به گزارش مسیر اقتصاد دولت به منظور مدیریت بازار محصولات اساسی قصد دارد تا با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به تنظیم بازار را از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی جدا کرده و به این وزارتخانه واگذار نماید.
طرح و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو سال گذشته بارها در دستور کار مجلس قرار گرفته بود؛ اما نمایندگان مجلس به دلیل تضادهای قانونی و پیامدهای منفی ناشی از تشکیل این وزارتخانه با آن مخالفت کرده بودند.
اما مجددا و برای چهارمین بار طی دو سال گذشته، برخی از نمایندگان مجلس پس از اظهارات رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت مبنی بر لزوم تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اقدام به ارائه مجدد طرح تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی کردند.
کارگروه ویژه کمیسیون اجتماعی برای بررسی جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی
کمیسیون اجتماعی مجلس پس از ارائه این طرح به عنوان کمیسیون اصلی، اقدام به بررسی آن کرد و علیرغم وجود تناقض های قانونی با اسناد و قوانین بالادستی، به کلیات آن نیز رای مثبت داد. همچنین این کمیسیون به دلیل تضادهای قانونی طرح پس از شروع سال جدید نیز اقدام به بررسی جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی کرد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۱ اردیبهشت ماه در این خصوص اعلام کرد: کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی اقدام به تشکیل کارگروه ویژه برای این موضوع کرده است.
رضایی تاکید کرد: پس از اعلام نظر کارگروه تخصصی ویژه کمیسیون اجتماعی در خصوص جزئیات این طرح، اعضای کمیسیون اجتماعی در خصوص جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی رای گیری کرده و آن را به صحن ارسال خواهند کرد. بنابراین تا زمانی که نتیجه بررسی این کارگروه مشخص نشود، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن قرار نخواهد گرفت.[۱]
درخواست رئیس جمهور از نمایندگان مجلس برای تشکیل فوری وزارت بازرگانی
اما اخیرا رئیس جمهور در انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس درخصوص رد طرح و لوایح قبلی تشکیل وزارت بازرگانی، به صورت تلویحی خواستار بررسی سریعتر این موضوع در مجلس شد.
دکتر روحانی در این خصوص اعلام کرد: وقتی به عنوان دولت لایحه‌ای را با قید فوریت در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی به مجلس ارایه می‌کنیم و از مجلس تقاضا می‌کنیم که وزارتی به عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود انتظار این است که مجلس نیز با آن همراهی کند.
وی اظهار داشت: در شرایط امروز کشور با توجه به ادغام غیراصولی که در تجمیع چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، بدون وزارت بازرگانی نمی‌شود اوضاع تجاری کشور را سر و سامان داد.[۲]
کسب تکلیف کمیسیون اجتماعی مجلس از رئیس جمهور
کمیسیون اجتماعی مجلس پس از اظهارات رئیس جمهور در اقدامی غیرمنتظره و برخلاف گفته های نائب رئیس این کمیسیون، اقدام به انتشار گزارش نهایی خود در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی کرد.
در گزارش نهایی این کمیسیون که شامل ماده واحده با ۴ تبصره است، کلیه وظایف و اختیارات مربوط به حوزه بازرگانی در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک باید شده و به وزارتخانه جدید منتقل شود.
نکته قابل توجه آن است که بررسی دستورکار کمیسیون اجتماعی در ۳ هفته گذشته نشان دهنده تشکیل جلسه ای با عنوان کارگروه مشخص برای بررسی جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیست و اعضای این کمیسیون برخلاف تصمیم قبلی خود اقدام به ارائه گزارش نهایی کردند.
تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با نظرات قبلی
تصویب کلیات و جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی، در شرایطی انجام شده است که این کمیسیون تا پیش از اصرارهای دولت به صورت جدی با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بود و تشکیل این وزارتخانه را غیرکارشناسی قلمداد می کرد.
دلایل مخالفت کمیسیون اجتماعی با طرح و لوایح قبلی تفکیک وزارت بازرگانی به شرح زیر بود:
- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت کوچک سازی اندازه دولت اقدام به ادغام نمود حال بدون کار کارشناسی تفکیک دوباره وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است.
- ملازمت بین تولید و توزیع و هماهنگی بین سیاست ها و خط مشی های بین صنعت و معدن و بخش بازرگانی با تشکیل مجدد وازرت بازرگانی بار دیگر مختل خواهد شد.
- تفکیک متضمن بار مالی خواهد بود و با عنایت به اینکه این تفکیک در قالب طرح است نه لایحه، فلذا مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
- به لحاظ توسعه تشکیلاتی مغایر بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
- مهندسی مجدد ساختار دولت باید با بررسی های کارشناسی به صورت کلی و یک جا انجام شود و اقدام به کارهای پراکنده نشود.[۳]
انتشار گزارش نهایی طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون پاسخ به ایرادات اساسی طرح
با این وجود، اعضای کمیسیون اجتماعی در حال حاضر اقدام به تصویب طرحی کردند که بر اساس گزارش های قبلی این کمیسیون، نه تنها متضاد با قوانین و اسناد بالادستی است بلکه به صورت طرح و نه لایحه به مجلس ارسال شده بود.
از سویی دیگر علیرغم آنکه در گزارش قبلی این کمیسیون، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به عنوان کار غیرکارشناسی عنوان شده بود، اما اعضای این کمیسیون بدون ارائه دلیل مشخصی، اقدام به تصویب طرحی غیرکارشناسی کردند که یکپارچگی بین تولید و تجارت را مختل خواهد کرد.
تغییر نظرات نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس به خودی خود دچار ایراد و اشکال نیست؛ اما چنانچه این تغییر نگرش بدون توجه به نظرات قبلی و نیز بدون ارائه توضیحات روشنی در خصوص موضوع باشد، شائبه فشارهای سیاسی و اعطای امتیازات خاص به نمایندگان را القا می کند.
پینوشت:
[۱] مسیر اقتصاد کد خبر ۸۹۳۱۹
[۲] خبرگزاری تسنیم کد خبر ۲۰۰۹۳۵۲
[۳] خبرگزاری فارس کد خبر ۱۳۹۷۱۲۱۶۰۰۰۴۶۹
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
مقام معظم رهبری: چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.ایشان تاکید کردند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است
کمیسیون اجتماعی را چه به بررسی موضوع تفکیک
انگار به کمیسیون اقتصادی بگی بیا راجب دارو نظر بده
معلومه اینا همشون پول گرفتند که تولید را زمین بزند؛؛؛؛
سلام. مگرمیشود دریک قسمت وزارتخانه حمایت ازتولیدبشود ودرقسمت دیگر وزارتخانه ازحقوق مصرف کننده حمایت بشوددردولت قبل دوچیز متضادکه هیچ سنخیتی باهم ندارن را باهم ادغام کردن