مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با منفی بودن تراز تجاری در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۶ گفت: تراز تجاری را باید در بازه زمانی بلند مدت ۲ یا ۳ ساله تحلیل کرد تا تصویر درستی از واقعیت بدست آید.
خسروتاج در پاسخ به سوالی درباره منفی شدن تراز تجاری کشور و میزان همسویی آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: برای کنترل تراز تجاری نباید نوساناتِ یک ساله و دو ساله ملاک باشد بلکه باید دوره را بلندتر در نظر گرفت زیرا ممکن است در چند سال واردات کالایی کم باشد و سپس وارداتش به طور جهشی افزایش یابد.
وی افزود: به طور مثال با در نظر گرفتن آمار واردات کشور در دهه گذشته، ایران در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار واردات داشته و در سال ۱۳۹۱ این رقم به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین برای تحلیل دقیق نظام وارداتی و صادراتی کشور باید دوره تراز تجاری، میان مدت و در حدود ۲ الی ۳ سال در نظر گرفته شود تا بتوان در مورد دلایل افزایش یا کاهش تراز تجاری صحبت کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت برای روشن تر شدن موضوع گفت: به طور مثال در طی دو سه سال گذشته واردات شکر و گوشت کم بوده و روی هم جمع شده است. بخشی از آمار واردات برنج در سال گذشته نیز در راستای همین موضوع است. در مورد کنجاله که کالای مورد نیاز صنعت مرغداری و گوشت در کشور است نیز موضوع از این قرار است.
وی افزود: بنابراین کاهش وارادات کالا در یک سال نمی تواند به معنی بهبود وضعیت باشد بلکه ممکن است نیاز های وارداتی چند سال روی هم جمع شده و در یک سال تأمین شود، به همین منظور ضروری است دوره بررسی ۲ تا ۳ ساله باشد.
عمده سهم افزایش واردات مربوط به کالاهای اساسی و قطعات خودرو است
خسروتاج در مورد میزان سهم واردات کشور در هر بخش اظهار داشت: بخشی از افزایش واردات در سال ۱۳۹۶ به واردات کالاهای اساسی بر می گردد که یا به دلیل کمبودهای چندساله و یا در جهت تنظیم بازار وارد کشور شده اند؛ بخش دیگرِ افزایش واردات که سهم یک میلیارد دلاری را در افزایش واردات دارد، افزایش واردات قطعات CKD خودروها به منظور رسیدن به برنامه تولید خودرو به میزان ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه در سال است.
رشد صادرات در مقابل رشد واردات وجود داشته است
رئیس سازمان توسعه تجارت به رشد صادرات هم اشاره کرد و افزود: البته صادرات نیز نسبت به دوره ۱۰ ماهه گذشته ۱.۷ درصد رشد داشته است. این رشد با ملاحظه کاهش شدید صادرات میعانات گازی و برخی از محصولات پتروشیمی است. کشور در بخش صادرات صنعت و معدن ۱۴ درصد رشد داشته است و امید است تا پایان سال این رشد بیشتر شود. طبق آنچه در ۱۰ ماهه امسال رخ داده است تراز تجاری به میزان کمتر از ۶ میلیارد دلار منفی شده است ولی به معنی تداوم این روند نخواهد بود.
محدودیت های مالی مانع حمایت از تولید
خسروتاج در پاسخ به سوالی در رابطه با گله مندی تولید کنندگان داخلی از افزایش واردات و عدم حمایت دولت از تولید گفت: دولت جمهوری اسلامی باید مانند دیگر کشورها، از تولیدکنندگان داخلی و صادرات حمایت کند. در ایام تصویب بودجه ۱۳۹۷ مرتبا به مجلس مراجعه کردیم تا سیاست های حمایتی را با گزارش های حمایتی دیگر کشورها از تولید و صادرات به نمایندگان ارائه دهیم.
وی افزود: الحمدلله مجلس رقم نزدیک ۱۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق برای توسعه صادرات مصوب کرده است. دولت در صدد است تا بخشی از هزینه های بانکی، هزینه های نمایشگاهی و هیات های تجاری بازاریابی صادرات، هزینه های برند سازی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را پوشش دهد. این موارد به توان مالی کشور و محدودیت های ایران در عرصه بین المللی در زمینه های بانکی و انتقال پول بر می گردد.
واردات قاچاق اصلی ترین ضربه را به تولید داخلی می زند
رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد نارضایتی تولیدکنندگان داخلی در صنعت پوشاک از واردات گفت: آنچه که امروز در بخش پوشاک به تولید داخلی ضربه می زند، فروشگاه های بزرگ و صاحبان برند نیست، بلکه واردات قاچاق است.
خسروتاج گفت: در کارگروه پیگیری صنعت نساجی که در وزارت صنعت تشکیل می شود در رابطه با روش های کنترل ورود کالای قاچاق مرتبا بحث و پیگیری انجام می شود. طرح های مبارزه با قاچاق کالا طرح هایی است که باید با نگاه سیستمی و جامع انجام شود.
وی افزود: به طور مثال در رابطه با طرح رجیستری تلفن همراه حداقل ۲ سال است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت روی آن بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. انواع تجربیات کشورهایی مانند ترکیه و لبنان و سایر کشورها توسط مجریان آن‌ها دریافت شد تا با اطمینان کافی از موفقیت، طرح آغاز شود. الحمدلله طرح هم موفق بوده است؛ با مقایسه آمار رسمی واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته، شاهد افزایش دو برابری واردات تلفن همراه هستیم.
ایجاد زمینه لازم برای خرید کالاهای خارجی در داخل بهتر از روانه کردن مردم به خارج کشور است
خسروتاج با اشاره به پاسخگو نبودن تولید داخل نسبت به برخی نیازهای مردم و تنگنای دولت در انتخاب تصمیمات اقتصادی گفت: تا زمانی که تولید داخل پاسخگوی نیاز مردم نباشد هیچ روشی برای جلوگیری از تامین نیاز مردم از طریق تولیدات خارجی موثر نخواهد بود.
وی در رابطه با محسنات ایجاد زمینه برای فروش کالاهای خارجی در کشور گفت: آنچه از کالای خارجی که در داخل به فروش می رسد تحت کنترل و نظارت است. این امر انتخاب بین بد و بدتر است. ایجاد زمینه تامین نیاز مردم در داخل بهتر از ایجاد محدویت و روانه کردن مردم به خارج برای تامین نیازهایشان است. به عنوان مثال در مرز رازی که نزدیک شهر خوی است روزانه ۵ تا ۶ هزار نفر برای تامین نیازهای خود وارد ترکیه می شوند.
انتخاب بین بد و بدتر دلیل مجوزدهی به فروش کالای خارجی در داخل
رئیس سازمان توسعه تجارت به منظور توضیح دلیل افزایش واردات و فروش کالاهای خارجی در کشور گفت: به دلیل پاسخگو نبودن تولید داخل نسبت به نیازهای مردم و عدم فرهنگ سازی صحیح، هنوز مردم به خرید کالای داخلی راغب نیستند. به همین دلیل در برخی مواقع در سیاست های اقتصادی مجبور به انتخاب از میان بد و بدتر هستیم. طیفی از تصمیمات وجود دارند که نه کاملا خوب هستند و نه کاملا بد. بلکه خاکستری است و هر کدام مزایا و معایبی دارند. لذا باید دقت کرد که تصمیم اتخاذ شده محاسن بیشتری داشته باشد.
