی باوجود تخصیص ارز ترجیحی، بعضاً ریشه در عدم تناسب میان محل تخصیص ارز ترجیحی و با محل مصرف آن دارد. بدین صورت که دولت متناسب با منابع درآمدی خود در یک کشور خاص اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است، اما محل مصرف آن در کشور دیگری واقع شده است که انتقال آن ارز به کشور مذکور یا ناممکن است یا با هزینه های بالایی صورت می گیرد. این مسأله در مورد بسیاری از اقلام وارداتی از قبیل گوشت، کاغذ، شکر، غذای دام و غیره صادق بوده است.
تغییر مبادی واردات راهکاری برای کاهش هزینه انتقال ارز
یکی از راهکارهای حل این مسأله تغییر مبادی واردات کالاهای اساسی است که با آمایش مبادی واردات می تواند اصلاحات لازم صورت بگیرد و بدین طریق میان محل منابع درآمدی با محل مصرف آن ها مطابقت صورت بگیرد.
بدین ترتیب مسأله انتقال ارز بین المللی کشور که به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه است نیز حل می شود. چراکه به طور کلی تحریم های آمریکا زمانی می تواند اثرگذاری جدی داشته باشد که نیاز باشد میان کشورهای مختلف انتقال ارز صورت بگیرد. اما در صورتی که محل وقوع درآمدهای ارزی با محل مصرف آن ها یکی باشد تحریم ها بخش بزرگی از کارآیی خود را از دست می دهد.
تغییر مبادی واردات با انعقاد توافقنامه های تجاری دوجانبه
دولت می تواند با اعمال سیاست های تعرفه ای یا مقررات لازم، مبادی واردات کالاهای اساسی را به سمت کشورهایی سوق دهد که در آن ها درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت حاصل می شود تا بدین طریق تجارت خارجی ایران با کشورها طرف تجاری به سمت تراز شدن میل کند و نیاز به انتقال ارز میان کشورها طرف تجاری ایران کاهش یابد.
به عنوان نمونه طبق مطالعه ای که توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در قالب گزارشی تحت عنوان «بررسی مبادی واردات محصولات اساسی کشاورزی» صورت گرفته این نتیجه حاصل شده است که امکان تغییر در مبادی بیش از نیمی از واردات این محصولات در کوتاه مدت فراهم است.
همچنین در این گزارش آمده است که در بلندمدت نیز به شرط برنامه ریزی هوشمندانه و انعقاد قراردادهای مناسب با کشورهای تولیدکننده اصلی می توان بخش عظیمی از نیازهای ایران به واردات محصولات اساسی کشاورزی را در قالب توافقنامه های تجاری دوجانبه از کشورها همسو، همسایه و منطقه تأمین کرد.
کارآمدی سیاست‌های ارزی دولت با تغییر مبادی واردات کالاهای اساسی
این تغییر می تواند در کوتاه مدت آثار خود در مسائل ارزی و قیمت کالاهای اساسی را نشان دهد. همچنین یک معیار تغییر مبادی می تواند مبتنی بر کشورهایی باشد که سازوکارهای مالی مستقل از نظام دلاری آمریکا را راه اندازی کرده اند.
ایران باید جهت خنثی سازی آثار تحریم ها، کاهش هزینه انتقال ارز بین المللی و موفقیت در سیاست های ارزی خود از قبیل سیاست حمایت از کالاهای اساسی، مبادی واردات کالاهای اساسی را به سمت کشورهایی که واردکننده نفت ایران هستند و منابع ارزی دولت در آنجا انباشت شده است، تغییر دهد. کشورهایی از قبیل چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، پاکستان و غیره در این اولیت بندی قرار دارند.
مزیت این اقدام در این است که در صورت تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، موفقیت این سیاست در نیل به هدف بالا خواهد رفت. البته لازم به ذکر است که تخصیص ارز ترجیحی به بسیاری از کالاهای اساسی کماکان باید حذف شود و فقط کالاهای اساسی که اهمیت داشته و امکان کنترل قیمت و مقابله با سوء استفاده فراهم است مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
