به گزارش مسیر اقتصاد در سال ۲۰۲۵، سازمان ملل متحد هشتادمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد و این فرصتی به‌موقع برای تأمل راهبردی به‌ویژه در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ و شیوع گسترده درگیری‌ها در سراسر جهان است.
ناکامی سازمان ملل متحد در کنترل درگیری‌ها
در حال حاضر، اروپا شاهد رویارویی نظامی گسترده بین روسیه و غرب در اوکراین است. این امر شامل کاربرد تسلیحات پیشرفته از جمله موشک‌های دوربرد و پهپادها، و تهدید قریب‌الوقوع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی بوده است. در سال‌های اخیر، روابط بین ایالات متحده و روسیه به شدت تیره شده، تمام مذاکرات کنترل تسلیحات متوقف و رقابت راهبردی تازه‌ای در قطب شمال پدیدار شده است. از سوی دیگر، روابط ایالات متحده و غرب با چین فراتر از رقابت صرف بر سر تجارت و فناوری تکامل یافته، به سمت رویارویی راهبردی تغییر جهت داده است. سناریوهای درگیری نظامی و استفاده از زور اکنون به طور گسترده در سراسر جهان مورد بحث قرار می‌گیرد. خاورمیانه به تنهایی شامل چندین منطقه درگیری فعال، از جمله لیبی، سودان، یمن و سوریه است. البته قتل عام غیرانسانی در غزه را نیز نباید فراموش کرد.
علاوه بر این، اسرائیل به ایران حمله کرد و باعث ایجاد یک درگیری جدید و خطرناک در غرب آسیا شد که می‌تواند پیامدهای شدیدی برای صلح، امنیت، تجارت و رشد اقتصادی منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. ایالات متحده با انجام حملات نظامی بسیار پیچیده به حداقل سه سایت هسته‌ای ایران، با استناد به مخالفت با سیاست‌های هسته‌ای ایران، تنش‌ها را بیش از گذشته تشدید کرد. این تحولات پیامدهای قابل توجهی برای نظام بین‌المللی دارد، نظامی که سازمان ملل متحد برای حفظ و بهبود آن طراحی شده است. نباید فراموش کرد که سازمان ملل متحد در ابتدا برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم تأسیس شد. خوشبختانه، چنین جنگی رخ نداده است. اما تلفات ناشی از دهه‌ها درگیری از ویرانی‌های ناشی از جنگ‌های جهانی نیز قبلی فراتر رفته است.
استفاده آشکار از زور توسط قدرت‌های بزرگ
استفاده مکرر و آشکار از زور در راستای نقض آشکار اصول و مفاد منشور سازمان ملل متحد، اغلب توسط اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل یا متحدان نزدیک آنها که به دلیل حمایت قدرت‌های بزرگ از مصونیت از پاسخگویی برخوردارند، انجام می‌شود. یک نمونه اخیر، وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا است که خواستار آتش‌بس دائمی و بدون قید و شرط در غزه، آزادی گروگان‌ها و لغو محدودیت‌های بشردوستانه بود، هرچند که ۱۴ عضو دیگر شورا به آن رأی مثبت داده بودند.
مثال دیگر، استفاده اسرائیل از زور علیه ایران است که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. صرف نظر از پرسش‌های مشروع مطرح شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در مورد برنامه هسته‌ای ایران، حمله به تأسیسات هسته‌ای آن مستقیماً با مفاد پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو که صراحتاً چنین اقداماتی را ممنوع می‌کند، در تضاد است. در نتیجه، اعتبار سازمان ملل متحد، به ویژه نهادهای سیاسی آن، در طول سال‌ها به طور جدی آسیب دیده است. در رأس این نهادها، شورای امنیت قرار دارد که به نظر می‌رسد تنها زمانی اقدام می‌کند که تصمیمات با منافع دو قدرت مسلط جهان همسو باشد، صرف نظر از اینکه آیا چنین اقداماتی با منشور سازمان ملل متحد مطابقت دارد یا خیر.
انتقادهای مورد انتظار ترامپ
همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز ۲۰۲۵، انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سخنرانی مهمی ایراد و به این مجمع حمله کند. او احتمالاً این سازمان را به هزینه‌های گزاف و فساد گسترده متهم کند و خواستار اصلاحات اساسی و کاهش بودجه خواهد شد. باید توجه داشت که ایالات متحده از سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو و توافقنامه اقلیمی پاریس نیز خارج شده است. تا همین اواخر، بیش از ۱۰۰ کشور از پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ خودداری کرده‌اند. ایالات متحده به تنهایی ۱.۵ میلیارد دلار بدهی معوقه دارد و چین نیز پرداخت‌های خود را به تعویق انداخته است. این امر فشار زیادی بر توانایی سازمان ملل متحد در پرداخت حقوق، حفظ عملیات صلح‌بانی و اجرای برنامه‌های مختلف وارد کرده است.
