به گزارش مسیر اقتصاد حجم عمده ورود کالای قاچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کالا، از هر فرصتی برای ورود کالای مورد نظر خود به کشور استفاده می‌کنند و این مسئله ضرورت رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق را بیش از پیش ساخته است.
در حال حاضر قوانین تجارت خارجی کشور، از جمله قانون «مقررات صادرات و واردات» و آیین نامه اجرایی آن، قانون «امور گمرکی» و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون «ساماندهی مبادلات مرزی»، به‌گونه‌ایست که به دلایل مختلف، گریزگاه‌های متعددی وجود دارد که قاچاقچیان می‌توانند از آن‌ها استفاده نمایند.
به گفته برخی از مسئولین، معافیت‌های مختلفی که در قانون به دلایل مختلف در نظر گرفته شده است به ۶۵ مورد می‌رسد. در برخی موارد این معافیت‌ها به دلایلی منطقی وضع شده‌اند اما ضروری است برای عدم سوءاستفاده قاچاقچیان از آن‌ها و تبدیل این معافیت ها به گریزگاه قاچاق، تدابیری اتخاذ گردد؛ در برخی موارد نیز وجود چنین معافیت‌هایی توجیه منطقی ندارد.
بنابراین گرچه حجم عمده قاچاق کالا از طریق مبادی رسمی کشور و با جعل اسناد وارد کشور می‌گردد و حجم کالاهایی که از روش‌های غیرمعمول وارد کشور می شود به مراتب کمتر است؛ با این حال یکی از اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور، اتخاذ تدابیری در خصوص رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق کالا است.
برای این منظور در ادامه برخی از این گریزگاه‌ها که مورد استفاده قاچاقچیان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- معافیت‌های مرزنشینان
ساماندهی تجارت و مبادلات کالا در مناطق مرزی، در تأمین حقوق و معیشت مردم این مناطق بسیار مهم است. برای این منظور در قوانین تجارت کشور تسهیلاتی برای تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شده است؛ کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها، با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا کارت خود را به یکی از شرکت‌های تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند. اقلامی که توسط مرزنشینان وارد کشور می‌شود، تا سقف تعیین شده مشمول ۵۰ (برای اقلام غیر خوراکی) تا ۱۰۰ (برای اقلام خوراکی) درصد تخفیف در پرداخت حقوق گمرکی می‌گردد.
خرید و فروش کالاهایی که با استفاده از این تسهیلات وارد کشور شده‌اند، در استان‌های مرزی به‌صورت خرده‌فروشی مجاز است، ولی خروج آن‌ها از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده، به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، این معافیت‌ها منجر به واردات قابل توجه یک کالای ممنوع به داخل کشور شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به واردات شکر در سال گذشته و همچنین واردات برنج در فصول ممنوعیت واردات در سال جاری و سال گذشته اشاره کرد.
از طرف دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده بیش از آنکه به مردم محروم ساکن در مناطق مرزی کشور برسد، به سودجویانی می‌رسد که با پرداخت مبالغی اندک، کارت مبادلات مرزی مرزنشینان را دریافت می‌کنند و از این تسهیلات در جهت ورود کالاهای مورد نظر خود استفاده می‌نمایند. بنابراین لازم است برای ساماندهی تسهیلات در نظر گرفته شده تدابیری اتخاذ گردد.
۲- تأسیس بازارچه‌های مرزی در مبادی ورودی کشور
طبق تعریف موجود در قانون، بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که در آنجا تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد و مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را در آنجا مبادله نمایند. در واقع هدف از تأسیس بازارچه‌های مرزی تسریع در فرآیند تجارت مرزنشینان است که به آن‌ها در استفاده از تسهیلاتی که در قسمت قبل بیان شد، کمک می‌نماید. در حال حاضر ۲۶ بازارچه مرزی در مرزهای کشور تأسیس شده و مرزنشینان می‌توانند با استفاده از این بازارچه‌ها، ۷۱ کالا را با تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در حقوق گمرکی خریداری و وارد کشور نمایند.
ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی تعیین می‌گردد اما در بسیاری از موارد، نظارت دقیقی بر میزان مبادله کالا در این بازارچه‌ها صورت نمی‌گیرد و این مسئله می‌تواند در افزایش ورود کالا بدون تشریفات قانونی، که در واقع به معنی قاچاق کالا به کشور است، مؤثر باشد.
۳- معافیت‌های وارداتی دیگر
علاوه بر خانوارهای مرزنشین و شرکت‌های تعاونی آن‌ها، طبق قانون مقررات صادرات و واردات کشور، ملوانان، کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور، پیله‌وران (شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر و دارای کارت پیله‌وری) و کارکنان شناورها نیز از تسهیلاتی برای واردات کالا به کشور برخوردار هستند. طبق قانون کالاهای قابل ورود این دسته نیز که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود، از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. در این مورد نیز نظارت چندانی بر اینکه واردکنندگان سقف مورد نظر را رعایت نمایند و یا اینکه کالاها را تنها برای مصارف شخصی وارد نمایند صورت نمی‌گیرد و این مسئله نیز شرایط را برای ورود غیرقانونی کالاها فراهم کرده است.
در یادداشت های بعدی، به دیگر گریزگاه های قانونی قاچاق کالا اشاره خواهد شد.
