به گزارش مسیر اقتصاد بسته جدید ارزی دولت مزایای متعددی همچون پذیرش افزایش قیمت در بازار و گسترش مبادلات بازار ثانویه ارزی دارد که در نهایت به کاهش قیمت در بازار منجر می شود. طبق این بسته، دولت قصد دارد ضمن بازنگری در فهرست کالاهای اساسی و داروی مشمول یارانه ارزی، همچنان واردات آن ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تضمین نماید.
یکی از نقاط قوت تصمیمات جدید بازنگری در فهرست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز یارانه ای است. تا پیش از این بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی کشور در قالب کالاهای اساسی و یا حیاتی مشمول ارز یارانه ای بودند که مشکلاتی را برای سیاستگذار ارزی کشور ایجاد کرده بود.
آب میوه، مکمل غذایی، شیرینی، تایر خودرو سواری، ورقه های فولادی، LCD، کابل برق، لوازم یدکی خودرو، پرتقال و سیب، آب معدنی، توتون و تنباکو، سیگار، محصولات شیمیایی، محصولات فولادی، تلفن همراه و لامپ از جمله محصولاتی بودند که تا پیش از این مشمول دریافت ارز یارانه ای بودند درحالیکه این محصولات یا دارای مشابه داخلی هستند و یا برای استفاده در کارخانجات تولیدی وارد کشور نمی شوند.
لیست کالاهای اساسی مشمول ارز یارانه ای همچنان نیازمند بازبینی
بر اساس تصمیمات جدید تعداد کالاها محدود شده و به ۲۵ مورد کاهش یافته است. در جدول زیر این کالاها نشان داده شده اند:
اما در این لیست نیز محصولاتی در نظر گرفته شده اند که تأمین ارز یارانه ای آنها فاقد دلیل منطقی است و لازم است با ارز آزاد برای واردات آن ها اقدام شود. به طور خاص در زمینه محصولاتی همچون روغن، دانه روغنی، حبوبات، کاغذ و چای بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین می شود و در صورت محدودتر شدن واردات، امکان افزایش میزان تولید داخلی فراهم است. در چنین شرایطی اختصاص یارانه ارزی به واردات آن ها توجیهی ندارد و لازم است از فهرست دریافت کنندگان ارز یارانه ای خارج شوند.
تأمین ارز ارزان قیمت برای واردات، به معنی پرداخت یارانه به محصولات وارداتی است؛ درحالیکه دولت می تواند به منظور کاهش قیمت این محصولات در بازارهای داخلی، به جای اعطای یارانه به واردات، به تولیدکنندگان داخلی یارانه پرداخت نماید و با افزایش تولید آن ها قیمت ها را به سمت کاهش سوق دهد.
اختصاص ارز یارانه ای به کالاهای اساسی قیمت را کاهش می دهد؟
اما نکته مبهم دیگر در این میان، حصول اطمینان از وفور و کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی در صورت تأمین ارز یارانه ای برای آنهاست. این نکته یکی از دلایل اصلی شکست طرح های پیشین دولت درخصوص بازار ارز از ابتدای سال جاری تا به امروز است که در بسته جدید نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
اختصاص ارز یارانه ای به واردات با انحرافات زیادی مواجه است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دریافت ارز یارانه ای و فروش آن در بازار آزاد به منظور کسب سود؛
- دریافت ارز یارانه ای و واردات یک کالای دیگر که مشمول دریافت ارز یارانه ای نیست؛
- دریافت ارز یارانه ای و واردات کالا و عدم فروش آن در بازار (احتکار)؛
- دریافت ارز یارانه ای و واردات کالا و فروش آن در بازار با احتساب قیمت ارز آزاد؛
این انحرافات در نهایت موجب می شود یا کالایی وارد کشور نشود و یا در صورت واردات، با قیمت بالا در بازارهای داخلی به فروش برسد. در بسته ارزی جدید نیز تنها به ضرورت طراحی سازوکاری برای جلوگیری از انحراف منابع در این زمینه اشاره شده و به جزئیات برنامه ریزی دولت در این خصوص اشاره ای نشده است.
شفافیت کامل تنها راه کاهش انحراف یارانه ارزی واردات کالاهای اساسی
ارز یارانه ای تنها زمانی به وفور و قیمت مناسب کالا در بازار داخلی منجر می شود که دولت بتواند بر تمامی روندهای واردات، از زمان ثبت سفارش تا خرده فروشی آن در بازار داخلی نظارت داشته باشد؛ درحالیکه اکنون کالاهای معدودی هستند که دولت چنین تسلطی برای تمامی زنجیره های آن ها دارد.
در چنین شرایطی لازم است دولت سیاست شفافیت کامل را در زمینه اختصاص ارز یارانه ای به واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار دهد؛ در واقع ضروری است میزان ارز اختصاص یافته، شرکت های دریافت کننده ارز، میزان واردات، میزان فروش در بازار و قیمت فروش به طور روزانه به مردم اطلاع رسانی شود تا از امکان انحراف منابع کاسته شود.
علاوه بر این استفاده از روش هایی همچون فاکتورهای الکترونیکی و در نظر گرفتن جریمه های سنگین برای متخلفین، راهکارهایی دیگری است که می تواند احتمال انحراف در تخصیص ارز ارزان به واردات را کاهش دهد.
