به گزارش مسیر اقتصاد نتایج نظرسنجی جدید رویترز نشان میدهد چشمانداز رشد اقتصادی مصر برای سالهای آینده با تعدیل نزولی همراه شده است. دلیل اصلی این تغییر، افزایش قیمت انرژی و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران عنوان شده؛ تحولاتی که مسیر احیای اقتصاد مصر پس از اصلاحات ارزی و دریافت بسته حمایتی صندوق بینالمللی پول را دشوارتر کرده است.
البته تصویر اقتصاد مصر کاملاً منفی نیست. تازهترین دادههای وزارت برنامهریزی مصر نشان میدهد رشد مقدماتی تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست ۲۰۲۶ به ۵ درصد رسیده که بالاتر از پیشبینیهای قبلی بوده است. با این حال، نظرسنجی رویترز نشان میدهد تحلیلگران همچنان نسبت به چشمانداز میانمدت اقتصاد مصر محتاطتر شدهاند، زیرا جنگ ایران هزینه انرژی و نااطمینانی در بازارهای منطقهای را افزایش داده است.
تعدیل رشد اقتصادی مصر در سایه انرژی گران ناشی از جنگ
در نظرسنجی رویترز که بین ۸ تا ۲۳ آوریل و با مشارکت ۱۲ اقتصاددان انجام شد، پیشبینی شده است تولید ناخالص داخلی مصر در سال مالی منتهی به ژوئن ۴.۶ درصد رشد کند. این رقم برای سال مالی بعد نیز ۴.۶ درصد برآورد شده و انتظار میرود در سال مالی ۲۰۲۷/۲۰۲۸ به ۵.۵ درصد برسد. این در حالی است که در نظرسنجی ماه ژانویه، رشد اقتصادی مصر برای سال مالی جاری ۴.۹ درصد پیشبینی شده بود.
به گفته تحلیلگران، جنگ ایران باعث افزایش قیمت انرژی شده و این موضوع فشار تازهای بر اقتصاد مصر وارد کرده است. پاسکال دووو از بانک BNP Paribas گفته انتظار دارد قیمت انرژی در فصلهای آینده، حتی پس از عادی شدن تردد از تنگه هرمز، بالا باقی بماند و فشار تورمی در مصر را افزایش دهد.
تورم بالا و کند شدن مسیر کاهش نرخ بهره
بر اساس همین نظرسنجی، میانگین نرخ تورم مصر در سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ حدود ۱۳.۵ درصد، در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ حدود ۱۲ درصد و در سال مالی ۲۰۲۷/۲۰۲۸ حدود ۹ درصد پیشبینی شده است. این ارقام نسبت به نظرسنجی قبلی افزایش محسوسی دارد؛ زیرا در ژانویه، اقتصاددانان تورم را بهترتیب ۱۱.۶ درصد، ۹.۱ درصد و ۸.۲ درصد برآورد کرده بودند.
دادههای جدید تورمی نیز نشان میدهد فشار قیمتها همچنان بالاست، هرچند در ماه آوریل اندکی کاهش یافته است. بر اساس آمار CAPMAS، نرخ تورم سالانه مصرفکنندگان شهری در مصر از ۱۵.۲ درصد در مارس به ۱۴.۹ درصد در آوریل رسید؛ اما تورم ماهانه همچنان ۱.۱ درصد افزایش یافت.
هری چمبرز از Capital Economics نیز تأکید کرده است که تورم در مصر همچنان بالاست و اگر تنشها در غرب آسیا ادامه یابد و قیمت نفت در سطح بالا تثبیت شود، فشارهای تورمی پابرجا خواهد ماند. به همین دلیل، انتظار میرود جنگ ایران روند کاهش نرخ بهره در مصر را کندتر کند. تحلیلگران پیشبینی کردهاند نرخ وامدهی تا پایان ژوئن در سطح ۲۰ درصد باقی بماند، سپس تا پایان ژوئن سال آینده به ۱۷ درصد و تا پایان ژوئن ۲۰۲۸ به ۱۳.۲۵ درصد کاهش یابد.
فشار جنگ بر کانال سوئز، گردشگری و حوالهها در مصر
اثر جنگ ایران بر اقتصاد مصر فقط به انرژی و تورم محدود نیست. کارشناسان معتقدند این بحران میتواند بر سه منبع مهم درآمد ارزی مصر نیز فشار وارد کند: گردشگری، حوالههای کارگران مصری در کشورهای حاشیه خلیج فارس و درآمد عبور کشتیها از کانال سوئز. اختلال در مسیرهای انرژی و حملونقل دریایی، افزایش هزینه تجارت و نااطمینانی منطقهای، همگی میتوانند سرعت احیای اقتصاد مصر را کاهش دهند.
با این حال، تحلیلگران انتظار ندارند اقتصاد مصر با افت شدید مواجه شود. رشد ۵ درصدی سهماهه نخست ۲۰۲۶ نیز نشان میدهد بخشهایی از اقتصاد این کشور همچنان توان رشد دارند. مسئله اصلی، کاهش شتاب احیا و دشوارتر شدن سیاستگذاری در شرایطی است که قاهره باید همزمان تورم بالا، هزینه انرژی، نرخ بهره سنگین و نیاز به حفظ رشد را مدیریت کند.
پوند مصر و دشواری سیاستگذاری اقتصادی
در کنار رشد و تورم، نظرسنجی رویترز نشان میدهد ارزش پوند مصر نیز احتمالاً در سالهای آینده اندکی تضعیف خواهد شد. پیشبینی شده نرخ برابری پوند در برابر دلار از ۵۱.۰۶ به حدود ۵۱.۵۸ در ژوئن ۲۰۲۶ برسد و در سالهای بعد نیز تغییرات محدودی داشته باشد.
در مجموع، اقتصاد مصر همچنان در مسیر رشد قرار دارد، اما جنگ ایران مسیر احیای آن را پرهزینهتر و شکنندهتر کرده است. افزایش قیمت انرژی، بالا ماندن تورم، کند شدن روند کاهش نرخ بهره و فشار بر منابع درآمد ارزی، سیاستگذاران اقتصادی مصر را با دوگانه دشوار مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی روبهرو کرده است. این وضعیت نشان میدهد پیامدهای جنگ ایران، فقط محدود به بازار نفت و گاز نیست و میتواند مسیر بازسازی اقتصادی کشورهایی مانند مصر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
منبع: رویترز؛ پیوند اول، پیوند دوم، پیوند سوم
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
