به گزارش مسیر اقتصاد سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.
در همین راستا قوانینی برای این سازمان تدوین شده است که بر بازار کار و اقتصاد کشور نیز تاثیرگذار است. سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار، از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب میشود.
دریافت حق بیمه به صورت علی الراس
براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن، رایج‌ترین روش تعیین و دریافت حق بیمه آن است که کارفرما ۳۰ درصد از مزد یا حقوق مستمر کارگر (۲۰ درصد بعلاوه ۳ درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر) را به عنوان حق بیمه پرداخت کند.
اما واقعیت این است که استفاده از این قاعده ساده همیشه برای محاسبه و وصول حق بیمه از تمام صنوف به سهولت امکانپذیر نیست، لذا قانون‌گذار به موجب ماده ۴۱ قانون مذکور مقرر کرده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. این نوع دریافت حق بیمه به نوعی مانند مالیات علی الراس است.
شایع‌ترین و شاید مصداق منحصر این ماده پیمانکاری ها است که در آنها حق بیمه، کسری از کل مبلغ پیمان (ناخالص) تعیین و مطالبه میشود. این روش محاسبه حق بیمه هر چه قدر که مورد توجه شدید و اصرار مسئولین سازمان است، طی ۳ دهه گذشته همواره محل اختلاف سازمان و پیمانکاران بوده به گونه‌ای که شکایات متعددی را در عمل نزد مراجع قانونی موجب شده است.[۱]
انجمنها و اتحادیه‌های پیمانکاران همواره در تلاش هستند نزد مراجع دولتی و قانون‌گذاری یکی از موانع اصلی تولید را عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه و وصول حق بیمه مربوط به فعالیتهای پیمانکاری معرفی کنند.
۳ روش دریافت حق بیمه از صاحبان مشاغل
برای روشن شدن موضوع ابتدا باید به توضیح نحوه تعیین میزان حق بیمه پرداخت. با بررسی قانون تأمین اجتماعی می‌توان به‌طور کلی سه روش را برای تعیین میزان حق بیمه استخراج نمود.
روش اول بر اساس مزد یا حقوق واقعی بیمه شده است که از سوی کارفرما اعلام میشود. تفصیل این روش در مواد عدیده‌ای از قانون به‌ویژه ماده ۳۹ آن آمده است. این روش در محاسبه و وصول حق بیمه یک اصل محسوب میشود.
روش دوم محاسبه میزان حق بیمه براساس دستمزد مقطوعی است که در برخی مشاغل میزان آن از سوی شورای عالی تأمین اجتماعی اعلام میشود. در برخی موارد به واسطه اینکه امکان تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطور مشخص وجود ندارد، شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت مزد به کل کار انجام شده را تعیین و حق بیمه را بر همان اساس تعیین و وصول میکند.
روش سوم که برگرفته از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی بوده، این است که در موارد خاص که برخی داده‌ها نامعلوم هستند، به هیأت مدیره سازمان اختیار داده شده است تا نسبت مزد را به کل کار تعیین نموده و حق بیمه متعلق را بر همان اساس محاسبه و مطالبه نماید.
برای نمونه، سازمان ممکن است تشخیص دهد در قرارداد پیمانکاری ساختمانی (به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان) که مصالح بر عهده کارفرما است، نسبت مزد و حقوق کارکنان به کل کار ۶۰ درصد (۶۰ میلیون تومان) است. در این صورت مبنای دریافت حق بیمه ۲۷ درصد این مبلغ (۱۶.۲۰۰.۰۰۰تومان) خواهد بود.
در این صورت کارفرما فهرستی از کارگران شاغل در پیمان را بطور منظم به سازمان ارایه می‌دهد و این افراد در مدت اجرای پیمان از خدمات تأمین اجتماعی بهره مند می‌شوند. مدت اجرای پیمان هم جزو سنوات کارگران محسوب میشود.
بررسی علت اختلاف بین سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران
قبل از سال ۱۳۷۰ روش سازمان در باب پیمانکاری‌ها بر اساس روش اول و دوم بود که در بالا بیان شد. این روش همانگونه که گذشت مبتنی بر اجرای ماده ۲۸ بوده است. عمل به این روش محاسبه، از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۶۲ برقرار بوده است.
علیرغم اینکه از سال ۱۳۶۲ به بعد رویه سازمان در رابطه با پیمانکاری‌های مشمول طرح‌های عمرانی دچار تحول گردید اما در مورد قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی رویه بر اساس روال قبلی (احتساب نسبت حقوق و دستمزد به کل مبلغ پیمان و سپس اعمال ماده ۲۸ نسبت به عدد حاصله) ادامه پیدا کرد. تا جایی که سوابق مربوط نشان می‌دهد گزارشی حاکی از تنش یا اختلاف جدی میان فعالان عرصه پیمانکاری‌ها و سازمان در خصوص این روند ملاحظه نشده است.
نزاع و مشکل اصلی مستقیما به روش سوم و بعد از سال ۱۳۷۰ باز می گردد. در سال ۱۳۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی به استناد ماده ۴۱ قانون مذکور و تجربیات حاصل از نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی را هم مشمول محاسبه درصد مقطوعی از کل مبلغ پیمان کرد. سازمان نیز در اجرای مصوبه مذکور مبادرت به صدور بخشنامه ۱۴۹ درآمد نمود.
سازمان تأمین اجتماعی از مجوز موجود در ماده ۴۱ به گسترده ترین صورت ممکن بهره برداری کرده و توانسته است دیوان عدالت اداری را در باب صحت عمل خود متقاعد کند. مدتی پس از اجرایی شدن بخشنامه ۱۴۹ و روشن شدن مواضع سازمان برای فعالان اقتصادی، رفته‌رفته باب اعتراضات گشوده شد که نهایتاً در سال ۱۳۷۸ با صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون نبودن بخشنامه مذکور عرصه بر پیمانکاران تنگ شد. از همین رو بود که مسیر اعتراضات به سمت مراجع قانون‌گذاری تغییر جهت داد.
در گزارش بعدی ایرادات وارد بر ماده ۴۱ و تلاش های انجام شده جهت حل و فصل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پینوشت:
[۱] عباس طوسی، جواد کاشانی، تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری،شناسه دیجیتال
