به گزارش مسیر اقتصاد دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه دستور دولتی جدیدی امضاء کرده است که بر اساس آن مقرر شده است تا اداره مخصوص مقابله با تحریم ها در زیر مجموعه وزارت مالیه روسیه ایجاد شود.
این تغییر جدید تعداد دفاتر وزارت مالیه روسیه را به ۲۵ دفتر افزایش می دهد و کارمندان آن را مجاز به همکاری با آژانس های خارجی و سازمان های بین المللی در زمینه مقابله با تحریم ها می کند.
روسیه که هدف تحریم های گسترده اروپایی و آمریکایی قرار دارد، اداره مبارزه با تحریم ها را برای مقابله سازمان یافته با این اقدامات راه اندازی کرده است.
براساس این دستور وزارت مالیه روسیه موظف می شود از طریق اداره مقابله با تحریم ها با سایر سازمان های دولتی گفت و گو کند و تدابیر لازم جهت کاهش تأثیرات تحریم های خارجی را اتخاذ کند.
این وزارتخانه همچنین این امکان را دارد تا با کشورهای دیگر درباره مسائل مربوط به تحریم های وضع شده علیه روسیه مذاکره کند.
اتخاذ سیاست هایی جهت حذف دلار از اقتصاد روسیه
آمریکا از سال ۲۰۱۲ اعمال تحریم ها علیه روسیه را مطابق قانون ماگنیتسکی آغاز کرده است، اما تحریم های بسیار گسترده تر علیه روسیه در قالب چندین بسته از سال ۲۰۱۴ و با بروز اختلاف میان مسکو و غرب بر سر مسائل اوکراین وضع شده است.
آمریکا با استفاده از شیوه های فشار، تطمیع یا متقاعد کردن متحدان و هم پیمانان خود، چندین بسته تحریم اقتصادی و مالی علیه روسیه وضع کرده است که به دنبال آن صدها شهروند و مقام روسی در فهرست تحریم های غرب قرار گرفته اند.
همچنین روزنامه کومرسنت روسیه اعلام کرده است با توجه به افزایش فشارها از سوی آمریکا، وزارت اقتصاد روسیه در حال اجرای سیاست هایی است تا بتواند با حذف دلار، اقتصاد این کشور را از آسیب ها حفاظت کند.
این روزنامه روسی در رابطه با جزئیات این اقدام گزارش داده است که به دلیل افزایش فشارها و احتمال تشدید تحریم ها علیه روسیه از سوی آمریکا، وزارت اقتصاد این کشور در حال اجرای سری سیاست های حمایتی از اقتصاد روسیه است.
اصلی‌ترین بخش این سیاست ها کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خارجی روسیه و جایگزین کردن ارزهای ملی است.
ارزهای ملی جایگزین دلار
روسیه اخیراً حجم اوراق بدهی دولتی آمریکایی خود را به شدت کاهش داده است و از حدود ۹۶ میلیارد دلار به ۱۴.۵ میلیارد دلار رسانده است و بنابراین حجم این دارایی های روسیه به کمترین میزان در ۱۱ سال گذشته رسیده است. این اقدام روسیه حتی باعث شده است که نام این کشور از لیست بزرگ ترین دارندگان اوراق بدهی آمریکا خارج شود.
ایوان کاپوستیانسکی، کارشناس ارشد مؤسسه اوپتیموم فارکس معتقد است که فروش اوراق بدهی آمریکا توسط روسیه دو دلیل عمده داشته است؛ نخست اینکه وزارت اقتصاد روسیه با کنار گذاشتن این اوراق، بر مبنای قانون مقابله با تحریم ها عمل کرده است، دلیل دوم نیز کاهش ارزش این اوراق به دلیل بالا رفتن دوره بازده آن ها بوده است.
این کارشناس گفته است که هنوز مشخص نیست که چه چیزی جایگزین دلار می شود، اما به احتمال زیاد ارزهای ملی کشورهایی که روسیه به دنبال افزایش مبادلات تجاری و ایجاد روابط دوستانه بلند مدت با آن هاست، جایگزین دلار خواهند شد.
کاهش واردات از کشورهای متاخصم
دومین بخش طرح وزارت اقتصاد روسیه تشویق شرکت های تحریم شده از طرف آمریکا به گسترش فعالیت خود در بازار داخل روسیه خواهد بود.
این وزارتخانه قصد دارد واردات روسیه از کشورهایی که روابط دوستانه با این کشور ندارند را کاهش دهد؛ البته هنوز مشخص نیست که این سیاست کلی به طور دقیق از چه طریقی اعمال خواهد شد. وضع تعرفه یا اعمال محدودیت وارداتی از جمله راهکارهای روسیه در این زمینه هستند.
از سوی دیگر قرار است از طریق محرمانه نگاه داشتن قرارداد شرکت های بزرگ دولتی روس، از آن ها در برابر تحریم های آمریکا حفاظت شود.
به گفته کاپوستیانسکی کنار گذاشتن دلار نخستین قدم در حفاظت از اقتصاد روسیه در برابر تحریم های آمریکاست که البته فاصله گرفتن از دلار تا حد زیادی اقتصاد این کشور را از تهدید تحریم های آمریکا و عواقب آنها دور نمی‌کند.
اصلی‌ترین موضوع در این زمینه ارز یا ذخایر طلایی نیست بلکه فشار بر شرکای تجاری روسیه است. وقتی آمریکا اعمال تحریم علیه روسیه و شرکای تجاری این کشور را آغاز کند شرکای تجاری مسکو با این سوال مواجه می‌شوند که آیا باید با ادامه همکاری با روسیه با خطر از دست دادن بازار بزرگ آمریکا مواجه شوند و یا اینکه روابط خود با مسکو را قربانی حضور در آمریکا کنند.
