مسیر اقتصاد/ در پروندههای اقتصادی، اهمیت دادرسی تنها به صدور حکم محدود نمیشود. نوع طرح اتهام، انتخاب متهمان و مسیر رسیدگی، خود بخشی از سیاست عمومی مقابله با فساد و تخلف اقتصادی است. هر پرونده بزرگ، در عمل یک پیام سیاستی به نظام اداری، فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی ارسال میکند؛ پیامی که میتواند اصلاحگر باشد یا برعکس، رفتارهای پرهزینه را تثبیت کند. در این چارچوب، بررسی نحوه رسیدگی به پروندههای ارزی، از زاویه سیاستگذاری اقتصادی، ضرورتی فراتر از بحثهای حقوقی صرف دارد.
نقطه آغاز انحراف؛ تغییر صورتمسئله
یکی از نشانههای انحراف در دادرسی اقتصادی، تغییر تدریجی صورتمسئله است. در جرایم ارزی، مسئله اصلی «عدم رفع تعهد ارزی» است؛ یعنی نقطهای که ارز از چرخه رسمی خارج شده یا به تعهد وارداتی منجر نشده است. با این حال، در برخی پروندهها، از جمله پرونده بزرگ مرتبط با گروه چای دبش، تمرکز دادرسی بهجای این نقطه، به مراحل ابتدایی فرآیند واردات منتقل میشود؛ مراحلی که هنوز تعهد مالی یا ارزی شکل نگرفته است.
این جابهجایی، اگرچه ممکن است روند رسیدگی را سادهتر جلوه دهد، اما عملاً مسئله اصلی را به حاشیه میراند و مسیر کشف علت واقعی تخلف را مسدود میکند.
چرا متهمان اصلی کنار میمانند؟
پرسش مهم این است که چرا در این الگو، نهادهایی که ابزار نظارتی و اختیار عملی در اختیار دارند، کمتر در کانون رسیدگی قرار میگیرند. پاسخ را باید در ماهیت پیچیده شبکههای مالی و نهادی جستوجو کرد. ورود به عملکرد بانکها، سازِکارهای داخلی تخصیص ارز و تصمیمات لایهبهلایه، نیازمند بررسیهای تخصصی و زمانبر است؛ مسیری که هم دشوارتر است و هم هزینه نهادی بالاتری دارد.
در مقابل، تمرکز بر دستگاههای اجرایی بخشی یا مراحل اداری، سادهتر و قابل روایتتر است؛ اما این سادگی، به قیمت نادیدهگرفتن منشأ واقعی تخلف تمام میشود.
پیامد انحراف برای بازدارندگی
دادرسی اقتصادی زمانی بازدارنده است که بازیگران اصلی احساس کنند رفتار آنها دیده میشود. وقتی در پروندههای ارزی، شبکه بانکی و سازِکارهای تخصیص ارز از دایره اتهام دور میمانند، پیام ضمنی این است که خطا در نقطهای با بیشترین اختیار، کمهزینهتر از خطا در نقطهای با اختیار محدود است.
این پیام، نهتنها بازدارندگی ایجاد نمیکند، بلکه انگیزه اصلاح درونسازمانی را نیز تضعیف میکند. در چنین فضایی، اصلاح فرآیندهای پرریسک بانکی به اولویت تبدیل نمیشود و چرخه تخلف میتواند تکرار شود.
عجله در رسیدگی و تبعات آن
یکی دیگر از نشانههای انحراف، تعجیل غیرعادی در برخی مراحل دادرسی اقتصادی است. سرعت بالا، اگرچه در ظاهر نشانه قاطعیت تلقی میشود، اما در پروندههای پیچیده اقتصادی میتواند به کاهش دقت و حذف لایههای تحلیلی منجر شود. نتیجه، احکامی است که بیش از آنکه به اصلاح ساختارها کمک کند، ابهامهای جدیدی ایجاد میکند.
از منظر سیاست عمومی، دقت در شناسایی کانون تخلف، بهمراتب مهمتر از سرعت صدور حکم است؛ زیرا خطای تشخیص، هزینهای بلندمدت به اقتصاد تحمیل میکند.
حذف ساختاری برخی متهمان
در بسیاری از پروندههای ارزی، مشاهده میشود که برخی نهادها بهطور ساختاری از دایره اتهام کنار گذاشته میشوند؛ حتی زمانی که بخش عمده ابزارهای کنترلی در اختیار آنهاست. این حذف، لزوماً نتیجه تصمیم آگاهانه نیست؛ گاه محصول رویههایی است که بهمرور شکل گرفته و به عرف تبدیل شدهاند.
اما نتیجه هرچه باشد، اثر آن روشن است: مسئولیتها بهدرستی توزیع نمیشود و تصویر ناقصی از زنجیره تخلف در افکار عمومی شکل میگیرد.
دادرسی اقتصادی بهعنوان ابزار سیاستگذاری
در اقتصادهای پیچیده، دادرسی اقتصادی بخشی از ابزار سیاستگذاری است. این ابزار، اگر درست بهکار گرفته شود، میتواند نقاط ضعف نهادی را آشکار کند و مسیر اصلاح را هموار سازد. اما اگر دچار انحراف شود، خود به عامل تثبیت خطاهای ساختاری تبدیل میشود.
تمرکز بر مراحل اداری بهجای مراحل مالی، حذف نهادهای دارای اختیار از کانون اتهام و سادهسازی بیشازحد پروندههای پیچیده، همگی نشانههایی هستند که نشان میدهد دادرسی اقتصادی، گاه از نقش اصلاحگر خود فاصله میگیرد.
تفکیک میان علت و معلول ضروری است
آنچه در این پروندهها رخ میدهد، محدود به یک واردکننده یا یک وزارتخانه نیست. مسئله اصلی این است که آیا نظام رسیدگی اقتصادی کشور میتواند میان «علت» و «معلول» تفکیک قائل شود یا نه. اگر این تفکیک انجام نشود، هر پرونده جدید، تنها تکرار همان الگوی پیشین خواهد بود؛ الگویی که در آن، مسیر رسیدگی از محل واقعی وقوع جرم جدا میشود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
