به گزارش مسیر اقتصاد در حالی قیمت هر کیلو گوشت طی هفته های اخیر در بازارهای تهران به حدود ۶۰ هزار تومان رسید که خبری از پیگیری نهادهای نظارتی به منظور کنترل سوداگری در این بازارها در کار نیست.
طی سال های گذشته حدود ۹۰ درصد از نیاز بازارهای داخلی به گوشت قرمز، توسط تولیدکنندگان داخلی و حدود ۱۰ درصد از این نیاز از طریق واردات تامین می شد.
در این میان هزینه های پرورش دام به منظور عرضه گوشت قرمز جز اصلی هزینه های تولید گوشت قرمز در کشور را تشکیل می داد؛ به گونه ای که با کوچکترین نوسان قیمتی در تهیه خوراک دام، قیمت نهایی محصول تا چند هزار تومان نیز افزایش پیدا می کرد.
در سال جاری با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت های جهانی نهاده های دامی، واردکنندگان این نهاده ها با مشکلات بسیاری در واردات و عرضه این نهاده ها به دامداران مواجه شدند.
به همین منظور دولت برای کاهش مشکلات این بخش با تخصیص ارز دولتی سعی در کنترل قیمت گوشت قرمز در بازارهای کشور کرد.
تصمیمات حمایتی دولت از بازار محصولات غذایی به نفع دلالان
ستاد تنظیم بازار ۲۳ تیرماه پس ازافزایش نرخ ارز اقدام به تخصیص ارز دولتی ۳۸۰۰ تومانی به واردکنندگان نهاده های دامی کرد.
با این وجود ارائه ارز دولتی جهت واردات ارزان تر نهاده های دامی، منجر به کنترل قیمت نگردید؛ به گونه ای که در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت قرمز در بازارهای تهران به ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است؛ در مقابل دلالان و سوداگران از رانت ارزی مذکور استفاده زیادی کردند.
از دلایل مهم شکست این طرح طی ماه های جاری وجود مدیریت چندگانه بر تنظیم بازار محصولات اساسی در کشور و نبود مدیریت واحد در این حوزه بوده است.
در واقع علیرغم آنکه بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی تنظیم بازار محصولات غذایی در کشور است، اما دولت در اقدامی قابل تامل و خلاف قانون، مسئولیت تنظیم بازار محصولات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد و رئیس این وزارتخانه را مسئول کارگروه مذکور نمود.
انتصاب غیرقانونی وزارت صمت بر تنظیم بازار محصولات غذایی
در ادامه تصمیم غیرقانونی دولت، هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت بسته های جدید تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو که در تکمیل «طرح ساماندهی ارز» در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تهیه شده بود را ارائه کرد.
بر اساس این بسته ها، اقلام بیست گانه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها، ارز دولتی به نرخ رسمی تأمین می شود در کلیه مراحل از ثبت سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع ، مورد نظارت قرار می گیرد.
در این بسته نام گوشت قرمز نیز در کنار سایر اقلام اساسی به عنوان یکی از محصولاتی که تهیه و توزیع آن در سبد مصرفی خانوار بسیار پراهمیت است دیده می شد.
اما ستاد اقتصادی دولت در اقدامی قابل توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول اصلی تنظیم بازار، نظارت و قیمت گذاری این محصولات در بازار کرد.
افزایش قیمت گوشت قرمز نتیجه تصمیم غیرقانونی دولت
این تصمیم دولت پس از گذشت چند روز، نه تنها منجر به کنترل قیمت نگردید بلکه واردات گوشت های بی کیفیت برزیلی و استرالیایی را افزایش داد؛ اتفاقی که به تعطیلی دامداران داخلی به دلیل افزایش هزینه های تولید می انجامد.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی به منظور تخصصی تر شدن وظایف در سال ۹۰ و ۹۱ وظایف بازرگانی کلیه امور مربوط صنعت و معدن را به وزارت صمت و وظیفه تنظیم بازار محصولات غذایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده بود.
از آنجایی که این اقدام مجلس و اجرای هر چند ناقص این قانون منجر به نتایج بسیار مثبتی طی سال های ۹۲ تا ۹۶ شده بود، اما تصمیم اخیر دولت خط بطلانی بر تمام موفقیت های گذشته کشید. در این شرایط ضروری است مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم برای اجرای صحیح و کامل قانون را در دستور کار قرار دهد.
