به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با استفاده از توان و سرمایه داخلی
در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی از طریق اعطای تضمین دولتی به آنها» است.
با رشد بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و بانک‌ها و تولیدکنندگان برق از اوایل دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش پیدا کرده است. نمایندگان بخش خصوصی دیگر اعتمادی به تضامین وزارت نیرو ندارند و روند احداث نیروگاه‌های جدید به‌طور قابل ملاحظه‌ای کند شده است. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه‌های داخلی در تولید برق، دولت تضامین ثانویه‌ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا نماید؛ تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید رغبت داشته باشد.
در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دولت با اعطای تضمین بازپرداخت سرمایه به برخی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال، تلاش کرد تا شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق تشویق کند؛ اما شرکت‌های داخلی به شدت به این روند اعتراض داشتند و معتقد بودند در صورت اعطای تضامین مشابه، حاضر هستند در وضعیت برابر با شرکت‌های خارجی، در مناقصه شرکت و حتی با شرایط بهتر نسبت به طرف خارجی، اقدام به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه کنند. با این وجود، تاکنون این نوع ضمانت به هیچ یک از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه تولید برق اعطا نشده است.
در صورتی که دولت به سرمایه‌گذاران داخلی برق تضمین دهد که در صورت سرمایه‌گذاری، برق را از آنها به قیمت مشخص خریداری خواهد کرد، به راحتی می‌توان برای جذب سرمایه‌ها از انواع مکانیزم‌های بازار سرمایه استفاده کرد؛ چرا که عامل اصلی جذب سرمایه، تضامین پشتیبان است.
با توجه به اینکه توان فنی و عملیاتی قابل توجه و آماده ای در زنجیره برق کشور وجود دارد، اگر منشأ سرمایه‌ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از داخل تامین خواهد شد. این در حالی است که در صورت اعطای پروژه به طرف خارجی، استفاده از تجهیزات ایرانی مشروط به تایید سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود و در بهترین حالت نیز، سقف معینی برای میزان استفاده از تجهیزات ایرانی در نظر گرفته می شود.
بنابراین ضروری است وزارت نیرو، درخواست صدور ضمانت نامه مذکور برای واگذاری پروژه های نیروگاهی به سرمایه‌گذاران داخلی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده و از طریق آن، شرایط را برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور فراهم نماید.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
