شهاب الدین بیمقدار در گفتگو با خبرنگار مسیر اقتصاد در خصوص وضعیت استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی گفت: طی برنامه ریزی هایی که داشتند، استان را به قسمت های مختلف تقسیم کردند. بیشتر برنامه هایی که در استان داشتند برای از بین رفتن رکود بوده است که البته این فعالیت ها تازه شروع شده است و قابل تقدیر است.
وی افزود: اعتباراتی در اختیار کارخانه هایی که با ظرفیت کم کار می کردند و زمینه فروش کالا را داشتند، گذاشته شده است. اما مشکلی که وجود دارد این است که بانک ها با افرادی که برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند همکاری خوبی ندارند. یک گلایه ی دیگری که تولیدکنندگان در این زمینه دارند این است که بانک ها نسبت به اعتبار مورد نیازشان مبالغ کمتری در نظر می گیرند. مثلا به کسی که ۵ میلیارد تومان نیاز دارد، ۲ میلیارد تومان می دهند.
نماینده مجلس ضمن بیان اینکه در زمینه اقتصاد مقاومتی بایستی امنیت کسب و کار ایجاد شود و تولید کننده امنیت روانی داشته باشد، افزود: یک مسئله کلان تری که وجود دارد این است که دولت تنها به تولید توجه دارد و برای بازاریابی و فروش کالاهایی که تولید می شوند برنامه ای ندارد.
نایب رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس همچنین در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی گفت: بایستی یک قانون روشنی داشته باشیم. من به مسئولین هم در خصوص سرمایه گذار خارجی عرض کردم که یک قانون شفافی بنویسید مثل سایر کشورهای دنیا که هر کسی که جهت سرمایه گذاری متقاضی بود، یک برگ از شرایط را جلویش بگذارید که معلوم باشد و هر روز در مجلس، دولت و مابین کمیسیون های مختلف دست به دست نشود.
بیمقدار در مورد یکی از موارد سرمایه گذاری خارجی در استان آذربایجان شرقی گفت: برای مثال با سرمایه گذار ترکیه ای برای انجام بزرگراه تبریز- بازرگان تفاهم نامه ای امضا شده بود که بازگشت سرمایه هم از محل عوارض (B.O.T) تعیین شد. اما به دلیل سلیقه ای عمل کردن در انعقاد قرارداد، سرمایه گذار منصرف شد.
وی افزود: سرمایه گذار ترکیه ای، قصد سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلار را داشت که به دلیل نغییر تفاهم نامه اولیه منصرف شد. در واقع در تفاهم نامه اولیه، سرمایه گذار محاسبات را بر اساس نرخ سود ۲۲ درصد انجام داده بود که بعد از تغییر قوانین داخلی و کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد، یک نفر خواستار اصلاح تفاهم اولیه شد که همین مسئله موجب پشیمانی سرمایه گذار ترکیه ای گردید.
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بایستی یک قانون مشخص نوشته شود که قابل استناد باشد و هر کسی با رویه شخصی کار را انجام ندهد. الان قانون شفاف نیست؛ مثلا در قانون می نویسیم در این زمینه هیئت دولت و شورای اقتصاد تصمیم می گیرند و چون هیئت دولت و شورای اقتصاد هم تشکیل شده است از ترکیبی از آدم ها، نتیجه ی آن می شود سلیقه ای عمل کردن.
