به گزارش مسیر اقتصاد دولت پاکستان از سال ۲۰۱۴ میلادی برنامه های متعددی را برای بخش مسکن در نظر گرفته و با اعمال آن ها شرایط این بخش را به سمت رونق بیشتر تغییر داده است. از این رو سال ۲۰۱۶ میلادی سالی بسیار مناسب برای بخش ساختمان و مسکن کشور پاکستان بود.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
کشور پاکستان از سال ۲۰۱۴ اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر اندازه سرمایه را در بخش مسکن اجرایی کرده است.
یکی از اهداف اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب در بخش مسکن و کمک به رونق تولید در این بخش از طریق هدایت منابع مالی به سمت ساخت و ساز به جای سوداگری است.
افزایش ۵ تا ۷ درصدی سرمایه گذاری با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه
در زمینه اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه این شبهه مطرح می شود که موجب کاهش میزان سرمایه های بخش مسکن می گردد و از این طریق ممکن است به رکود در ساخت و ساز منجر شود.
با اینحال طبق آمار کشور پاکستان میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش مسکن این کشور در سال ۲۰۱۵ با رشد همراه بوده است. طبق این آمار میزان سرمایه گذاری در بخش ساختمان های مسکونی با رشد ۵ تا ۷ درصدی همراه بوده و میزان سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تجاری نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته است.
کارشناسان بخش مسکن کشور پاکستان معتقدند افزایش سرمایه گذاری در بخش ساختمان این کشور در سال ۲۰۱۶ نیز تداوم یافته است.
کریدور اقتصادی چین-پاکستان نقش قابل توجهی در رونق بخش ساختمان داشته است
در سال های اخیر کشور پاکستان همکاری اقتصادی گسترده ای با کشور چین داشته و پروژه بزرگ کریدور اقتصادی چین-پاکستان با همکاری دو کشور شروع به کار نموده است. یکی از محورها اصلی این کریدور اقتصادی اجرای پروژه های ساختمانی بوده و شروع به کار پروژه های زیرمجموعه این کریدور اقتصادی توانسته است تأثیری قابل توجه بر رونق بخش ساختمان کشور پاکستان داشته باشد.
اعمال معافیت های مالیاتی و گمرکی برای رونق بخش مسکن
علاوه بر این دولت پاکستان در قانون بودجه سال گذشته برای رونق بیشتر بخش مسکن مشوق های متعددی برای این بخش در نظر گرفته است. در این راستا دولت پاکستان برای بخش مسکن معافیت های مالیاتی در نظر گرفته است، الزام پرداخت مالیات پیش از شروع فرآیند ساخت مسکن را برداشته است، مالیات خرید مصالح مسکونی را کاهش داده است و علاوه بر این عوارض گمرکی واردات تجهیزات ساخت مسکن را برای این بخش ۱۰ درصد کاهش داده است.
تعیین بهینه ارزش دارایی های ملکی به منظور اعمال موثرتر قوانین مالیاتی
با اینحال دولت پاکستان در قانون بودجه سال جاری بار دیگر نرخ مالیات بر دارایی در بخش مسکن را افزایش داده و سازوکاری جدید برای محاسبه ارزش دارایی های ملکی افراد را دستور کار قرار داده است.
یکی از چالش های اصلی اخذ مالیات از دارایی در بخش مسکن، نحوه قیمت گذاری دارایی های ملکی است و از این رو هدف از افزایش نرخ مالیات و ارائه روش جدید محاسبه ارزش دارایی های ملکی، جهت دهی بهتر به منابع در راستای ایجاد رونق در بخش مسکن کشور پاکستان بوده است.
رونق بخش مسکن به رونق ۲۵۰ بخش اقتصادی دیگر می انجامد
ارزش کلی بخش مسکن و ساختمان در کشور پاکستان بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این بخش سالانه علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده در اقتصاد پاکستان، بیش از ۲ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور پاکستان سهم دارد که به دلیل رونق آن در سال های اخیر سهم آن در حال افزایش است.
بخش مسکن ارتباط مستقیمی با دیگر بخش های اقتصادی کشورها دارد و رونق این بخش با افزایش تقاضا در بیش از ۲۵۰ بخش اقتصادی دیگر، همچون سیمان، فولاد، رنگ، آجر، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی با دوام، به رونق قابل توجهی در کل اقتصاد منجر می شود.
دولت پاکستان انتظار دارد به دلیل افزایش سرمایه گذاری خارجی در قالب کریدور اقتصادی چین-پاکستان و هدایت سرمایه های داخلی به سمت تولید با اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه از یک سو و همچنین افزایش قابل توجه تقاضای مسکن از سوی دیگر، در سال های پیش رو این بخش رونق قابل توجهی را تجربه نماید.
برگرفته از: پایگاه خبری داون
