به گزارش مقاومتى نيوز تاريخ پر رمز و راز پول، از اين پديده بشرى ماهیتى ساخته كه در عين سادگى بسيار پيچيده و مبهم است. پيدايش انواع گوناگون پول ها به ويژه پول‌هاى كاغذى و بانكى با ماهیت هاى متنوع و تحت تاثير بودن ارزش مبادله‌اى آنها در برابر تغييرات متغيرهاى اقتصاد از یک سو و تغييرات سياست هاى پولى و ارزى از سوى ديگر، اقتصاددانان، حقوقدانان و فقها را در شناخت پول و تبيين احكام آن با مشكل اساسى روبرو كرده است.
حجت الاسلام احمدعلى يوسفى عضو هيئت علمى گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى يكى از صاحب نظران و انديشمندان اسلامى است كه به تحقيق و پژوهش درباره پول پرداخته است. وى در كتاب «ماهیت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن» كه در سال ۱۳۷۷ منتشر شد، ضمن بررسى پيشينه تاريخى پول و شناسايى انواع پول هاى عصر حاضر، با بهره گرفتن از ابزارهاى اقتصاددانان، فقها و حقوقدانان به بررسى ماهیت پول پرداخته است. در اين گزارش، ديدگاه هاى اين متفكر اسلامى مورد بررسى قرار مى گيرد.
تعريف اقتصاددانان از پول دقيق نيست
بر اساس مباحث مطرح شده در این کتاب، پول يكى از پيچيده ترين پديده هايى است كه وارد زندگى بشر شده است. هر كس از منظر خاصى به پول نظر انداخته و بيانى را درباره آن اظهار كرده است.
اقتصاددانان با شيوه علمى خاص و هدفى كه از مباحث علمى اقتصادى دارند (كشف رفتار اقتصادى افراد و بنگاه هاى اقتصادى در ارتباط با پديده هاى اقتصادى و قانونمند كردن آن رفتارها)، عمدتا ماهیت پول را آنطور که در فقه و نزد فقيهان اسلامى مهم است، مورد توجه قرار نمی دهند. در نتيجه، هرگاه در مقام تعريف از پول برآمدند، تعريف آنها از دقت لازم و كافى برخوردار نبوده و صرفا خواسته اند تصورى هر چند ناقص از پول را به ذهن افراد نزديك كنند.
بعضى از اقتصاددانان پول را به وظايف آن تعريف كرده اند. به عنوان مثال، جان هيكس مى گويد: پول چيزى است كه وظايف پول را انجام مى دهد. جان مينارد كينز معتقد است كه پول چيزى است كه داراى سه وظيفه واسطه مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش باشد. ژان مارشال مى نويسد: پول وسيله مبادله و ذخيره ارزش هاى اقتصادى است.
گروهى از اقتصاددانان به ماهیت پول توجه بيشترى كرده اند. فيشر از جمله اين اقتصاددانان است كه مى گويد: هر گونه حق مالكيتى را كه مورد قبول عموم در مبادلات قرار گيرد، مى توان پول ناميد. دكتر على اكبر مدنى نیز مى نويسد: پول عبارت از چيزى است كه داراى قدرت خريد يا پرداخت باشد.
ماهیت پول چيست؟
پول اعم از پول كالايى و غير كالايى براي اين كه عوض كالاها در مبادلات قرار گيرد و عموم مردم آن را بپذيرند، نياز به توافق عمومي توسط عرف و عقلا دارد. زيرا شيئى مى تواند معادل همگانى ساير كالاها و خدمات قرار گيرد كه داراى ارزش مبادله اى باشد و عرف و عقلا نيز آن را معادل همگانى ساير ارزش هاى اقتصادى اعتبار كنند. چنين اعتبارى، تمام خصوصيات شخصى را از آن شىء الغا مى كند و از جنبه پولى، واحدهاى مختلف آن را معادل همگانى ساير كالاها و خدمات قرار مى دهد. بدين وسيله، جنبه مصرفى شخصى را از پول –حتى در وقتى كه طلا و نقره به عنوان پول مورد استفاده قرار مى گرفته- القا كرده و تنها با ارزش مبادله‌اى عام وظايف پول را عهده دار شد؛ تا مشكلات مبادلات را حل كند.
در ابتدا بعضى از كالاها و فلزات كه علاوه بر دارا بودن ارزش مبادله اى، ارزش استعمالى نيز داشتند، به عنوان پول پذيرفته شده بودند. اين مطلب در مورد پول كاغذى و اسكناس به نحو كامل صدق مى كند؛ با اين تفاوت كه در پول كاغذى و اسكناس هيچ گونه ارزش مصرفى وجود ندارد و اصل ارزش مبادله اى عام در اسكناس بر خلاف پول كالايى و فلزى، اعتبارى محض بود.
