به گزارش مسیر اقتصاد با آغاز فصل جدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، ستاد اقتصادی دولت به منظور جلوگیری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم طی هفته های جاری جلسات مکرری برگزار کرده است.
ریاست جلسات ستاد اقتصادی دولت را رئیس جمهور برعهده دارد و در این جلسات پیرامون موضوعات مهم ارزی و معیشتی مردم بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت که هفته گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار شد؛ بسته های جدید تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو که در تکمیل « طرح ساماندهی ارز » در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تهیه شده بود، ارائه شد.
بر اساس این بسته ها، اقلام بیست گانه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها، ارز دولتی به نرخ رسمی تأمین می شود در کلیه مراحل از ثبت سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع ، مورد نظارت قرار می گیرد. همچنین به منظور بهره گیری از نظارت مردمی، این فرآیند با شفافیت کامل اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
علاوه بر دستگاه های مسئول تخصصی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات خود در استان ها، وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.
واردکنندگان این کالاها نیز باید از پیشینه مثبت عملکرد برخوردار باشند و رعایت کلیه ضوابط قیمت گذاری، عرضه به موقع و نحوه توزیع را تعهد کنند.
به همین منظور و طبق تصمیم ستاد اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این کالاها را برای مصرف کننده نهایی اعلام می کند و نرخ ارز برای این دسته از کالاها تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، تغییر نخواهد کرد.
واگذاری مدیریت بازار محصولات اساسی به وزارت صمت برخلاف قانون
واگذاری اختیارات قیمت گذاری محصولات اساسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی اتفاق افتاده است که این وزارتخانه کوچکترین نقشی به لحاظ قانونی در حوزه تولید و تجارت اکثر این محصولات ندارد.
وزارت صنعت، معدن در سال ۱۳۹۰ به منظور یکپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت محصولات صنعتی و معدنی پس از ادغام وزارت بازرگانی در این وزارتخانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داد. همچنین طبق قانون تمرکز، وظایف بازرگانی محصولات مرتبط با وزارت کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
اما علیرغم تاکید صریح قوانین موجود در این زمینه، دولت پایبندی مناسبی در جهت اجرای این ادغام ندارد و حتی چندین بار در جهت برهم زدن این ساختار اقدام کرده است.
بخشی از محصولات اساسی موجود در لیست ستاد اقتصادی دولت به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی طبق قانون تمرکز پس از سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است؛ اما با مصوبه جدید دولت برخلاف قانون، این مسئولیت در اختیار وزارت صمت قرار خواهد گرفت.
موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات غذایی
هر چند دولت یازدهم با اجرای این قانون توانست موفقیت های چشم گیری در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی به دست آورد، اما در دولت فعلی عزم جدی برای ادامه این سیاست صحیح وجود ندارد.
در حالی که دولت فعلی ۳ بار متوالی طی سال های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ خواستار لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی و احیای مجدد وزارت بازرگانی شده بود؛ اما مجلس هر سه بار با توجه به دلایل کارشناسان و تجارب مثبت داخلی و جهانی با پیشنهاد دولت مخالفت کرد.
با اینکه تفکیک این وظایف در مجلس انجام نشد اما با مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت، به طور کامل و به صورت غیرقانونی این اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی تفکیک و به وزارت صنعت سپرده شده است.
از محاسن یکپارچه بودن مدیریت تولید وعرضه محصولات غذایی می توان به پاسخگویی مسئول اصلی تولید و عرضه، اتخاذ راهبردهای به هم پیوسته و هماهنگ در حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار این محصولات اشاره کرد؛ به نحوی که طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی توانست با در اختیار گرفتن هر چند ناقص این ابزار قانونی تراز تجاری محصولات کشاورزی را ۳ میلیارد دلار بهبود بخشیده و میزان تولید محصولات کشاورزی را نیز ۲۳ درصد افزایش دهد.
سپردن وظایف تنظیم بازار محصولات غذایی و اساسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظایف صنعتی و معدنی را باید تقبل کند، منجر به ناهماهنگی در تنظیم بازار، گسترش واردات، رواج فساد های ارزی و تضعیف تولید داخلی خواهد شد.
