مسیر اقتصاد/ دولت ازبکستان قانون مشارکت عمومی خصوصی را با هدف جذب سرمایه های مردمی و افزایش مشارکت بخش خصوصی به منظور احداث و تکمیل پروژه های عمرانی تصویب کرد؛ این قانون هفته آینده در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ به اجرا در می آید.
اگرچه قبل از تصویب این قانون، همکاری های بلند مدتی توسط دولت و بخش خصوصی در قالب مختلف امکان پذیر بود. اما پیچیدگی و ابهامات موجود در تعاملات دوطرف و چاچوب های قانونی و حقوقی، دولت را به سمت ساده سازی قوانین و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی سوق داد که همه مردم این کشور بتوانند طبق استانداردها بین المللی و روش های استاندارد در کشور سرمایه گذاری کنند.
افزایش جذابیت و ساده سازی قوانین مشارکت عمومی خصوصی
در این مصوبه از مشارکت عمومی خصوصی این گونه یاد می شود که توافقی بین دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به یک هدف مشترک از جمله طراحی، ساخت، تامین مالی، بازسازی، نوسازی و بهره برداری و نگهداری از هرگونه پروژه در این کشور است.
در این قانون آمده است که پروژه های که با سرمایه های مردمی احداث و راه اندازی می شود متعلق به مردم بوده و واگذاری یا خرید و فروش ان غیر قانونی بوده است.
بنابراین در قانون جدید به سرمایه گذاران اعم از سرمایه های مردمی یا شرکت های خصوصی این فرصت داده شده است تا به شکل یک همکاری بلند مدت (طبق قانون جدید بین ۳ تا ۴۹ سال) با دولت بتوانند در احداث طیف وسیعی از پروژه های عمرانی کشور مشارکت داشته و ضمن توسعه عمرانی منطقه خود بتوانند از مزایای مادی آن نیز بهره مند شوند.
بر اساس قاون شماره ۵۳۷ این کشور در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به منظور افزایش جذابیت و جذب نقدینگی موجود و در جهت توسعه اقتصادی و عمرانی این کشور تعهد دولت در قبال سرمایه گذاری مردم و حصول سود مناسب بر اساس ظرفیت پروژه تضمین شده است.
ایجاد یک نهاد به منظور پیگیری پروژه های عمرانی
در ادامه متن این قانون، مسئول پیگیری پروژه های عمرانی این کشور «آژانس توسعه مشارکت عمومی خصوصی[۱]» است که زیر نظر وزارت دارایی ازبکستان فعالیت می کند و به طور خاص به عنوان یک نهاد دولتی، متولی اصلی پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی این کشور است.
این نهاد که در سال ۲۰۱۸ با مصوبه ریاست جمهوری تاسیس شده است، هدفش پیگیری، تسهیل و هماهنگی اجرای پروژه های عمرانی در ازبکستان است. همچنین آژانس توسعه مشارکت عمومی خصوصی متن اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تهیه می کند.
قرار بر آن شده است که آژانس توسعه مشارکت عمومی خصوصی لیستی از پروژه های که مردم می توانند در آن سرمایه گذاری کنند، به همراه مزایا و تعهدات سرمایه گذاری در ان را ارئه دهد.
تقسیم مسئولیت در پروژه های عمرانی در ازبکستان
طبق قانون جدید دولت ازبکستان تایید و تصویب پروژه های عمرانی این کشور با روش مشارکت عمومی خصوصی در سه سطح صورت می گیرد:
- در صورتی که هزینه های تکمیل و راه اندازی پروژه کمتر از ۱ میلیون دلار باشد به مرجعی برای تایید و تصویب آن احتیاج نیست.
- اگر برآورد هزینه پروژه بین ۱ تا ۱۰ میلیون دلار باشد آژانس مشارکت عمومی خصوصی مرجع تایید، تصویب و نظارت بر پروژه است.
- و در صورتی که هزینه پروژه بیشتر از ۱۰ میلیون دلار باشد توسط هیئت وزیران می بایستی تایید و تصویب شود
دولت ازبکستان تصویب قانون مشارکت عمومی خصوصی را گام مهمی در ارتقای سطح سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی خوانده و معتقد است که با تلاش های آژانس مشارکت عمومی و خصوص، می توان به بسیاری از مشکلات اقتصادی و عمرانی کشور پاسخ داد، که البته این مهم در به نحوه اجرای آن توسط مقامات دولتی بستگی دارد.
پینوشت:
[۱] PPP Development Agency
منبع: پایگاه yon.ir/8j8N3 / global compliance news
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