اگرچه این سازمان تضعیف شده، اما همچنان بهترین بستر موجود برای چندجانبه‌گرایی در جهان امروز است. با ۱۹۳ کشور عضو فعلی و احتمالاً ۱۹۴ کشور عضو جدید با تلاش فلسطین برای عضویت کامل، بدون تردید اکثر جامعه بین‌المللی هنوز ترجیح می‌دهند اختلافات را از طریق بستر سازمان ملل حل کنند. با این حال، نارضایتی از عملکرد سازمان ملل همچنان ادامه دارد. بسیاری قویاً خواستار اصلاحات جدی برای توانمندسازی و نه تضعیف این سازمان هستند.
سه مطالبه اصلی برای اصلاحات ساختار سازمان ملل متحد
سه مطالبه اصلی در کانون درخواست‌های اصلاحات قرار دارد؛ ۱- افزایش نمایندگی: گسترش عضویت نهادهای کلیدی مانند شورای امنیت به ۲۴ تا ۲۵ عضو، از جمله حداقل دو کرسی دائم برای آفریقا که همچنان از تعداد اعضای کافی برخوردار نیست. ۲- توزیع عادلانه‌تر قدرت: مهار سوءاستفاده یا استفاده بیش از حد از حق وتو، و اجرای اقداماتی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی مجمع عمومی. ۳- تصمیم‌گیری عادلانه‌تر: کاهش تسلط کشورهای ثروتمند در وزن‌دهی به آرا به‌ویژه در مؤسسات مالی چندجانبه.
با توجه به موضع ایالات متحده، تلاش‌ها برای محدود کردن قدرت مطلق اعضای دائم سازمان ملل احتمالا غیرواقعی به نظر برسد. البته، ایالات متحده پیش از این نیز پیشگام تلاش‌های اصلاحی بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۹۵۰، قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی، معروف به قطعنامه «اتحاد برای صلح»، را در طول جنگ کره ارائه کرد. این پاسخی به وتوهای شوروی بود که مانع تلاش‌های شورای امنیت برای دفاع از کره جنوبی می‌شد. این قطعنامه به مجمع عمومی اجازه می‌دهد در صورت عدم اقدام شورای امنیت، جلسات ویژه اضطراری تشکیل دهد. جالب اینجاست که در طول ۸۰ سال گذشته، شورای امنیت بارها در مواردی که تصمیمات مربوط به اعضای دائم یا متحدان نزدیک آنها بوده، از اتخاذ اقدامات مناسب و منصفانه خودداری کرده است. در نتیجه، هم اعضای دائم و هم اعضای غیر دائم از بن‌بست حاصل رنج برده‌اند. بنابراین، همه طرف‌ها از جمله خود سازمان ملل از اجرای سه خواسته اصلاحی ذکر شده در بالا بهره‌مند خواهند شد.
نقطه عطف یا یک فرصت از دست رفته؟
برای این منظور، «ابتکار عمل سازمان ملل در ۸۰ سالگی» که در مارس ۲۰۲۵ آغاز شد، به همراه «پیمان برای آینده و سازمان ملل ۲.۰»، با هدف نوسازی مأموریت، اولویت‌ها و عملیات سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای بحران مالی، جابجایی برخی از آژانس‌های سازمان ملل از شهرهای گران‌قیمتی مانند نیویورک به مکان‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر مانند نایروبی است. اگرچه چنین اقداماتی ارزشمند است، اما پرداخت کامل حق عضویت همچنان ضروری است. عضویت برابر و اصلاحات عملیاتی مبتنی بر شایستگی برای سازمان ملل متحد و آژانس‌های آن جهت مقابله با چالش‌های قرن بیست و یکم ضروری است. این اصلاحات باید جنبه‌های مالی را شامل شود، اما محدود به آنها نباشد.
اعضای غیردائم، قدرت‌های میانی سراسر جهان، باید ائتلافی از کشورهای مایل به پیگیری اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اداری در سازمان‌های بین دولتی تشکیل دهند. آنها باید متحد شوند و تأکید کنند که ترمیم و احیای چندجانبه‌گرایی برای حفظ اعتبار آن حیاتی است. هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل باید به عنوان فرصتی برای اصلاحات واقعی و مبتنی بر همکاری مغتنم شمرده شود. در غیر این صورت، نسل‌های آینده احتمالا به این نقطه عطف نه به عنوان یک جشن، بلکه به عنوان یک نقطه عطف غم‌انگیز نگاه می‌کنند که در آن سازمان ملل به نهاد بی‌اهمیت سیاسی سقوط و اعتبار خود را از دست داده است.
منبع: ورد پالیسی هاب
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
