به گزارش مسیر اقتصاد در حالی برخی از نمایندگان مجلس برای چهارمین بار طی یک سال گذشته به دنبال هشتمین اصلاح ساختار بازرگانی در کشور هستند که این وظایف از سال ۱۳۹۰ تاکنون در اختیار وزارت صمت و جهاد کشاورزی قرار داشته است.
برخی از نمایندگان مجلس ۸ اسفندماه با ادعای تعیین متولی برای بازار و تجارت، طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی در نظر دارند تا با احیای مجدد این وزارتخانه، وظیفه تنظیم بازار محصولات اساسی را از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی جدا کرده و در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند. این درحالیست که این وظیفه در حال حاضر در حوزه غذای اساسی، بر عهده وزارت کشاورزی است و این وزارتخانه باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی پس از حذف وزارت بازرگانی
ساماندهی وضعیت بازار محصولات اساسی و مدیریت بازرگانی خارجی، از جمله دلایل موافقان تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است؛ اما بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل اصلی ادغام این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰، مشکلات به وجود آمده در تنظیم بازار محصولات و تجارت خارجی ایران در آن سال ها بوده است.
از سویی دیگر بررسی وضعیت بازار محصولات اساسی پس از ادغام وزارت بازرگانی تا اواخر سال ۱۳۹۷ نشان دهنده بهبود وضعیت تولید و توزیع مناسب این محصولات است؛ از جمله اینکه تراز بازرگانی محصولات کشاورزی در ۵ سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار بهبود یافت.
همچنین طی سال های ۹۲ تا ۹۷ ایران در تولید محصولاتی نظیر گندم و شکر به خودکفایی رسید و ضمن صرفه جویی در منابع ارزی تولید محصولات کشاورزی را ۲۳ درصد افزایش یافت.
شکر چالش جدی اقتصاد ایران در سال های گذشته
شکر یکی از محصولاتی است که در ایران به دلیل سرانه مصرف بالا، از اهمیت ویژه ای در سیاست های دولت برخوردار بوده است.
تامین این محصول اساسی در سال های مدیریت وزارت بازرگانی بر بازار محصولات اساسی، به یکی از بحران ها و چالش های جدی دولت تبدیل شد و در سال ۸۵ میزان واردات این محصول اساسی به حدود ۴ برابر نیاز سالانه کشور به واردات رسید.
براساس اطلاعات دريافتي از انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر، ميزان توليد شكر در كشور طي سال‌هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۰، به‌طور متوسط سالانه برابر با يك ميليون تن و میزان مصرف این محصول نیز حدود ۱.۲ تا ۱.۵ ميليون تن بود.
طبق آمار گمرک در سال ۸۵ حدود ۲.۵ میلیون تن از این محصول اساسی وارد کشور شد که این اقدام باعث ورشکستگی کامل ۳ کارخانه تولید شکر شد و به دلیل عدم پرداخت مطالبات توسط کارخانجات و دولت، بدهکاری بسیاری از چغندرکاران را درپی داشت.
بحران واردات شکر نتیجه مدیریت وزارت بازرگانی
بررسی ها نشان می دهد نرخ مصوب فروش عمده شکر، درب کارخانجات تولیدی، تا سال ۱۳۸۵ از قرار هر کیلوگرم ۴۳۴ تومان تعیین شد که از نرخ جهانی بالاتر بود.
در آن سال ها کارخانجات تولیدی کشور به علت کاستی در فناوری، هزینه تولید خود را بالاتر از نرخ مذکور اعلام کرده و به قیمت تعیین شده از طرف دولت معترض شدند.
در نیمه اول سال ۱۳۸۵ وزارت بازرگانی در اقدامی عجیب پس از کاهش عرضه و به وجود آوردن کمبود مصنوعی که موجب افزایش قیمت شکر تا حدود ۷۵۰ تومان شد، نرخ مصوب را از ۴۳۴ تومان به ۵۶۰ تومان افزایش داد و به کارخانجات تولیدی نیز اعلام کرد با نرخ جدید همه تولیدات آن ها را خریداری خواهد کرد. در نتیجه پس از مدتی بازار شکر آرام و به نرخ مصوب جدید رسید.
در نیمه دوم سال ۸۵ با توجه به افزایش تولید کارخانجات داخلی و واردات بی‌رویه شکر، قیمت شکر در بازار به زیر نرخ مصوب کاهش یافت و تا اردیبهشت ماه سال جاری در قیمت ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان تثبیت شد.
پس از آن به دلیل کاهش قیمت بازاری شکر به زیر نرخ مصوب، وزارت بازرگانی از خرید شکر کارخانجات داخلی با نرخ مصوب ۵۶۰ تومان خودداری کرد تا علاوه بر انباشته شدن شکر در کارخانجات، اعتصاب‌هایی نیز شکل بگیرد که اعتصاب کارگران کارخانه هفت تپه به علت نگرفتن حقوق، از آن جمله است.
لزوم تکمیل ادغام وزارت بازرگانی به جای تفکیک این وزارتخانه
آنچه که بررسی ماجرای پنهان و آشکار تامین قند و شکر در سال های ۸۵ تا ۸۷ نشان می دهد، بی‌شباهت به حکایت سایر محصولات اساسی در زمان وجود وزارت بازرگانی نیست؛ لذا تشکیل مجدد این وزارتخانه مشکلات کنونی را کاهش نخواهد داد؛ بلکه بر آن ها خواهد افزود.
با توجه به بررسی های انجام شده، تشکیل مجدد این وزارتخانه دستاوردهای مهم ادغام بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی را نیز از بین خواهد برد.
به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با اشراف کامل بر دلایل ادغام بازرگانی در بخش های تولیدی در سال ۹۰ و بررسی دلایل اصلی مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی، زمینه ادغام کامل این وزارتخانه ها را فراهم نمایند.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
