مسیر اقتصاد/ نظارت بر بانک ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف، به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام بانکی مطرح است؛ هرچه این نظارت دقیقتر و قوی تر باشد، تخلفات کاهش یافته و اقتصاد با مخاطرات کمتری مواجه خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد در کشور ما، نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی مناسب نبوده است و به همین دلیل، برخی از بانک‌های کشور اکنون در شرایط ورشکستگی قرار دارند.
مؤلفه های نظارت بانکی «خوب»
صندوق بین المللی پول (IMF) بر اساس بررسی‌های انجام شده در خصوص آموزه‌های بحران و مطالعه میزان انطباق کشورهای مختلف بر استانداردهای مالی، عناصر کلیدی «نظارت خوب» در حوزه نظام بانکی و مالی را به صورت زیر استخراج نموده است:
۱- سرزده بودن: نظارت باید بر مبنای اطلاعات مخفی و محرمانه اشخاص انجام شود. مقام ناظر نباید بخش عمده تمرکز خود را بر نظارت بر موقعیت مالی قرار دهد و به عنوان یک ناظر منفصل نگریسته شود، بلکه باید همواره حاضر احساس شود.
۲– همراه با تردید و دیرباوری: مقام ناظر باید همواره با شک و تردید به نهادهای تحت نظارت بنگرد. در زمان های خوب و وجود رونق در صنعت، سخت گیری مقام ناظر باید بیشتر باشد. به بیان دیگر، «نظارت باید رفتاری ضدسیکلی داشته باشد». ارزش نظارت دقیقا در زمانی که کمترین ارزش‌گذاری برای آن می شود، بیش از همیشه است.
۳- فعالانه و پیش‌دستانه بودن: اقدام مقام ناظر نباید موکول به زمانی باشد که قطار از ریل خارج شده است. بلکه پیش دستی در نظارت و چنان‌که بیان شد، ضدسیکلی بودن شدت نظارت، برای کاهش مخاطرات ضروری است.
۴- جامعیت و فراگیری: مقام ناظر باید همواره نسبت به پدیده‌هایی که در محیط مقرراتی رخ می‌دهد و می‌تواند منجر به ایجاد ریسک‌های جدید گردد، هوشیار باشد. بدین منظور توجه به نهادهای مالی که تحت نظارت نیستند و نیز توجه به ساختار و اجزای زیرخط ترازنامه نهادهای مالی، در بررسی ها ضروری است.
۵- با قابلیت تطبیق و انطباق: بخش مالی یک صنعت دائما در حال تغییر و مملو از نوآوری است. لذا مقام ناظر باید خود را با این روندها منطبق نماید و دائما در حال یادگیری این تغییرات (محصولات، بازارها، خدمات و ریسک‌های جدید) و تحولات مدل کسب و کار نهادهای مالی باشد، تا بتواند مقررات نظارتی را با این تحولات تطبیق دهد.
۶- قاطعانه و منتهی به نتیجه بودن: مسائلی که توسط مقام ناظر در نهادهای مالی تحت نظارت شناسایی می‌شود، باید تا انتهای فرآیند نظارتی دنبال شوند. پیگیری تخلفات کشف شده در بازرسی تا مرحله جریمه نهایی، کاری دشوار، پرزحمت و غير جذاب است. اما در بلندمدت بسیار حیاتی می باشد.
به منظور دستیابی به این اهداف، سیستم نظارتی باید توانایی اقدام را داشته باشد. مهمترین مؤلفه های «توانایی اقدام» عبارتند از:
- اختبارات و قدرت قانونی برای وضع مقررات و اعمال جرائم
- داشتن منابع کافی برای نظارت
- داشتن استراتژی روشن در امر نظارت
- ساختار سازمانی داخلی پایدار و پاسخگو
- روابط کاری مؤثر با سایر نهادهای ملی و بین المللی
- استقلال عملیاتی از نهادهای سیاسی و نیز از بخش مالی تحت نظارت
- مسئولیت پذیری و پاسخگویی به عموم مردم در مورد منابع، تصمیمات و اثربخشی نظارت
- داشتن کارکنان متخصص و با تجربه
- همکاری با هیئت مدیره به عنوان اولین لایه مسئول در برابر تصمیمات نهادهای مالی
وضعیت نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی ایران
بررسی ها نشان می‌دهد نهاد ناظر بانک مرکزی در کشور، بسیاری از این ویژگی‌ها را ندارد. همین مسئله باعث شده است وضعیت نظام بانکی، در شرایط نامطلوب امروز باشد.
از جمله این موارد برخورد قاطعانه است. به عنوان نمونه با اینکه بانک مرکزی نرخ سود سپرده مشخصی را برای بانکها مشخص کرده است، اما برخی از بانکها به راحتی از این قانون سرباز زده‌اند و با دادن نرخ‌های بالا بر سپرده‌ها، منابع مالی را به سمت خود می‌کشانند و سیستم نظارتی بانک مرکزی هم اقدام قاطعی در این مورد انجام نمی‌دهد.
یا اینکه بر سیستم وام‌دهی بانکها نظارت قاطعانه وجود ندارد و بانکها به هر طریقی که تمایل داشته اند، تاکنون اقدام به وام‌دهی کرده اند. در شرایط فعلی نیز به علت عدم بازگشت این منابع به صندوق بانک ها، برخی از بانکها با تراز منفی شدیدی روبرو شده‌اند و این مساله به بحران بزرگی برای بانکها تبدیل شده است.
همچنین نظارت بانک مرکزی در کشور نقش پیشگیرانه قوی‌ای ندارد و عموما در مواقع بحران به فکر چاره می‌افتد. به عنوان نمونه در این زمینه می توان به بحران موسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد.
با این اوصاف، به منظور جلوگیری از بحران های آتی و مدیریت بهینه نظام بانکی کشور، ضروری است نظام نظارتی در بانک مرکزی اصلاحات قابل توجهی داشته باشد. در غیراینصورت، وضعیت نامطلوب امروز، در آینده نیز تشدید خواهد شد.
منابع:
۱- مرکز پژوهش های مجلس
۲- صندوق بین المللی پول
