به گزارش مسیر اقتصاد ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند تا برای چهارمین بار، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مجلس، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پس از دو جلسه بررسی این طرح، سرانجام در ۲۰ اسفندماه با کلیات آن موافقت کرد تا در جلسات بعدی وارد جزئیات آن شود.
این در حالی است که طرح و لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، ۳ بار دیگر نیز در سال ۱۳۹۷ در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و در هر ۳ نوبت نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کردند.
مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین، اسناد بالادستی و تجارب کشورهای توسعه یافته
اما در حالی مجلس مجدد اقدام به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی می کند که اداره کل قوانین مجلس، چندی پیش پس از بررسی طرح مذکور، تشکیل این وزارتخانه را مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی اعلام کرد.
طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد.
همچنین بررسی تجارب و ساختارهای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که این کشورها برای مدیریت تولید و تجارت خود از سیاست یکپارچه سازی ساختار و مدیریت این دو بخش استفاده می کنند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، تایوان، استرالیا، کانادا، اوکراین، روسیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها از الگوی مدیریت واحد تولید و تجارت استفاده می کنند و بخش تولید و بازرگانی را از یکدیگر جدا نکرده اند.
۲ دلیل غیرکارشناسی «نمایندگان موافق» با طرح تشکیل وزارت بازرگانی
اما بررسی نظرات نمایندگان موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی، نشان دهنده غیرکارشناسی بودن دلایل توجیهی این طرح است؛ به نحوی که شائبه سیاسی بودن تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی را نیز افزایش می دهد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گفتگو با مسیر اقتصاد تنها دلیل موافقتش با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را درخواست های مکرر دولت از مجلس برای تشکیل این وزارتخانه اعلام کرد.
همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۱۹ فروردین ماه در گفتگویی اعلام کرد: به دلیل آنکه وزیر فعلی صمت با احیای وزارت بازرگانی موافق است، با تشکیل مجدد این وزارتخانه مخالفتی نخواهد داشت.[۱]
تحمیل هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی به کشور با تشکیل وزارت بازرگانی
بررسی دلایل نمایندگان موافق تشکیل وزارت بازرگانی نشان می دهد هیچ دلیل کارشناسی مشخصی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی از سوی موافقان این طرح وجود ندارد.
تغییر نظرات نمایندگان مجلس برای طرح ها و لوایح مجلس، فی نفسه ایرادی ندارد اما چنانچه تغییر نگرش نمایندگان بدون پشتوانه کارشناسی باشد، در آن صورت شائبه فشارهای سیاسی و لابی گری جریان پرقدرت واردات افزایش می یابد.
تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها باعث تفکیک مدیریت بخش های یکپارچه تولید و بازرگانی و تحمیل هزینه ۲ هزار میلیارد تومانی به کشور می شود، بلکه دستاوردهای چشم گیر اجرای قانون تمرکز وظایف را نیز از بین خواهد برد و اقدامی بر خلاف حمایت از تولیدکنندگان و شعار سال یعنی «رونق تولید» است.
خودکفایی در محصولات اساسی، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی و مدیریت واردات از جمله دستاوردهای مهم اجرای قانون تمرکز است.
لزوم اصلاح سیاست های اقتصادی دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی
تشکیل و یا حذف هر وزارتخانه صرفا با تغییر رویکرد وزیران و بدون نظر کارشناسی، باعث عقب افتادن کشور از مسیر توسعه اقتصادی شده و هزینه های کلان اقتصادی به مردم و دولت در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل خواهد کرد.
به همین منظور ضروری است تا مجلس بار دیگر با توجه به نظرات کارشناسان و تجارب کشورهای توسعه یافته در خصوص چگونگی مدیریت بخش های تولیدی و بازرگانی، از این تصمیم اشتباه در برهه کنونی جلوگیری نمایند.
بررسی ها نشان می دهد ریشه مشکلات اقتصادی کنونی، مربوط به نحوه تامین کالاهای اساسی و شیوه مدیریت واردات آن و تنظیم بازار است و ارتباطی نبود وزارت بازرگانی ندارد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۸۰۱۱۹۰۰۰۱۸۷
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
