به گزارش مسیر اقتصاد وزیر تجارت و اقتصاد قطر گفته است که این کشور سه قانون جدید را برای رسیدگی به ورشکستگی، مشارکت‌های بخش دولتی و خصوصی و ثبت تجاری راه‌اندازی خواهد کرد.
بررسی قوانین و مقررات جدید با هدف جذب سرمایه‌گذار
این قوانین با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حالی که رقابت از کشورهای منطقه، به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، افزایش می‌یابد، وضع می‌شوند.
وزیر تجارت و اقتصاد قطر گفت که دولت در حال بررسی ۲۷ قانون و آیین‌نامه در ۱۷ وزارتخانه است که بیش از ۵۰۰ فعالیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی همچنین ذکر کرد که انتظار می‌رود قوانین ورشکستگی و مشارکت‌های بخش دولتی و خصوصی تا قبل از پایان ماه مارس تهیه و تدوین شوند.
نمودار زیر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قطر را نشان می دهد:
