به گزارش مسیر اقتصاد به دلیل اقدامات شرکت‌های دولتی و افراد چینی در انتقال پول به خارج از کشور، دیگر پکن به دنبال یوآن بین‌المللی نیست. در سال ۲۰۱۳، ابتکار کمربند و جاده (BRI) در راستای دلارزدایی از اقتصاد چین و کاهش مداخلات در بازار سازماندهی شد. با این حال، شرکت‌های دولتی چین اقدامات سفته‌بازانه را آغاز کردند و به دنبال آن بانک خلق چین (PBOC) را مجبور به واکنش کرد. سپس، مقامات چینی بازارهای سرمایه را تقویت و انتقال سرمایه به خارج از کشور را محدود کردند. همچنین، کاربرد ابزاری ایالات متحده از دلار و تهدید فزاینده تحریم‌های ایالات متحده، گزینه‌های سیاست‌گذاران چینی را محدود کرده است.
چشم انداز یوان در گرو این است که آیا چین از اقتصاد جهانی دلارزدایی می‌کند یا صرفاً خود را در برابر تحریم‌های احتمالی ایالات متحده محافظت خواهد کرد؟ احتمالا چین در سال‌های آینده به گزینه دوم محدود شود. تلاش برای دلارزدایی، چین را ملزم به حفظ بازارهای سرمایه آزاد می‌کند، اما تجربه سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که این اقدام خطر یک بحران مالی دیگر در چین را به همراه خواهد داشت. با این حال، پکن باید به توافقنامه‌های بانک مرکزی برای تسویه حساب‌های تجاری فرامرزی بر اساس رنمینبی (یوآن) ادامه دهد تا با قدرت تحریمی دلار مقابله کند.
کنترل شدید بازار سرمایه پس از بحران سال ۲۰۰۸
دولت چین به طور مصنوعی ارزش یوان را کاهش داده تا صادرات افزایش یابد. همانطور که اقتصاد از رکود بزرگ در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بهبود یافت، بانک مرکزی چین به رنمینبی اجازه داد تا بر اساس مدل «میخکوب خزنده» ارزش گذاری شود. ارزش پول چین نسبت به ارزش واقعی بازار آن کمتر ارزش‌گذاری شده، زیرا بانک خلق چین (PBOC) خریدهای گسترده ارزهای خارجی، عمدتاً دلار آمریکا، را انجام داد.
ذخایر خارجی چین تا ژوئن ۲۰۱۴ که تقریباً ۴ تریلیون دلار انباشته داشت، به طور غیرقابل اجتنابی افزایش یافت. در پنج سال اول پس از بحران بزرگ مالی، ذخایر خارجی چین از ۲ به ۴ تریلیون دلار افزایش یافت. اما از سال ۲۰۱۳، دولت چین با راه اندازی طرح کمربند و جاده، تقاضای قابل توجهی برای یوان ایجاد کرد و در عین حال موجودی دلارهای خود را کاهش داد. در این راستا، وام‌های بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار در چارچوب پروژه‌های تحت حمایت BRI از بزرگراه‌ها تا نیروگاه‌ها را شامل می‌شد.
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، جریان خالص سرمایه ورودی به چین به طور متوسط سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار بوده و در سال‌های بعدی در سطوح مشابهی باقی مانده است. دولت چین به دنبال بین‌المللی کردن یوآن بود که با گنجاندن آن در حقوق برداشت ویژه (SDR)، دارایی ذخیره بین المللی صندوق بین المللی پول، به اوج خود رسید. چین، با سرمایه گذاری خارجی، امیدوار بود که یوان جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی شود.
