در ادامه یادداشت های پیشین پیرامون چرایی و چگونگی مداخله دولت برای تقویت بنگاه های تولیدی در اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار با محوریت قرار دادن بند ۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی که در آن بر ساماندهی نظام ملی نوآوری تاکید شده است، به چرایی و چگونگی مداخله دولت در اقتصاد پرداخته شده است.
به نظر محققان، برای اینکه توسعه فناوری و نوآوری در یک کشور روند رو به رشد مستمر داشته باشد، می بایست چهار شرط اساسی زیر وجود داشته باشد:
۱- ساختارهای مناسب برای تخصیص منابع به توسعه فناوری و نوآوری
۲- همکاری بین بازیگران و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای مختلف
۳- وجود ساختارهای منعطف که از فرصت های جدید استقبال کرده و به حفظ وضع موجود اکتفا نکند
۴- نگاه آینده نگرانه و عدم اتخاذ نگاه کوتاه مدت در تصمیمات
در یک نظام نوآوری با عملکرد مناسب، چهار شرط فوق الذکر در وضعیت مطلوبی عمل می کنند و در نتیجه نیازی به مداخله دولت در اقتصاد وجود ندارد. این در حالیست که در کشور ایران، به دلیل ضعف در خلق و تجاری سازی فناوری و در نتیجه وضعیت نابسامان نظام ملی نوآوری، دولت می بایست به ترتیبی که در ادامه بیان می شود، مداخله کرده و نظام نوآوری را ساماندهی نماید.
در یادداشت حاضر، بر روی ۲ شرط اول تمرکز شده و در یادداشت آتی، سایر شروط بررسی خواهند شد.
اولین شرط از شرایط چهارگانه، وجود سازوکارهای خودکار و نهادینه شده برای اختصاص منابع به توسعه فناوری و نوآوری می باشد. این در حالیست که عدم قطعیت های توسعه فناوری، ضعف در نظام مالکیت فکری، وجود صرفه های خارجی نوآوری ها و به صرفه نبودن سرمایه گذاری روی تحقیقات پایه ای باعث می شود تا در حالت معمول، منابع مورد نیاز در اقتصاد به سمت توسعه فناوری و نوآوری سوق داده نشود.
دولت ها از طرق مختلفی برای پر کردن این خلاء در اقتصاد ورود کرده و با ابزارهایی مانند اعطای اعتبار مالیاتی به هزینه های تحقیق و توسعه، سعی در جبران شکست می نمایند. نمونه ای از این مداخلات را می توان در عملکرد دولت فنلاند مشاهده کرد. دولت این کشور با اعطای گرنت های تحقیقاتی به پروژه های تحقیق و توسعه بنگاه های تولیدی، سعی در جبران بخشی از هزینه های تحقیقاتی و افزایش حاشیه سود ایشان می کند. اگرچه انتخاب پروژه های اولویت دار با سخت گیری همراه نیست، اما آن دست از پروژه هایی که با اولویت های ملی توسعه فناوری همراستا تر باشند، از حمایت بیشتری برخوردار می گردند.
دومین شرط از شرایط چهارگانه، عبارت است از وجود همکاری بین بازیگران و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای مختلف.
در یک نظام نوآوری، نهادها و بازیگران مختلفی ارتباطات پیچیده ای را باهم برقرار می کنند و عملکرد هر کدام از آن ها، بر عملکرد طیف زیادی از بازیگران اثرگذار است. با توجه به اینکه هر کدام از نهادها نقش ویژه ای را در نظام نوآوری بر عهده دارند، در صورت عدم هماهنگی بین ایشان، نظام نوآوری دچار لَختی و سستی شده و تمایل به همکاری برای توسعه فناوری کاهش می یابد.
چنین شرایطی به ویژه هنگامی رخ می دهد که تک تک بازیگران در یک نظام نوآوری، تنها به دنبال بیشینه کردن منافع و سود خود باشند و حتی زمانی میل به همکاری از خود نشان می دهند که در آن شرایط نیز سود شخصی ایشان، بیشینه گردد. این وضعیت که تحت عنوان شکست سیستمی نیز از آن یاد می شود، ورود دولت در اقتصاد را ضروری می سازد.
در مثال فوق در مورد کشور فنلاند، دولت این کشور در صورتی از پروژه های تحقیقاتی اساتید دانشگاه حمایت مالی به عمل می آورد که حتما یک همکار صنعتی در پروژه ایشان حضور داشته باشد؛ همچنین در پروژه های صنعتی تحت حمایت دولت نیز حتما می بایست حضور دانشگاهیان تعریف شده باشد تا شرکت ها بتوانند از گرنت های صنعتی بهره مند گردند.
بررسی ۲ شرط فوق نشان می دهد تنها در صورتی که مسئله “توسعه فناوری و نوآوری” در زمره اصلی ترین مسئله های دولت قرار داشته باشد، می توان انتظار داشت تا دولت با ورود هوشمندانه خود، منابع را به سمت فناوری و نوآوری سوق داده، در سیاست ها و فعالیت های خود هدف را افزایش نوآوری تعریف کرده و تمام اهتمام خود را به سمت افزایش همکاری های علمی-صنعتی بین بازیگران مختلف نظام نوآوری به کار گیرد.