در پول تحريرى[۱] قضيه فرق دارد؛ زيرا حقيقت پول تحريرى همان ارزش مبادله اى اعتبارى عام است كه عدد و رقم در حساب جارى اشخاص نمايانگر مقدار آن و ريال (به عنوان مثال) واحد اندازه گيرى آن است.
بنابراين گفتارى كه بتواند تا حد قابل قبولى واقعيت پول را آشكار سازد، اين است كه «پول یک شىء فيزيكى است که داراى ارزش مبادله اى عام باشد؛ يا یک شىء غير فيزيكى است كه فى نفسه ارزش مبادله اى عام دارد».
پول‌های امروزی پديده مستحدثه هستند
از امورى كه ما را در شناسايى دقيق پول‌های امروزی كمك مى كند، پاسخ به اين پرسش است كه آيا پول‌های امروزی يك پديده اقتصادى مستحدثه بوده و با پول هاى صدر اسلام تفاوت دارند و يا اين كه با پول هاى صدر اسلام تفاوت هاى اساسى نداشته و مثل طلا و نقره سابق بوده و در نتيجه، پديده مستحدثه[۲] محسوب نمى گردند؟
نتيجه فرض اول آن است كه پول‌های امروزی را مجرد از پول سابق مورد بررسى قرار داده تا احكام و به كارگيرى آن را بر اساس موازين شرع مقدس اسلام تبيين نماييم. در صورتى كه فرض دوم را در مورد پول‌های امروزی قابل حمل بدانيم، تمام احكام مترتب بر پول هاى سابق را در مورد پول‌های امروزی خواهيم پذيرفت. اگرچه بر اساس هر دو فرض، احكامى كه به عنوان پول و نقد جارى بر پول سابق مترتب بوده، بر پول‌های امروزی نيز مترتب خواهد شد.
با توجه به تفاوت هاى اساسى كه بين طلا و نقره و پول‌های امروزی وجود دارد، به نظر مى رسد كه پول‌های امروزی از نظر مصداق يك پديده مستحدثه باشند. بنابراين پول‌های امروزی را در تمام جهات نمى توان به پول هاى سابق ملحق كرد. بايد پول‌های امروزی را به عنوان يك پديده اقتصادى به طور مستقل در نظر گرفت تا جهات و ويژگى هاى خاص آن را كشف نموده و آن گاه بر اساس آن ويژگى ها، وضعيت به كارگيرى آن را در اقتصاد معلوم كرد.
تفاوت هاى پول صدر اسلام و پول‌های امروزی
برخى از تفاوت هاى پول صدر اسلام و پول‌های امروزی به صورت زير است:
- طلا و نقره (چه در وقتى كه به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى گرفت و چه به صورت مسكوك) با صرف نظر از جنبه پولى و ارزش مبادله اى آن، داراى ارزش استعمالى است؛ در حالى كه پول هاى كاغذى فعلى با صرف نظر از ارزش مبادله اى آنها، هيچ گونه ارزش استعمالى ندارد و فايده اى بر آنها مترتب نمى گردد. در پول تحريرى نيز با صرف نظر از ارزش مبادله اى اعتبارى آن، چيز ديگرى وجود ندارد.
- اصل ارزش مبادله اى در اسكناس و پول تحريرى، اعتبارى و قراردادى است؛ در حالى كه در طلا و نقره، امرى غير قراردادى بود و بدون هيچ گونه اعتبارى وجود داشت.
- براى اين كه طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات گردند، فقط نياز به يك اعتبار از ناحيه عرف و عقلا داشت و فقط نياز بود كه عرف و عقلا يك اعتبار را بپذيرند و آن، اعتبار كردن ارزش مبادله اى آن به عنوان معيار سنجش ساير ارزش هاى مبادله اى كالاها و خدمات بود. اما براي اين كه كاغذهاى خاصى به عنوان پول در مبادلات پذيرفته گردد، حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نياز بود: يكى اعتبار ارزش مبادله اى براى آن كاغذ خاص و دوم، اعتبار ارزش مبادله اى آن به عنوان معيار سنجش. اين دو نوع اعتبار در مورد پول تحريرى نيز مورد نياز است.
- در طلا و نقره خصوصا وقتى كه به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى گرفت، به لحاظ ارزش استعمالى موجود در آن، امكان نظر استقلالى به آن از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالى كه در پول‌های امروزی براى چنين ديد و نظرى از ناحيه عرف و عقلا وجهى وجود ندارد. زيرا پول‌های امروزی ارزش استعمالى ندارند.
پينوشت:
[۱] اين نوع پول معمولاً بصورت چك يا وسايل ديگر از حسابى به حساب ديگر قابل نقل و انتقال است.
[۲] پديده اى كه به نحوى موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد.
منبع: كتاب ماهیت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن؛ احمدعلى يوسفى؛ ۱۳۷۷
انتهاى پيام/ نظام مالى
