به گزارش مسیر اقتصاد واگذاری سهام شرکت های خودروساز داخلی در قالب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک به طرف خارجی، راهبرد وزارت صمت برای توسعه صنعت خودرو طی سالیان اخیر بوده است.
این رویکرد موجب شده که صنعت خودروی کشور در شرایط تحریم، بیشترین آسیب پذیری را داشته باشد؛ چرا که با خروج شرکت های خودروسازی از کشور، نه تنها تولید محصولات جدید خودروسازان نظیر پژو ۳۰۱ و پژو ۲۰۰۸ متوقف شد، بلکه تأمین قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی نیز با مشکل مواجه شده است.
تولید «تحت لیسانس» خارجی ها عامل عقب ماندگی صنعت خودرو
در واقع واگذاری سهام شرکت های خودروساز داخلی در قالب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک به طرف خارجی، عامل عقب ماندگی صنعت خودرو بوده است. وقتی خودروسازان داخلی پلتفرم طراحی نکنند و مالکیت معنوی خودروهای تولیدی را در اختیار نداشته باشند، مجبور هستند تا تحت لیسانس خودرو تولید کنند و همواره به شرکای خارجی خود وابسته بمانند.
از جمله معایب قراردادهای سرمایه گذاری مشترک خودروسازان با شرکای خارجی (تولید خودرو تحت لیسانس خارجی ها) می توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم حرکت به سمت توسعه تحقیق و توسعه: از آنجا که طراحی خودرو در اختیار شرکت های داخلی نیست، نیازی به واحدهای تحقیق و توسعه هم پدید نمی آید.
مونتاژ خودرو با تیراژ پایین: به دلیل عدم توسعه پلتفرم، خودروسازان به مونتاژ خودروهای خارجی با تیراژ پایین روی آورده اند.
عدم شکل گیری توان طراحی در قطعه ساز: به دلیل عدم توسعه پلتفرم، قطعه سازان تنها از نقشه های از پیش تعیین شده قطعه تولید می کنند.
فراهم نبودن امکان بهبود داخلی سازی خودروها: مونتاژ خودروهای خارجی با تیراژ پایین موجب شده تا داخلی سازی این محصولات از صرفه اقتصادی برخوردار نباشد.
عدم تحقق برنامه های صادراتی: برای صادرات محصولات، بایستی اجازه خودروساز لایسنسور را گرفت و به جهت مونتاژی بودن اکثر محصولات، صادرات صرفه اقتصادی ندارد.
آسیب پذیری در شرایط تحریم: چون مالکیت معنوی محصولات، متعلق به خودروساز داخلی نیست. با اعمال تحریم، تأمین قطعات با مشکل مواجه خواهد شد و آسیب پذیری خودروسازان در این شرایط بالا خواهد رفت.
توسعه پلتفرم داخلی تنها راهبرد پیشرفت صنعت خودرو
تجربه خودروسازان موفق جهانی نشان می دهد که این تولیدکنندگان همواره در برابر انعقاد قرارداد با خودروسازان لایسنسور خارجی مقاومت نموده اند. این کشورها توسعه پلتفرم در صنایع خودروسازی را از طریق انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان قطعات دنبال کرده اند. از طرفی بررسی ها نشان می دهد تولیدکنندگان جهانی نظیر خودروسازان چینی که به قراردادهای سرمایه گذاری مشترک روی آورده اند، با کاهش صادرات در اغلب محصولات مواجه شده اند.
عدم توسعه پلتفرم و تولید محصولات با پلتفرم های قدیمی یکی از عوامل افزایش هزینه های تولید است. در این باره یک مقام مسئول گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه اعمال تمامی استانداردها در خودروهای با پلتفرم قدیمی منجر به افزایش هزینه های تولید می شود، می گوید: تولید خودروهای با فناوری نوین در گرو این است که طراحی و تولید پلتفرم های جدید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد[۱].
صندوق پروژه منبع تأمین مالی توسعه پلتفرم داخلی
هزینه های بالا، یکی از عواملی بوده است که باعث شده خودروسازان در این سال ها به فکر طراحی و تولید پلتفرم داخلی نباشند. بررسی ها نشان می دهد برای طراحی و تولید انبوه یک پلتفرم داخلی بایستی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد. به عنوان نمونه شرکت خودروسازی جنرال موتورز برای تولید پلتفرم جدید خود، ۱.۵ میلیارد دلار هزینه کرده است.
یکی از راه های تأمین مالی این پروژه کلان صنعت خودرو (طراحی و تولید پلتفرم داخلی) استفاده از سرمایه های خرد و نیمه خرد مردمی است. در حال حاضر، بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که می توان بخشی از این نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری در این پروژه کلان صنعت خودرو هدایت کرد.
در واقع یکی از مهم ترین ابزارهایی که به وسیله آن می توان سرمایه های خرد و نیمه خرد مردمی را در تکمیل پروژه های کلان به کار گرفت، تشکیل صندوق سرمایه گذاری پروژه در بازار بورس است که کشورهای جهان از آن استفاده می کنند.
سازوکار صندوق سرمایه گذاری پروژه به این صورت است که برای تکمیل هر پروژه اقتصادی یک صندوق تشکیل می شود و تحت نظر سازمان بورس می‌تواند برای پروژه مورد نظر به جذب منابع مالی بپردازد. ارکان نظارتی نیز در صندوق پیش بینی شده است تا از طرف سرمایه‌گذاران بر فرآیند تکمیل پروژه نظارت کنند.
در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاران در سود و زیان پروژه شریک هستند و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه مطابق با پیشرفت و بهره برداری از آن افزایش می‌یابد. با استفاده از این روش، می‌توان پروژه های کلان صنعت خودرو کشور نظیر تولید پلتفرم را با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردم به بهره برداری رساند؛ البته به شرطی که سودآوری آن برای مردم تا حدی تضمین شده باشد.
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد؛ کدخبر: ۸۳۸۷۲
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
با سلام بابت قطعاتی که تحریم شدن میخوام در مورد طراحی و ساخت آن ها مشارکت داشته باشم به کجا باید رجوع کنم