به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه دولت در زمینه تشکیل ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی جدید و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رساند. به این ترتیب این طرح برای تصویب نهایی در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس خواهد رفت و در صورت رأی مثبت همه نمایندگان مجلس اجرایی خواهد شد.
این درحالیست که بنا به آمارهای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری و ۶۵ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارند که از بین مناطق ویژه اقتصادی تنها ۱۷ مورد فعال هستند. بنابراین در صورت تصویب قانون جدید تعداد مناطق آزاد به بیش از ۱۶ منطقه و تعداد مناطق ویژه فعال به ۳۰ مورد خواهد رسید.
اهداف مناطق آزاد محقق نشده است
گرچه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید شده است، اما در ادامه مواردی همچون افزایش میزان تولید و صادرات، انتقال فناوری، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تأمین نیازهای اساسی کشور از اهداف این مناطق عنوان شده اند. علاوه بر این موارد جذب نقدينگي سرگردان داخلي و محروميت زدایي نیز از دیگر اهداف تأسیس این مناطق هستند.
با اینحال عملکرد این مناطق در طول سال های اخیر نشان می دهد که اهدافی همچون افزایش تولید، صادرات و سرمایه گذاری به هیچ عنوان محقق نشده است و بنابراین نمی توان عملکرد این مناطق را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
به طور خاص این مناطق نتوانسته اند در جذب سرمایه گذاری های خارجی و یا انتقال فناوری های پیشرفته به ایران، سابقه قابل توجهی داشته باشند. در زمینه توسعه صادرات نیز نتیجه عملکرد این مناطق افزایش کسری تراز تجاری غیر نفتی بوده است به طوریکه آن ها سهمی ناچیز از صادرات کالا دارند و در مقابل بخش قابل توجهی از واردات کشور از مسیر آن ها صورت می گیرد. در زمینه آبادانی مناطق محروم نیز این مناطق کارنامه درخشانی ندارند و در زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای نیروی کار محلی موفق ظاهر نشده اند.
افزایش واردات و قاچاق و فراهم شدن بستر فرار مالیاتی نقاط منفی مناطق آزاد
وجود معافیت‌های متعدد و متنوع، در کنار خلأهای قانونی و عدم نظارت و اجرای درست قوانین، موجب شده‌است این مناطق بیش از آنکه در تحقق اهداف تعیین شده موفق ظاهر شوند، موجبات سوءاستفاده افرادی را فراهم نمایند که اهدافی چون فرار از مالیات و قاچاق کالا را، بدون تلاش برای ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری مناسب دنبال می کنند.
ایجاد بستری برای تسهیل اقدامات قاچاقچیان، فراهم شدن بستر فرار مالیاتی برای افراد سودجو و همچنین تسهیل و ترویج واردات کالاهای غیر ضرور از جمله مضرات اصلی عملکرد فعلی مناطق آزاد برای اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدامی خلاف اصول اقتصاد مقاومتی است و لازم است پیش از افزایش تعداد آن ها، عملکرد فعلی شان اصلاح گردد.
افزایش تعداد مناطق آزاد مشروط به افزایش تولید، اشتغال و صادرات
بنابراین لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیاست «افزایش مشروط» مناطق آزاد و ویژه را در دستور کار قرار دهند. در این زمینه پیشنهاد می شود به ازای درصد معینی رشد در سهم مناطق آزاد فعلی از صادرات کالاهای غیر نفتی و یا میزان تولید ناخالص داخلی، اجازه تأسیس یک منطقه آزاد تجاری جدید صادر شود.
در مقابل لازم است در صورت کاهش سهم هرکدام از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تولید و صادرات و یا افزایش سهم آن ها از واردات، معافیت های قانونی این مناطق متوقف شود و یا دست کم محدود تر گردد.
اعمال این سیاست موجب می شود هرکدام از مناطق آزاد تجاری تلاش کنند تا در کنار استفاده از معافیت های قانونی، سهم خود را در تولید، اشتغال و صادرات کشور افزایش دهند.