۳ راه سیاستی استقلال سیاست پولی، نرخ ارز ثابت و جریان آزاد سرمایه
دولت‌ها معمولاً با یک سه‌راه سیاستی مواجه هستند و می‌توانند حداکثر دو مورد از سه سیاست را برگزینند که شامل؛ استقلال سیاست پولی، نرخ ارز ثابت و جریان آزاد سرمایه است. ایالات متحده، ژاپن، برزیل و هند، استقلال سیاست پولی و جریان آزاد سرمایه را حفظ می‌کنند، اما فاقد یک رژیم نرخ ارز ثابت هستند. کشورهای منطقه یورو استقلال پولی (به بانک مرکزی اروپا برون سپاری شده) را کنار گذاشتند تا بین کشورهایشان پیوند ایجاد کنند و اجازه جریان بدون مانع پول بین این اقتصادها را بدهند.
از لحاظ تاریخی، چین استقلال سیاست پولی و نرخ مبادله ثابت با دلار آمریکا (و بعداً با چندین ارز) را انتخاب کرده است. با توجه به این سه‌گانه، سرمایه نباید آزادانه در داخل و خارج از کشور حرکت کند که این امر برای مصرف کنندگان و شرکت‌های چینی در طول دهه ۲۰۰۰ به دلیل کنترل‌های شدید سرمایه در کشور بود.
روندهای قبل از سال ۲۰۱۳ به رویای ارز جهانی چین دامن زد. با رشد سریع تقاضا برای یوان، مقامات چینی بین‌المللی کردن یوآن و بازارهای آزادتر سرمایه را دنبال و این سه‌گانه را نادیده گرفتند. چین معتقد بود که ذخایر به ظاهر نامحدود مانع از اقدامات سفته بازانه می‌شود، زیرا معمولاً باعث سقوط دولت‌هایی شده که سعی در حفظ رژیم‌های ثابت نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و گشودن بازار سرمایه دارند.
واکنش چین به بحران اقتصادی و خدشه در هدف یوآن بین‌المللی
با این حال، در اوایل سال ۲۰۱۵، فدرال رزرو برای اولین بار از سال ۲۰۰۸ نرخ بهره آمریکا را افزایش و انتظارات از اقتصاد چین را تغییر داد. این اجماع به وجود آمد که اقتصاد چین دچار یک فرود سخت خواهد شد. بنابراین، یوان نسبت به قیمت سایه آن بیش از حد ارزش‌گذاری شد. در این شرایط سرمایه به سرعت از چین خارج و منجر به حمله سفته بازانه به ارز شد، زیرا سرمایه گذاران دارایی‌های یوان را فروختند.
در سال ۲۰۱۶ که در محدودیت‌های ارسال دلار به حساب‌های خارجی تجدید نظر شد، خانوارها به دنبال انتقال حداکثر پول بودند، بطوریکه تقریباً ۱ تریلیون دلار از اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ خارج شد. با برداشته شدن محدودیت‌ها بر خروج سرمایه و اعتبار کافی از بانک‌های محلی، شرکت‌های دولتی معاملاتی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار را انجام دادند. شرکت‌های چینی با خرید کسب‌وکارهای خارجی، عملاً روی کاهش ارزش یوان شرط‌بندی کردند. بنابراین، اهداف مقامات از یک رنمینبی جهانی را خدشه دار کرد.
در آگوست ۲۰۱۶، بانک خلق چین علیه این اقدام وارد عمل شد و به یوان اجازه داد تا برای دو روز متوالی بیش از ۳ درصد از ارزش آن کاهش یابد، اما کنترل سرمایه را تشدید کرد. در ماه سپتامبر، دولت محدودیت سالانه ۱۰۰ هزار یوان برای برداشت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز خارجی و نقل و انتقالات زیرزمینی را محدود کرد. اما مهم‌تر از همه، PBOC کنترل‌های سرمایه را برای شرکت‌های خصوصی و دولتی تشدید کرد. این امر باعث شد با ارزش ادغام‌ها و اکتساب‌ها (M&A) خروجی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، ۹۰ درصد کاهش یابد، زیرا شرکت‌های چینی دسترسی محدودی به تسهیلات برای تأمین مالی خرید شرکت‌های غربی داشتند.
