به گزارش مسیر اقتصاد پس از تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۸۳ به عنوان متولی اصلی مبارزه با قاچاق، لزوم تصویب یک قانون جامع برای انسجام بخشی به قوانین پیشین مصوب در این حوزه و همچنین رفع خلأهای قانونی موجود، وجود داشت. بنابراین پس از گذشت ۷ سال دولت دهم در خردادماه سال ۱۳۹۰، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. درحالیکه به دلیل اهمیت موضوع انتظار می رفت بررسی این لایحه طی یک یا حداکثر دو ماه به پایان برسد، رسیدگی به آن حدود ۳۱ ماه به طول انجامید و این لایحه چندین بار بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت داشت تا اینکه در دی ماه ۱۳۹۲، به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید و پس از آن با عنوان «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مشتمل بر ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
تا پیش از تصویب این قانون، قوانین متعددی در حوزه قاچاق در کشور وجود داشت اما در عمل قانونی جامع که از انسجام کافی برخوردار باشد، در این حوزه وجود نداشت. به همین دلیل نیز از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیاری از قوانین از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۱۳۳۶ به کلی منسوخ شدند و همچنین موادی از برخی قوانین مصوب دیگر همچون قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و بسیاری قوانین دیگر نیز نسخ گردیدند.
به عقیده کارشناسان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیاری از ضعف‌های موجود در حوزه مبارزه با قاچاق را پوشش داده و در عمل عمده‌ی خلأهای قانونی را مرتفع کرده است. از این رو درحال حاضر اغلب مشکلات موجود در حوزه مبارزه با قاچاق، به عدم اجرا و یا اجرای نادرست قوانین برمی‌گردد و کمتر معضلی است که ریشه‌ِ آن در قانون نامناسب باشد. با اینحال به این قانون نیز ایراداتی وارد است که عبارتند از:
۱- اجازه‌ی فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخل کشور که موجب ورود کالاهای قاچاق به بازار می‌شود؛
۲- واریز درآمدهای حاصل از ضبط کالاهای قاچاق به خزانه که برای دولت ایجاد رویکرد درآمدزایی از پدیده قاچاق می‌نماید و به کمرنگ شدن انگیزه ریشه‌کن کردن معضل قاچاق در دستگاه‌های اجرایی می‌انجامد؛
۳- عدم اختصاص بودجه متناسب با عملکرد به نهادها و اشخاصی که به نوعی در فرآیند مبارزه با قاچاق – از کشف محموله‌های قاچاق تا رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام – نقش ایفا می‌کنند؛
۴- اعطای معافیت‌های زیاد تحت عناوین ته لنجی، بار همراه مسافر، بازارچه‌های مرزی، سهمیه مرزنشینان، مناطق آزاد و … که موجبات ورود کالاهای خارجی بدون گذراندن تشریفات قانونی را فراهم کرده‌است؛
۵- بالا نبودن میزان جرائم قاچاقچیان به اندازه ای که برای قاچاقچیان بازدارندگی ایجاد کند؛
۶- در نظر گرفتن ۱۰ نهاد به عنوان «کاشف»؛ که عدم مدیریت صحیح این تعدد نهادی می‌تواند موجب موازی کاری و یا غفلت در نظارت بر قاچاق بخشی از محصولات شود. به عنوان نمونه در زمینه قاچاق میوه به کشور، وزارت جهاد کشاورزی که مسئول اصلی کشف محصولات قاچاق در نظر گرفته شده از امکانات لازم برای این کار برخوردار نیست و در نتیجه این بخش از قاچاق کالا به کشور بدون متولی مانده است؛
۷- عدم تمرکز کافی بر ایجاد شفافیت در حوزه تجارت کشور؛ از شفافیت در وضعیت واردکنندگان و صاحبان کارت‌های بازرگانی گرفته تا حساب‌های بانکی افراد؛
۸- پر رنگ بودن نگاه امنیتی به مسئله مبارزه با قاچاق درحالیکه لازم است با این مسئله به عنوان یک معضل اقتصادی-اجتماعی برخورد شود؛
۹- عدم تعیین مسئول اصلی برای برخی امور که منجر به موازی‌کاری و اصطکاک بین نهاد ها شده است؛ به عنوان مثال در زمینه ایجاد و مدیریت پنجره واحد تجارت کالا، سه نهاد «گمرک»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «ستاد مبارزه با قاچاق» به شدت در مورد مسئولیت این سامانه با یکدیگر دچار مشکل شدند که علاوه بر هدر رفت امکانات و وقت مسئولین، موجب تأخیر در خدمت رسانی این سامانه شده است.
بنابراین گرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا از کلیت خوبی برخوردار است اما لازم است در موارد فوق نیز اصلاحات لازم در آن انجام شود تا با مرتفع کردن خلأهای قانونی موجود، زمینه برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم گردد.
