مسیر اقتصاد/ در گزارش‌های قبل نشان داده شد که اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بدون هزینه نبوده است. افزایش نرخ بهره بین بانکی، جنگ سپرده و اضافه برداشت از جمله هزینه‌های اجرای این سیاست برای بخش اسمی اقتصاد و برون‌رانی و افزایش نرخ بهره تامین مالی از جمله هزینه‌ها برای بخش حقیقی اقتصاد بوده‌اند.
اما این گزارش در صدد معرفی یکی از مکمل‌های سیاست کنترل ترازنامه است که در صورت اجرا می‌تواند آسیب‌های این سیاست را کاهش دهد. این مکمل «بند پیشران» نام دارد. در ادامه ضمن تعریف بند پیشران، ویژگی‌های جامع و مانع آن توضیح داده خواهد شد.
مصوبه بند پیشران؛ انتشار فعالانه پایه پولی برای تامین مالی توسعه
یکی از مکمل‌هایی که برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه از ابتدا در نظر گرفته شد، مصوبه «بند پیشران» بود. بند پیشران عبارت است از «برنامه‌ریزی فعالانه بانک مرکزی برای انتشار پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی و استفاده از ظرفیت‌های آن در تامین مالی طرح‌های پیشران و توسعه‌ای کشور».
کمیته نقدینگی بانک مرکزی در نظر داشت همراه با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، مصوبه مربوط به این بند را اجرا کند تا به وسیله آن از آسیب‌های احتمالی این سیاست جلوگیری شود.
عضو کمیته نقدینگی اشاره می‌کند: «بند پیشران یکی از ابتکارات کمیته نقدینگی است. این بند هم مصوب کمیته نقدینگی است و هم در شورای پول و اعتبار تصویب شده اما هیچ‌گاه اجرایی نشده و بانک مرکزی از ظرفیت آن در طی این سال‌ها استفاده نکرده است. منطق بند پیشران این بود که بانک مرکزی پایه پولی مشروط منتشر کند. یعنی خطوط اعتباری ترجیحی به بانک‌ها بدهد به شرط اینکه در تامین مالی یکسری پروژه‌های پیشران و توسعه‌ای مشارکت کنند[۱].»
۳ ویژگی تعریف مصوبه بند پیشران کنترل ترازنامه
تعریف بند پیشران شامل ویژگی‌هایی است که آن را جامع و مانع می‌کند. ویژگی اول این تعریف آن است که اساساً موضوع بند پیشران، متغیر پایه پولی است. به عبارت دیگر بند پیشران منحصر و متمرکز بر انتشار ذخایر بانک مرکزی است. این صورت‌بندی طبعا اقداماتی که بدون ارتباط با پایه پولی انجام می‌شوند را از تعریف خود خارج می‌کند، هرچند این اقدامات منجر به راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای در کشور شوند.
ویژگی دوم تاکید بر برنامه‌ریزی فعالانه توسط بانک مرکزی است؛ یعنی بند پیشران به دنبال این است که بانک مرکزی متناسب با درصد رشد سالانه نقدینگی (مثلا ۲۵٪) برای انتشار پایه پولی خود فعالانه برنامه‌ریزی کند. این اتفاق دقیقا در جهت عکس رشد منفعلانه پایه پولی از طریق اضافه برداشت سیستماتیک است.
در نهایت ویژگی سوم این است که بند پیشران دارای ظرفیت‌هایی جهت تحقق اهداف توسعه‌ای از طریق تامین مالی طرح‌های پیشران اقتصاد است. این ویژگی مشخص می‌کند که تامین مالی طرح‌های پیشران هدف فرعی بند پیشران است و این انتشار فعالانه پایه پولی است که می‌تواند هدف اصلی بند پیشران لقب بگیرد. حال چون این هدف اصلی یعنی انتشار فعالانه پایه پولی توسط بانک مرکزی دارای ظرفیتی برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد است، بهتر است ظرفیت آن مغفول واقع نشود. اما عدم غفلت از ظرفیت‌های انتشار فعالانه پایه پولی برای تامین مالی توسعه نباید به این ختم شود که هدف اصلی به محاق برود.
نهایتا اجرای این مصوبه می‌تواند هزینه‌های سیاست کنترل ترازنامه بر بخش اسمی و حقیقی اقتصاد را کاهش دهد. هزینه‌هایی از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی، تشدید اضافه‌برداشت‌ها در سطح کل شبکه بانکی و شکل‌گیری جنگ سپرده در بخش اسمی اقتصاد و افزایش هزینه‌های تامین مالی، کاهش تسهیلات سرمایه ثابت و مسئله برون‌رانی در بخش حقیقی اقتصاد.
پی‌نوشت:
[۱] مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، مصاحبه، آبان ۱۴۰۲
انتهای پیام/ پول و بانک
