به گزارش مسیر اقتصاد علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص اقدامات مجلس برای ساماندهی حوزه مسکن از جمله پیگیری راه امدازی سامانه املاک گفت: دولت با همه یارانه‌های موجود، برای افراد بدون خانه، مسکن ساخته است ولی آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط و آورده، خانه‌شان را واگذار کرده‌اند و حالا افرادی سودجو، چندین خانه دارند و متقاضی واقعی بی‌خانه مانده است.
سامانه ملی املاک و اسکان یکی از پایه‌های تکمیل اطلاعات مالیات خانه‌های خالی
خضریان با اشاره به تلاش مجلس یازدهم برای کمک به حل مشکل مسکن با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: دولت سابق و دولت فعلی نتوانستند این قانون را به درستی اجرایی کنند که همین مسئله بر مشکلات افزود تا جایی که حتی خانه‌های ۱۰ سال ساخته شده ولی کلید نخورده در همین تهران وجود دارد. در واقع با تمام یارانه‌هایی که حاکمیت برای ساخت مردم ارائه داده است این یارانه‌ها به هدف خود که صاحب مسکن شدن مردم است، برخورد نکرده است.
خضریان با اشاره به اینکه خلاء اطلاعات در حوزه مسکن وجود دارد، گفت: در حالی شعار ۴ میلیون مسکن داده می‌شود که با این شرایط، فقط یک میلیون و ۴۰۰ هزار متقاضی وجود دارد. البته اگر تسهیلات در نظر گرفته شده تغییر کند، تعداد متقاضیان نیز تغییر می‌کند. لذا اگر شرایط کنونی نهضت ملی مسکن تغییر نکند، متقاضیان واقعی نمی‌توانند وارد عرصه شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر مدل تسهیلات مسکن را تغییر ندهیم انگار این طور است که خانه برای دلالان ساخته‌ایم. چرا که دلال خانه خودش را که دارد و با تسهیلاتی که دولت ایجاد کرده است، خانه ساخته شده را صاحب می‌شود و آن را احتکار می‌کند.
وی با اشاره به اینکه برای حل این معضل بایستی اطلاعات خودمان را از وضعیت مسکن تکمیل کنیم، افزود: یکی از پایه‌های تکمیل اطلاعات برای مالیات خانه‌های خالی موضوع سامانه ملی املاک و اسکان است.
کوتاهی بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن
خضریان اضافه کرد: سامانه ملی املاک و اسکان در دولت قبل طراحی شد ولی ایمنی لازم برای آن در نظر گرفته نشد، دولت جدید سامانه را مجددا به راه انداخته و کمیسیون اصل ۹۰ هم پیگیر کار است. البته همه سازمان‌ها و بانک‌ها باید به آن متصل شوند تا کارآیی لازم را داشته باشد. این سامانه، اطلاعات مسکن در کشور به خصوص در کلانشهرها را تکمیل می‌کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان داشت: وقتی سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل شود، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را در قالب طرح مجلس که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده است، می‌تواند رقم بزند.
وی در خصوص رعایت نشدن قانون جهش تولید مسکن گفت: در آغاز کار، بانک‌ها تسهیلات مسکن را تخصیص نمی‌دادند، می‌گفتند پول نیست در حالی که برای کارمندان خودشان داشتند. مردم برای وام ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مراجعه می‌کنند، آنها را به بانک معرفی می‌کنیم ولی همین وام را هم به آنها نمی‌دهند در حالی که صحبت از تسهیلات بالای یک میلیارد تومانی برای کارکنان بانکی است.
حق‌الزحمه درصدی مشاوران املاک موجب انگیزه رشد قیمت مسکن
خضریان در خصوص کوتاهی برخی نهادها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: بعضی مدیران دولتی فکر می‌کنند تا ابد مدیر هستند و زمین‌هایی که در اختیارشان است را برای ساخت مسکن اختصاص نمی‌دهند. راه‌اندازی کارخانه ساخت مسکن در کشور آن هم بعد از ۱۰ سال سکون، کار سختی است و نباید سال اول را ملاک ارزیابی عملکرد ۴ ساله قرار دهیم.
این نماینده مجلس در خصوص ساماندهی بازار اجاره مسکن به عنوان گام دیگری که توسط مجلس در خصوص مسکن دنبال می‌شود، گفت: قوانین سفت و سختی در برخورد با تخلفات مشاوران مسکن حتی تا لغو دائمی مجوز در قانون جدید در نظر گرفته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حق‌الزحمه درصدی مشاوران املاک، موجب می‌شود برخی تلاش کنند نرخ اجاره را افزایش دهند تا درصد خودشان هم بیشتر شود، اما در قانون جدید، این درصد به صورت پلکانی منفی خواهد بود. در واقع در این طرح سعی شده است که انگیزه رشد قیمت توسط مشاورین املاک گرفته شود.
انتهای پیام/ مسکن
