به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش هفتم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «تامین مالی و زنجیره تامین» ارائه شده است. پنجمین اقدام در این زمینه، «ایجاد بانک داده کالاها و خدمات مورد نیاز در بخش انرژی بر اساس استاندارد کدینگ با هدف توسعه استفاده از توان داخلی» است.
ایجاد بانک داده نیازهای زنجیره تامین از طریق اصلاح سامانه «ستاد»[۱] و الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای استفاده از این سامانه، اقدامی ضروری برای استفاده از توان داخل در بخش انرژی است. این بانک داده برای کمک به شرکت‌های داخلی، سیاست‌گذاری‌ها، اجرای سیاست‌ها، بررسی تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و ارائه خدمات در زمینه زنجیره تامین کارکردهای قابل توجهی دارد.
محاسبه حجم بازار برای هر نوع کالا، خدمات و تجهیزات به تفکیک هر حوزه، برآورد ظرفیت‌ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه بخش خصوصی، برآورد دقیق در مورد نیازهای کشور به تفکیک نوع و حجم، میزان استفاده از توان داخل در هر حوزه، اطلاعات دقیق در مورد تامین کننده‌های هر بخش و میزان استفاده آنها از توان داخلی، میزان فعالیت و موفقیت شرکت‌های داخلی در معاملات دولتی و …، از جمله کارکردهای این بانک داده است.
وزارت نفت علی‌رغم الزام قانونی از سامانه ستاد استفاده نمی‌کند و خود به توسعه یک سامانه تدارکات الکترونیکی پرداخته است. این درحالیست که وضعیت سامانه یا سامانه‌های وزارت نفت در این زمینه و میزان کارآمدی آنها به عنوان یک بانک داده، به درستی مشخص نیست.
در سال ۱۳۹۶، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان صرف انجام معاملات دولتی و عمومی شده است. در صورتی که این معاملات از طریق سامانه «ستاد» انجام شود و بانک داده مبتنی بر آنها ایجاد شود، می‌تواند منجر به شناسایی و رشد تولیدکنندگان داخلی گردد.
بنابراین ضروری است به منظور ایجاد الزام قانونی برای بخش عمومی و دولتی، «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» و «قانون برگزاری مناقصات» توسط مجلس شورای اسلامی به گونه ای اصلاح شود که با ایجاد و تثبیت یک بانک داده هوشمند از کالاها و خدمات مورد نیاز در بخش انرژی بر اساس استاندارد کدینگ، استفاده از توان داخل توسعه یابد.
پینوشت:
[۱] سامانه تدارکات الکترونیک دولت
انتهای پیام/ نفت و انرژی
