به گزارش مسیر اقتصاد موسسه حریم خصوصی بین المللی (PI) در ماه جولای ۲۰۰۶ شکایات‌های متعددی را از طرف مقامات ژاپن، کره جنوبی، تایوان، اسرائیل، چین، تایلند و آرژانتین در رابطه با برنامه سوئیفت دریافت کرده است. در ماه ژوئن همان سال نیز حریم خصوصی بین المللی شکایات مشابه دیگری را ثبت کرده است.
این شکایات مربوط به حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی بوده است که از طرف ۳۲ کشور، به دلیل آشکارسازی و افشای اطلاعات محرمانه پایگاه داده‌های سوئیفت به مقامات و سازمان‌های آمریکایی (به منظور ردیابی تأمین مالی تروریسم) انجام شده است.
در این شکایات کشورها از این بابت که اطلاعات سوئیفت توسط مقامات آمریکایی برای طیف وسیعی از فعالیت‌های غیر مرتبط از جمله جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد، ابراز نگرانی کرده بودند.
این افشای اطلاعات شامل انتقال مجموعه‌ای از داده‌های سوئیفت به آمریکا و دسترسی مستقیم مقامات آمریکایی به اطلاعات مربوط به داده‌های نگهداری شده در بلژیک و اطلاعات موجود در مراکز داده‌های سوئیفت بوده است. این داده‌ها اطلاعات کاربران سوئیفت در سراسر جهان را شامل می شد.
قانونی نبودن ارائه اطلاعات و نقض حریم خصوصی توسط سوئیفت
تمامی این شکایات حاکی از این است که این فعالیت‌ها بدون در نظر گرفتن روند قانونی حفظ حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات انجام شده است. بدین معنی که افشای اطلاعات هیچ مبنای قانونی معتبری نداشته و بدون اجازه صورت گرفته است.
موسسه حریم خصوصی بین المللی همچنین به موجب قانون آزادی اطلاعات بریتانیا از بانک انگلیس خواست تا تمام اسناد مربوط به ارتباط بین سوئیفت و دولت آمریکا را افشا کند. همچنین پارلمان اروپا نیز از تمام نهادها و دولت‌های اروپایی این درخواست را کرد.
گسترش بی اعتمادی در سیستم بانکداری
موسسه حریم خصوصی بین المللی به تعاونی سوئیفت هشدار داد که رسوایی به بار آمده باعث ایجاد بی‌اعتمادی شدید در امنیت سیستم بانکداری بین المللی می شود.
سیمون داویس مدیر بین المللی موسسه حفظ حریم خصوصی گفت که «سوئیفت هیچ توجهی به نگرانی‌های عمومی بانک‌ها و مشتریانش نکرده است. یک تهدید واقعی در این محیط حساس وجود دارد که هم آسیا و هم جهان عرب به سمت ایجاد سیستم‌های (پیام رسان مالی) مخصوص خود حرکت کنند.»
عدم پاسخگویی سوئیفت نسبت به اتهامات و شکایات
سوئیفت در مدتی که این شکایات و اعتراضات مطرح شده بود همچنان ساکت بوده و فقط یک بیانیه‌ای را در سایتش منتشر کرده بود. بر اساس این بیانیه سوئیفت اعلام داشته بود که هیچ اطلاعات معنی‌داری را افشا نکرده است. حتی جلسه ای که برای روشن ساختن ماجرا باید برگزار می شد را نیز برگزار نکرد.
به گفته سیمون داویس، این خیلی عجیب است که سوئیفت این اتهامات سنگین را قبول نکرده است. مقیاس عملیات سوئیفت بسیار نفس گیر است و میزان نقض حریم خصوصی بی سابقه است.
احتمال درگیری سایر سیستم‌های وابسته به سوئیفت در افشای اطلاعات
بر اساس گزارشات سالانه سوئیفت و مباحث انجام شده با مقامات این تعاونی و سهامداران کلیدی، حریم خصوصی بین المللی تخمین زده است که تقریبا یک درصد از ۲ میلیارد معاملات سالانه سوئیفت یعنی ۲۰ میلیون پرونده فقط در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ به طور مخفیانه (به آمریکا) منتقل شده است. سایر خدمات و سیستم‌های وابسته به سوئیفت نیز احتمالا در این ترتیبات درگیر بوده‌اند.
مسئله ارتباط غیر قانونی تعاونی سوئیفت و مقامات دولتی آمریکا برای اولین بار در ژوئن ۲۰۰۶ توسط روزنامه‌های نیویورک تایمز و لس‌آنجلس تایمز افشا شد. پس از این اتفاق نه دولت آمریکا و نه تعاونی سوئیفت آماده ارائه جزئیات درباره میزان افشای اطلاعات نبوده‌اند.
با این حال دفتر نخست وزیر بلژیک تأیید کرد که این تعاونی احضاریه های اجباری گسترده‌ای برای دریافت میلیون‌ها پرونده دریافت کرده است.
منبع: پِرایوِیسی اینترنشنال
