مسیر اقتصاد/ پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی نمایندگان در صحن علنی مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات مطرح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد؛ این کمیسیون ۷۲ ساعت زمان دارد که اصلاحات را انجام داده و لایحه را مجدد به صحن علنی ارائه کند.
یکی از دلایل اصلی رد لایحه توسط نمایندگان مجلس، عدم توجه به نیازهای مردم عنوان شده است؛ مردمی که بخش قابل توجهی از آنها را روستاییان تشکیل می دهند.
به همین منظور نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق ۳ شبانه‌روز فرصت دارند تا اصلاحات مرتبط با رفع نیازهای اساسی مردم را در بودجه مدنظر قرار دهند؛ یکی از مواردی که در این زمینه باید در اولویت باشد، مقاوم‌سازی مسکن روستایی است که مستقیما با رفاه مردم ساکن در روستا و اشتغال آنان در ارتباط است.
همان‌طور که در زلزله‌های اخیر مشهود بود، مشکل اصلی سکونت‌گاه‌های روستایی شدت آسیب‌پذیری آنها در مقابل بلایای طبیعی است؛ طی دو ماه اخیر اغلب جغرافیای ایران تحت تأثیر زلزله و پس‌لرزه‌های بی‌شمار قرارگرفته است و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
با توجه به اینکه خسارات جانی و مالی بسیار بالایی در این زمین‌لرزه‌ها به خانه‌های مسکونی غیرمقاوم وارد شد اما در مقابل خانه‌های مقاوم‌سازی شده هیچ آسیبی اعم از جانی و مالی ندید، لزوم مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی بیش از پیش مشخص است.
جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است
در سال‌های اخیر توجه مسئولین به بحث مهم و حیاتی نوسازی و بهسازی مسکن‌های روستایی کاهش یافته و این مهم، باعث روند نزولی در مقاوم‌سازی گشته است.
طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند، به عبارت دیگر ۶۱ درصد از مسکن‌های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند و در نتیجه، جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است.
در ۷ سال ابتدایی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از ۸۴ تا ۹۱ میانگین عقد قرارداد نوسازی سالانه ۲۱۵ هزار واحد مسکونی بود؛ این آمار به حدود ۶۰ هزار واحد در ۵ سال اخیر رسیده است.
همچنین از ۲۰۰ هزار اعتبار قانونی سال ۹۵، تنها اعتبار لازم برای حدود ۱۳۰ هزار واحد روستایی توسط بانک‌ها ابلاغ شده که از این تعداد، ۹۹ هزار واحد مسکن روستایی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند و تنها برای ۶۴ هزار واحد آن (معادل ۳۲ درصد) انعقاد قرارداد صورت پذیرفته است؛ این در حالی است که هنوز اعتبارات سال ۹۶ در نظر گرفته نشده است. بنابراین طبق این آمارها روند نزولی بهسازی و نوسازی مسکن‌های روستایی به‌وضوح دیده می‌شود.
افزایش وام و اجرایی شدن ضمانت زنجیره‌ای درخواست روستاییان از نمایندگان مجلس
با توجه به فرصتی که به نمایندگان کمیسیون تلفیق داده شده است، یک تصمیم آگاهانه و بجا در راستای رفع مشکلات مردم روستایی، ضروری است؛ در واقع نمایندگان بایستی با تکمیل قانون برنامه ششم در بودجه ۹۷، از این روند کاهشی در نوسازی واحدهای مسکونی روستایی جلوگیری به عمل آورند و دولت را ملزم به اجرایی کردن قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در کشور نمایند.
مواردی که لازم است در تکمیل این قانون آورده شود و روستانشینان خواستار آن هستند، عبارتند از:
- افزایش وام مسکن روستایی به ۳۰ میلیون تومان
- اجرایی شدن ضمانت سفته زنجیره‌ای توسط بانک‌های عامل
مبلغ وام فعلی (۲۰ میلیون تومان) کفاف هزینه‌های ساخت خانه‌های استاندارد را نمی‌دهد و روستاییان برای تکمیل واحدهای خود باید آورده بیش‌تری را تزریق کنند؛ اما با توجه به توان مالی اندک این قشر از جامعه، این پول آورده نشده و در نتیجه مقاوم‌سازی خانه‌ها یا از ابتدا آغاز نمی‌شود، یا در بین راه متوقف می‌شود.
البته به این موضوع باید بحث سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام را اضافه کرد؛ در سال‌های اخیر بانک‌های عامل سلیقه‌ای عمل می‌کنند و ضمانت زنجیره‌ای را اجرا نکرده و از متقاضیان ضامن کارمند و بازاری درخواست می‌کنند؛ این مسئله باعث شده تا روستاییان به دلیل عدم توانایی تأمین ضامن از تسهیلات مقاوم‌سازی محروم شوند.
اگر این مشکل ضمانت سفته زنجیره‌ای برای پرداخت تسهیلات روستایی به‌طور کامل حل نشود، روستاییان رغبت کافی را برای بهسازی خانه‌های خود از دست می‌دهند و قطعاً مقاوم‌سازی مساکن روستایی آن‌گونه که مدنظر دولت است انجام نخواهد شد.
لزوم استفاده از منابع بازگشتی مسکن مهر در اعطای وام بهسازی مسکن روستایی
از جمله موانع اصلی اعطای تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی و کاهش آمار آن، عدم همراهی بانک ها و کاهش تسهیلات ابلاغی به بانک های عامل بوده است. در این راستا نیز ضروری است محل تامین منابع بانکی، از بازگشت اقساط مسکن مهر که سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان است دیده شود تا این مشکل نیز مرتفع گردد.
با این اوصاف ضروری است کمیسیون تلفیق، ماده‌ای را در این خصوص به‌منظور تکمیل قانون برنامه ششم تصویب کند تا قانون مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده روستایی که تنها راه‌حل کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی در کشور است با قدرت و سرعت بیشتر اجرایی شود.
