به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
لزوم تعیین دقیق حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شرکت ملّی نفت ایران
در بخش دوم از فصل دوم این کتابچه، ۵ اقدام مرتبط با «ساختار اداره بخش انرژی» ارائه شده است. سومین اقدام در این زمینه، «اصلاح رابطه وزارت نفت با شرکت ملّی نفت ایران از طریق انعقاد قرارداد نفتی برای هر یک از میادین در اختیار این شرکت» است.
بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، متولی امور حاکمیتی در حوزه نفت، وزارت نفت است و امور غیرحاکمیتی می‌تواند در اختیار شرکت‌های نفتی اعم از دولتی یا غیر دولتی باشد. این در حالی است که اکنون شرکت ملّی نفت ایران هر دو نقش حاکمیتی و غیرحاکمیتی را بر عهده دارد. این موضوع باعث شده است هیچ یک از دو نقش فوق به خوبی انجام نشود.
شرکت ملّی نفت ایران از یک سو به دلیل اینکه طرف قرارداد شرکت‌ها و پیمانکاران است، توانمندسازی خود در توسعه میادین و مدیریت شرکتی را دنبال نمی کند و از سوی دیگر، برای توسعه میادین قاعده گذاری نموده و سهمی از درآمدهای نفتی را برای توسعه میادین دریافت می کند؛ به عبارت دیگر، ماهیت شرکتی با ماهیت سیاستگذاری در این شرکت خلط شده است.
شرکت ملّی نفت ایران از جهت تعامل با پیمانکاران، سیاستگذار و از جهت تعامل با حاکمیت، یک شرکت است. این تداخل، مانع از نظارت مناسب بر عملکرد شرکت ملّی نفت ایران و توانمند شدن این شرکت در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی شده است.
برای اصلاح این رابطه، ضروری است ساختار شرکت ملّی نفت ایران و رابطه مالی و قراردادی آن با دولت و حاکمیت اصلاح شود و شرکت ملّی نفت ایران مانند دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی، به طرف قرارداد با وزارت نفت تبدیل شود.
مهمترین اثر این اقدام، فعال شدن شرکت ملّی نفت ایران به عنوان متولّی پیمانکاری و تصدّی گری و محرّک اصلی صنعت نفت در حوزه بالادستی است؛ در واقع در نتیجه این اقدام، شرکت ملّی نفت ایران می‌تواند نیازهای داخلی کشور را تا حدودی که به آن اجازه داده شود، برطرف نماید و علاوه بر آن، مانند شرکت های نفتی دیگر در حوزه‌های بین‌المللی و فراسرزمینی هم فعال شود. اثر دیگر این اقدام، ایجاد زمینه فعالیت برای سایر شرکت‌های نفتی داخلی و سرمایه‌گذاران است که باعث می شود انحصار موجود از بین رفته و رقابت در حوزه صنعت نفت شکل بگیرد.
قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ (اصلاح شده در سال ۱۳۹۰)، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ و اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران مصوب سال ۱۳۹۵، قوانین و دستورالعمل های موجود در این زمینه است که اجازه اصلاحات مذکور را به دولت می دهد؛ با این حال، اقدامات اجرایی برای تحقق تکالیف قوانین فوق تا کنون انجام نشده است.
بنابراین ضروری است وزارت نفت متناسب با این قوانین، به سمت تجدید ساختار و اصلاح رابطه خود با شرکت ملّی نفت ایران حرکت کند. در این راستا، لازم است وزارت نفت برای هر یک از میادین در اختیار شرکت ملّی نفت ایران جهت اکتشاف، توسعه یا بهره برداری، با این شرکت قراردادی جداگانه امضا کند. در این صورت، وظایف حاکمیتی و سیاستگذارانه در اختیار وزارت نفت باقی خواهد ماند و شرکت ملّی نفت ایران، به تصدی گری و امور غیرحاکمیتی می پردازد.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