با این وجود، مقامات چینی به سادگی به یک سیستم ارزی با نرخ مبادله ثابت، کنترل شدید سرمایه و استقلال پولی بازنگشتند. امروزه یوان به یک ارز شناور آزاد بسیار نزدیکتر شده است. قبل از سال ۲۰۱۶، یوان نوسان اندکی داشت، اما اکنون با توجه به چرخه تجاری متفاوت است. به عنوان مثال، ارزش پول چین در آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت، سپس با برداشتن محدودیت‌ها در این کشور افزایش یافت و دوباره با افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی غربی کاهش یافت. از زمان حمله سفته‌بازانه در سال ۲۰۱۶، ذخایر خارجی چین تقریباً در ۳ تریلیون دلار ثابت مانده است. بانک خلق چین به جای مداخله برای نگه داشتن یوان، به آن اجازه داد تا با توجه به مقادیر نسبی ارز ورودی یا خروجی از چین، افزایش یا کاهش یابد.
کنترل سرمایه اولویت چین نسبت به یوآن بین‌المللی است
پس از اقدامات سوداگرانه سال ۲۰۱۵، دولت چین سیستم ارزی خود را تغییر و سیستم نرخ ارز شناور را اتخاذ کرد. علیرغم ادعاهای چین مبنی بر اینکه می‌خواهد ارزش دلار را کاهش دهد، اما بعید است که PBOC به طور کامل کنترل سرمایه را کنار بگذارد. ترس از نوسانات ارزی که اقتصاد چین را بی‌ثبات می‌کند، احتمالاً بر تمایل سیاست‌گذاران چینی برای تبدیل یوان به یک ارز جهانی غلبه خواهد کرد.
رویکرد سوداگرانه از سوی نمایندگان، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به امید شاخص شدن رنمینبی پایان داد. همچنین مقامات چینی را ملزم به تغییر اساسی در طرح BRI کرد. از سال ۲۰۱۷، پرداخت‌های سالانه BRI به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و اکنون تقریباً به طور انحصاری وام‌های یارانه‌ای برای شرکت‌های چینی در راستای ایجاد زیرساخت در کشورهای خارجی است. دلارزدایی هنوز یک هدف است، اما اولویت مقامات بر کنترل سرمایه خواهد بود.
نهادهای چینی همچنان ناگزیر با محدودیت دسترسی به ارز خارجی کنار خواهند آمد. کنترل سرمایه، بازارهای مالی داخلی را در برابر بحران‌ها انعطاف پذیرتر می‌کند اما کارایی کمتری دارد. کنترل سرمایه فعالیت‌های تجاری معمول شرکت‌های خارجی مانند دریافت از مشتریان چینی و همچنین پرداخت سود سهام و حق امتیاز به سهامداران چینی را محدود می‌کند.
دلارزدایی همچنان باید در دستور کار چین باشد
در حال حاضر، دلارزدایی در اصل یک اقدام مدیریت ریسک برای چین است. ایالات متحده می‌تواند موسسات را با محدود کردن توانایی آنها برای دسترسی به پرداخت‌های بین‌المللی به دلار تحریم کند، گزینه‌ای که هیچ کشور دیگری در آن سهیم نیست. موضع کنونی چین آسیب احتمالی به اقتصاد آن از تحریم‌های احتمالی آمریکا را محدود می‌کند.
با این حال، آنها با اهداف قبلی دلارزدایی و ایجاد یوآن بین‌المللی همسو نیستند. با توجه به خطر ناشی از تحریم‌های احتمالی ایالات متحده، مقامات چینی باید تدابیری برای محدود کردن پتانسیل دلار به عنوان یک سلاح، در صورت تشدید درگیری اقتصادی با ایالات متحده بیاندیشند.
منبع: دانشگاه جوروج تاون
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
