به گزارش مسیر اقتصاد یک اندیشکده انگلیسی اعلام کرده است دولت بریتانیا باید در قالب بستهای از سیاستهای حمایتی، محدودیت سرعت خودروها را کاهش دهد تا اثرات اقتصادی جنگ ایران بر مصرفکنندگان و بازار انرژی کمتر شود.
بر اساس گزارش «مؤسسه پژوهش سیاست عمومی» (IPPR)، تعیین سقف سرعت ۲۰ مایل بر ساعت در شهرها و مناطق شهری و ۶۰ مایل بر ساعت در بزرگراهها میتواند به کاهش مصرف سوخت و مهار افزایش قیمت نفت ناشی از بسته بودن تنگه هرمز کمک کند. این اندیشکده همچنین پیشنهاد کرده دولت بریتانیا بهطور موقت مالیات سوخت را ۱۰ پنس کاهش دهد و همزمان سقف جدیدی برای قیمت انرژی خانوادهها تعیین کند تا هزینه سالانه انرژی از ۲ هزار پوند فراتر نرود.
ویلیام الیس، اقتصاددان ارشد IPPR، اعلام کرد: «پیشبینی میشود اقتصاد بریتانیا و همچنین وضعیت مالی دولت، صرفنظر از اینکه دولت مداخله کند یا نه، از درگیری ایران آسیب قابلتوجهی ببینند.»
کاهش سرعت خودروها سیاست جدیدی نیست
آژانس بینالمللی انرژی نیز پیشتر به کشورهای عضو خود، از جمله بریتانیا، توصیه کرده بود برای مقابله با تبعات بحران غرب آسیا، کاهش سرعت خودروها و محدود کردن زمان تردد وسایل نقلیه را در قالب اقدامات اضطراری مشابه دوران کرونا بررسی کنند.
به گفته پژوهشگران، کاهش سرعت خودروها یک «پیروزی دوگانه» به همراه خواهد داشت؛ زیرا هم تقاضا برای سوخت را کاهش میدهد و هم با ایمنتر شدن خیابانها، شهروندان را به استفاده بیشتر از پیادهروی و دوچرخهسواری برای سفرهای کوتاه تشویق میکند.
با این حال، اجرای چنین سیاستی احتمالاً بحثبرانگیز خواهد بود. دولت ولز در سال ۲۰۲۳ محدودیت پیشفرض سرعت را به ۲۰ مایل بر ساعت کاهش داد.
با وجود اینکه طی ۱۸ ماه پس از اجرای این طرح، تعداد تلفات جادهای بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت، یک نظرسنجی بیبیسی در سال جاری نشان داد بیش از نیمی از مردم ولز همچنان با این سیاست مخالف هستند.
در صورت نبود بسته حمایتی، وزارت خزانهداری بریتانیا ممکن است سالانه تا ۸ میلیارد پوند از محل افزایش هزینه بدهیها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از افت رشد اقتصادی زیان ببیند.
هزینه بسته حمایتی و تأثیر آن
تحلیلگران هشدار دادهاند قبوض گاز و برق خانوادههای متوسط بریتانیا ممکن است از ماه ژوئیه به حدود ۲ هزار پوند در سال برسد. ریچل ریوز وزیر دارایی بریتانیا، پیشتر اعلام کرده بود هرگونه حمایت مالی دولت در سال جاری، بهصورت هدفمند و برای اقشار آسیبپذیر انجام خواهد شد.
پژوهشگران تأکید کردهاند اجرای این سیاستها سالانه حداکثر ۵ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت. این رقم بهمراتب کمتر از بسته حمایتی دولت در بحران انرژی سال ۲۰۲۲ است که حدود ۷۶ میلیارد پوند هزینه داشت.
برآوردهای IPPR نشان میدهد این بسته حمایتی میتواند اوج تورم را تا ۲ واحد درصد کاهش دهد و حتی مانع افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان شود. در صورت نبود مداخله دولت، نرخ تورم در بریتانیا ممکن است تا سطح ۵.۸ درصد افزایش یابد.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، هفته گذشته گفت: «هرچه این بحران طولانیتر شود و اختلال در عرضه انرژی ادامه پیدا کند، شرایط اقتصادی دشوارتر خواهد شد.»
پیشنهاد IPPR نشان میدهد در شرایط شوک نفتی، سیاست انرژی فقط به حمایت مالی محدود نمیشود. کاهش تقاضای سوخت، حتی با ابزارهایی مانند محدودیت سرعت، میتواند به بخشی از جعبهابزار دولتها برای مهار تورم و کاهش فشار بر خانوادهها تبدیل شود.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ انرژی
