مسیر اقتصاد/ در ادبیات اقتصادی، نهادهای تنظیم گر باید واجد خصوصیاتی نظیر استقلال سیاسی، استقلال مالی، پاسخگویی، تخصص و تناسب باشند.
در این یادداشت به موضوع «تناسبِ» نهادهای تنظیم گر و تبیین شورای عالی کار به عنوان یک نهاد تنظیم گر از این منظر پرداخته شده است.
تناسب در نهادهای تنظیم گر به چه معناست؟
«تناسب» در نهادهای تنظیم گر، يعنی ترکیب افراد مؤثر در نهادهای تنظیم گر باید به گونه‌ای باشد که توازن میان کارگزاران دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای مدنی فعال رعایت شود.
در این صورت برای بخش‌خصوصی و نیز نهادهای مدنی، فرصت جهت اظهار نظر و مشارکت در تدوین سیاست‌ها وجود خواهد داشت. به عبارت بهتر، «تناسب» در نهادهای تنظیم گر به معنای مشارکتِ برابر گروه های ذینفع در تصمیم گیری است. شورای عالی کار نمونه خوبی از تناسب در نهاد تنظيم گر است.
تجربه شورای عالی کار در تعیین دستمزد
شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران موظف به تعیین حداقل مزد کارگران می باشد. امسال پس از جلسات طولانی و طاقت فرسا، هنوز اعضای این شورا به توافق نرسیده اند و قرار است که جلسات تا پیش از آغاز سال جدید ادامه پیدا کند.
داشتن حق رأی برای تمام ذینفعان، از مهمترین ویژگی های این شورا به عنوان یک نهاد تنظیم گر در عرصه بازار کار به شمار می آید. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، اعضای این شورا از سه رکن زير تشکيل شده اند:
- نمایندگان دولت (وزیر کار و دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران)
- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان
- سه نفر از نمایندگان کارگران
چنین ترکیبی هر چند فرایند همگرایی را پیچیده و رسیدن به توافق را دشوار می کند، ولی درگیرشدن تمام ذینفعان در تعیین حداقل دستمزد، بیانگر توجه قانونگذار به این ویژگی مهم نهادهای تنظیم گر است.
توجه به ابعاد سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران در تعیین حداقل دستمزد در اولین قانون کار مصوب ۱۳۳۷ نیز مشهود است. به موجب ماده ۵۵ این قانون، شورای عالی کار از ارکان زير تشکيل شده بود:
- سه نماینده از دولت
- سه نفر به عنوان نمایندگان سندیکای کارفرمایی
- سه نفر به عنوان نمایندگان سندیکاری کارگری
بنابراین می توان گفت این شورا، قدیمی ترین نهاد تنظیم گر با مشارکت سه جانبه ذینفعان در کشور است.
نهادهای تنظیم گر در کشور «تناسب» ندارند
با وجود حضور تمام ذینفعان از ابتدای تصویب قانون کار در شورای عالی کار طی ۶۰ سال گذشته، چنین ویژگی ای در سایر شوراهای کشور نظیر شورای رقابت دیده نمی شود.
البته شایان ذکر است که شورای رقابت، از جنبه های گوناگونی از جمله فراقوه ای بودن نسبت به این شورا برتری دارد. زیرا بر اساس قانون کار، ریاست شورای عالی کار بر عهده وزیر کار که نماینده دولت است، می باشد در حالیکه در شورای رقابت، رئیس آن از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، به پیشنهاد اعضاء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
اما در این نوشتار، شورای رقابت فارغ از دیگر ویژگی های ممتاز خود که مستقلاً در یادداشت دیگری به آن پرداخته خواهد شد، صرفاً از منظر «تناسب» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
شورای رقابت دارای ترکیب متناسب نیست
این شورا، متشکل از ۱۵ نفر از منتخبان قوای سه‌گانه و بخش‌های اقتصادی است. سه عضو آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شوند که شامل دو نفر صاحب‌نظر اقتصادی و یک نفر متخصص امور مالی است.
مطابق قانون، وزیر بازرگانی دو صاحب‌نظر در تجارت، وزیر صنایع و معاون یک نفر صاحب‌نظر در صنعت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی و وزیر دادگستری نیز یک حقوق‌دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی را پیشنهاد می‌دهند.
این ۸ عضو با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. سایر اعضا را منتخبان قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. از قوه مقننه سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی عضو شورای رقابت می‌شوند.
این اعضاء، عضو ناظر قلمداد می شوند و حق رأی ندارند. منتخبان بخش خصوصی را نیز یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌دهند.
بنابراین با این توضیحات در مورد ترکیب اعضای شورای رقابت، به نظر می‌رسد که معیار تناسب در مورد این نهاد، از وضعیت مناسبی برخوردار نيست. زیرا با توجه به حضور هشت عضو دولتی، تنها دو عضو، نماینده بخش خصوصی می‌باشند و نیز برای حضور نهادهای تخصصی مدنی در قائل‌شدن حق رأی برای این مجموعه، هیچ‌گونه تمهیدی انديشیده نشده است که لازم است در این راستا، بازنگری لازم صورت گیرد.
