به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشت قبل عنوان شد که یکی از مسائل اساسی در مبارزه با قاچاق کالا، نحوه رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق است. در این زمینه یکی از مشکلات اساسی، سازوکارهای حاکم بر سازمان اموال تملیکی است که در برخی موارد شرایط را برای بهره‌برداری قاچاقچیان فراهم کرده‌است.
سازمان اموال تملیکی به طور میانگین هر ماه سه مزایده (یک مزایده اموال منقول، یک مزایده اموال غیر منقول و یک مزایده فوق‌العاده) برگزار می‌نماید و در این مزایده‌ها تمامی اموالی که از طرق مختلف برای فروش به سازمان واگذار شده است را به فروش می‌رساند.
کالاهای مکشوفه قاچاق و همچنین کالاهای متروکه (کالاهایی که صاحبانشان برای مدتی طولانی نتوانسته‌اند شرایط را برای واردات آن‌ها فراهم کنند و در گمرکات رها شده‌اند) نیز در صورتی که جزء کالاهای مجاز باشند، بخشی از کالاهایی هستند که از این طریق به فروش می‌رسند.
این فرآیند دارای مشکلاتی است که به نوعی شرایط را برای بهره‌برداری قاچاقچیان فراهم کرده و منجر به تقویت روند قاچاق شده است. در ادامه به این مشکلات اشاره می‌گردد:
۱- امکان خرید دوباره کالا توسط قاچاقچیان:
به دلیل نبود ارتباط سیستمی بین سازمان اموال تملیکی و نهادهای نظارتی و انتظامی همچون قوه قضاییه و نیروی انتظامی، اسامی قاچاقچیان در اختیار این سازمان قرار ندارد و آن‌ها نیز امکان خرید محصولات عرضه شده در مزایده‌ها را دارند.
برای رفع این نقیصه لازم است این سازمان با ایجاد سامانه تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مسئول، افرادی را که از آن‌ها در محاکم قضایی، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوابق سوء در زمینه قاچاق ثبت گردیده، در لیست سیاه مشتریان قرار داده و مانع از حضور آنان در مزایده‌ها شود.
البته اتصال سیستمی سازمان اموال تملیکی به نهادهای نظارتی و انتظامی کمترین اقدامی است که برای رفع این نقیصه لازم است، و در این صورت نیز این مشکل به کلی حل نخواهد شد؛ چراکه قاچاقچیان حرفه‌ای عمدتا از طریق عوامل خود اقدام به قاچاق کالا می‌نمایند و در بسیاری از موارد امکان حذف آن‌ها و عواملشان از مزایده‌ها فراهم نیست و لازم است برای رفع این مشکل نیز تدابیری اندیشیده شود.
۲- بازگرداندن کالای مکشوفه به خود قاچاقچیان بدون مزایده در شرایط خاص:
در برخی موارد که نوع کالا مشابه تولید داخلی تشخیص داده نشود و ارزش کل کالای قاچاق کشف شده از حدی پایین تر باشد، سازمان تنها به اخذ جریمه از صاحب کالا (قاچاقچی) بسنده می‌کند و بدون هیچ مزایده‌ای کالا را دوباره به قاچاقچی بازمی‌گرداند. به عنوان مثال این مسئله به طور گسترده در خصوص قاچاقچیان تلفن همراه برقرار است.
به نظر می‌رسد این رویه به دلیل تسهیل در فرآیند فروش کالاهای مکشوفه در نظر گرفته شده تا محموله‌هایی که ارزش چندان زیادی ندارند، بدون مزایده واگذار شوند و هزینه کمتری برای دولت داشته باشند. اما حتی اگر از بستری که این رویه برای فساد و دور زدن قانون توسط قاچاقچیان (با پرداخت رشوه به مسئولین سازمان به منظور استفاده از این شرایط در مواردی که حجم قاچاق بالاست و یا کالا مشابه تولید داخل است) فراهم می‌نماید نیز صرف نظر کنیم، این شرایط موجب می‌شود قاچاقچیان این نوع محصولات، با سوء استفاده از این رویه اقدام به قاچاق محصولات خود در محموله‌های کوچک نمایند و در صورت کشف، تنها مقداری اندک جریمه بپردازند. بنابراین لازم است تا زمانی که برای عدم سوء استفاده قاچاقچیان از این رویه تدبیری اندیشیده نشده، اجرای آن نیز متوقف گردد.
۳- تطهیر کالاهای قاچاق با استفاده از مجوز سازمان اموال تملیکی:
هنگامی که فردی کالایی را از سازمان اموال تملیکی خریداری می‌نماید، این سازمان موظف می‌شود تمامی مجوزهای لازم برای فروش آن کالا در سطح عرضه را برای خریدار تهیه کند. این مسئله موجب شده است در موارد بسیاری، قاچاقچیان بتوانند با خرید کالای مشابه خود از سازمان اموال تملیکی و فروش کالای قاچاق خود در کنار کالای خریداری شده در بازار، شرایط را برای عرضه کالاهای قاچاق کشف نشده خود در بازار فراهم نمایند. در این صورت کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، نقش پوشش را برای کالای قاچاق کشف‌نشده ایفا می‌کند. بنابراین این رویه نیز شرایط را برای قاچاقچیان تسهیل کرده است. برای رفع این نقیصه لازم است نظارت بیشتری بر فرآیند فروش کالاهای خریداری شده از سازمان در بازار صورت بگیرد.
در یادداشت بعدی به دیگر مشکلات سازمان اموال تملیکی در رسیدگی به محصولات مکشوفه قاچاق می‌پردازیم.
