به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش هفتم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «تامین مالی و زنجیره تامین» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «ایجاد سازوکار تامین مالی قراردادهای تولید کالا و خدمات بخش انرژی مبتنی بر عواید قرارداد» است.
مسئله تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهمترین موانع اجرای طرح‌ها در ایران و توسعه ساخت داخل است. یکی از مدل‌های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تامین مالی پروژه‌ای است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از جمله مهمترین دغدغه‌های نهادهای مالی در تامین مالی پروژه ها، ریسک عدم پرداخت سهم نهاد مالی پس از اجرای پروژه است.
به عبارت دیگر، نهاد تامین مالی از بازپرداخت سهم خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد؛ در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت‌هایی نظیر املاک و دارایی‌هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نمایند.
با این وجود، اخذ چنین ضمانت‌هایی، مشکلات جدی مالی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد می کند و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی به کمک ابزارهایی مبتنی بر قرارداد پروژه، قابل رفع است و نیاز به وثیقه‌گذاری املاک و دارایی‌ها را در بسیاری از پروژه‌ها، کاهش می‌دهد یا به کلی مرتفع می‌کند.
شیوه تامین مالی به کمک عواید قرارداد، بر پایه اعطای حق واگذاری عواید قرارداد به پیمانکار استوار است. به عبارت دیگر بر اساس یک سازوکار قانونی، پیمانکار می‌تواند عواید قرارداد خود را بدون اجازه کارفرما به یک نهاد تامین مالی واگذار نماید و از لحظه‌ای که کارفرما از واگذاری عواید قرارداد مطلع گردد، طبق قانون موظف است بدهی مالی خود را در وجه نهاد تامین مالی پرداخت نماید. بدیهی است در این شیوه، نهادهای مالی برای ورود به پروژه و خرید عواید قرارداد، اعتبار و توانمندی هر دو طرف یعنی کارفرما و پیمانکار را ارزیابی خواهند کرد.
هم‌اکنون چنین زیرساخت قانونی در کشور وجود ندارد و ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی، متناسب با ارزش تضامینی نظیر املاک و دارایی‌های فعلی و سابقه بنگاه است؛ اما در نتیجه پیاده‌سازی نظام تامین مالی به کمک عواید قرارداد، امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تا سقف ارزش قراردادهایی که در دست دارند فراهم می‌گردد.
طبق آمارهای سال ۲۰۱۶، حجم جهانی گردش مالی از طریق این شیوه تامین مالی، ۲۳۰۰ میلیارد یورو معادل ۳.۵ درصد GDP جهان بوده است. قاره اروپا سهم ۱۵۰۰ میلیارد یورویی از این بازار داشته که معادل ۱۰ درصد از GDP این قاره است و چین به تنهایی با گردش مالی ۳۰۰ میلیارد یورو، رتبه اول بهره‌مندی از تامین مالی بر پایه عواید قرارداد در آسیا را دارد. کشورهای منطقه نظیر ترکیه و روسیه نیز با حجم گردش مالی سالانه حدود ۳۰ میلیارد یورو از این شیوه تامین مالی استفاده می‌کنند.
پیاده‌سازی نظام تامین مالی بر پایه عواید قرارداد، نیازمند زیرساخت‌های قانونی مناسب و آیین‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. در این زمینه بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و شرق آسیا با تصویب قوانین لازم این امکان و ابزار را فعال کرده‌اند.
در ایران نیز استفاده از این امکان نیازمند تعبیه زیرساخت قانونی لازم است؛ بنابراین ضروری است مجلس شورای اسلامی، زیرساخت قانونی لازم را فراهم نموده و سپس دولت و وزارت نفت، آئین نامه اجرایی آن را تهیه نمایند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
